تبحث الحكومة الجزائرية عن سبل لضمان استقرار رأس المال المستثمر

كشف رئيس الوزراء الجزائري أيمن عبد الرحمن ، عن دراسة عدد من القرارات المتعلقة بقطاعات الاتصالات والتجارة والأعمال الحكومية والصناعة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء الجزائري ، السبت ، تم خلاله بحث تبسيط الإجراءات المتعلقة بشروط منح الترخيص ، وضمان استقرار رأس المال المستثمر من قبل المتعاملين الاقتصاديين. مع تقديم رؤية واضحة لاستثماراتهم.

وأوضحت الحكومة الجزائرية ، في بيان ، أنه في مجال التجارة ، ناقشت الحكومة إصدار قرار يحدد شروط وإجراءات تطبيق أنظمة تراخيص الاستيراد أو التصدير للمنتجات والسلع.

وفي مجال الصناعة ، درست الحكومة الإجراءات المتخذة لرفع القيود التي تحول دون دخول المشاريع الاستثمارية المنجزة في حيز الاستغلال ، وتحديد القيود التي تحول دون دخولها حيز الاستغلال.

وبحسب بيان الحكومة الجزائرية ، أوعز رئيس الوزراء إلى كافة القطاعات المعنية بالبدء ، دون تأخير ، في اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كافة القيود ، والسماح بدخول المشاريع الاستثمارية حيز الاستغلال ، قبل نهاية العام الجاري.