قيس سعيد: إطلاق حوار وطني صادق يشارك فيه الشباب على كل التراب التونسي

وافق مجلس الوزراء على مرسوم الموافقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 16 يوليوز 2021 بين الجمهورية التونسية وبنك التنمية الأفريقي لتمويل برنامج دعم الانتعاش الاقتصادي والتكامل الاجتماعي.

وتناول الاجتماع مشروع مرسوم جمهوري يتعلق بمراجعة الأمر عدد 1916 لسنة 1995 المؤرخ في 9 أكتوبر 1995 والمتعلق بتراخيص استغلال محلات التبغ ، كما تمت مراجعة بيانين متعلقين بالوضع الاقتصادي والمالي في تونس.

وأوضح الرئيس التونسي أن تونس بقدر ما تحرص على مواصلة تعزيز علاقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة ، بقدر ما تتمسك بسيادتها الوطنية وتحترم خيارات الشعب التونسي. وجدد رفضه لكل محاولات التنمر في الخارج للتدخل أو الإساءة للشؤون الداخلية لبلدنا. كما تطرق الى مشروع الصلح الجزائي وخصوصياته. ودوره في استعادة أموال الشعب المنهوبة واستغلالها في تحقيق المشاريع والاستثمارات في عموم أراضي الجمهورية.

وأشار إلى أنه سيتم إطلاق حوار وطني نزيه وعادل يشارك فيه الشباب على كامل التراب التونسي وهو مختلف تماما عن التجارب السابقة وسيتناول عدة مواضيع منها النظامين السياسي والانتخابي في تونس.

وأوضح أن هذا الحوار سيتم ضمن إطار زمني متفق عليه وضمن آليات وصيغ وتصورات جديدة تؤدي إلى بلورة مشاريع مقترحات في إطار مؤتمر وطني ، مؤكدا أنه لن يشمل كل من استولى على أموال الشعب أو باعوا ديونهم في الخارج.

ناقش مجلس الوزراء الوضع الاقتصادي في تونس ، حيث تم التأكيد على ضرورة تنفيذ برنامج عاجل لإنعاش الاقتصاد وإدخال إصلاحات اقتصادية هيكلية في إطار شراكة حقيقية مع الشركاء الاجتماعيين حول الأهداف والخيارات الحالية والمستقبلية.

وشدد رئيس الجمهورية على أهمية إعادة الدور الاجتماعي للدولة ، وترسيخ ثقافة العمل ، وتشجيع التقشف ، وترشيد الإنفاق العام والواردات ، وتشجيع استهلاك المنتجات التونسية.

وبحثوا المزيد من إحكام الرقابة على قنوات التوزيع ، ومحاربة الاحتكار والمضاربة ، والضغط على الأسعار ، وتوجيه الدعم لمن يستحقه ، ومكافحة التهريب ، ومحاربة الفساد ، ومحاربة جميع أشكال الجريمة ضد الاقتصاد الوطني والمجتمع الوطني.

كما تم التأكيد على أهمية تشجيع تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة واتخاذ الإصلاحات التشريعية المناسبة لتحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي ، واستعادة ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين ، والمساهمة في دعم التونسيين بالخارج في دعم جهود التنمية الوطنية.

كما تطرق اجتماع مجلس الوزراء إلى الوضع المالي في تونس والحلول الممكنة لتعبئة الموارد المالية لتمويل الموازنة العامة للدولة وتحقيق التوازنات المالية الكبرى.