قرار عراقي بإلغاء مخازن الأسلحة النارية وقصر عملها على الإكسسوارات

أصدرت وزارة الداخلية العراقية قرارا بإغلاق وإلغاء محلات بيع الأسلحة النارية ، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد الجهة المسؤولة عن منح التصاريح لأصحاب محلات بيع أسلحة الصيد وطبيعة عملها المعدل.

وقال المتحدث باسم الداخلية العراقية اللواء خالد المهنا لوكالة الأنباء العراقية (واع) ، إنه “لا توجد حاليا محلات لبيع الأسلحة منذ إغلاقها وصدور تعميم بإلغاء محلات بيع الأسلحة” ، مضيفا أن ” المحلات القائمة تقتصر على بيع بنادق الصيد “. وملحقات الأسلحة مثل قبضة البندقية ومعدات سلاح الصيد.

وأشار إلى أن “هذه الأسلحة لا تعتبر سلاحا ناريا أو سلاحا حربيا ، وتعتبر بنادق صيد لها أحكامها الخاصة” ، موضحا أن “المسؤول عن منح التراخيص لأصحاب محلات بيع أسلحة الصيد هو الصيادون”. الجمعية بالتنسيق مع وزارة الداخلية “.

في 2 آب / أغسطس ، أعلن مستشار الأمن الانتخابي لرئيس الوزراء العراقي ، مهند نعيم ، الانتهاء من مشروع قانون الأسلحة المعدل ، فيما كشف أنه يتضمن عقوبات على مهربي الأسلحة تصل إلى عقوبة الإعدام وأحكامًا عقابية بحق الحائزين عليها.