مسؤول عراقي: انسحاب القوى السياسية من السباق الانتخابي طبيعي ولا يشكل سببا لإلغائه

دستور نيوز
أخبار عربية
دستور نيوز30 يوليو 2021آخر تحديث : منذ شهرين
مسؤول عراقي: انسحاب القوى السياسية من السباق الانتخابي طبيعي ولا يشكل سببا لإلغائه

دستور نيوز

أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الانتخابات ، حسين الهنداوي ، أن الانتخابات المقبلة ستجرى في موعدها المقرر وهو العاشر من تشرين الأول المقبل ، مشيرا إلى أن انسحاب بعض القوى السياسية من السباق الانتخابي هو موقف طبيعي وشرعي ، لكنه لا يمثل سببًا قانونيًا للإلغاء أو التأجيل. الانتخابات.

وأضاف الهنداوي ، في تصريحات خاصة لقناة “سكاي نيوز” ، أن هذا التاريخ الذي قررته الحكومة بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنهى الجدل حوله بعد صدور قرار جمهوري خاص بتأكيده. اضافة الى قرار مجلس النواب حل نفسه بتأييد هذا التاريخ..

وقال إن عمل مفوضية الانتخابات يسير بشكل مناسب ونجحت في تنفيذ الجدول الزمني للعملية الانتخابية الذي حددته بالتنسيق مع خبراء الأمم المتحدة..

وأشار إلى أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت أكثر من مرة مؤخرًا عن استعدادها الفني واللوجستي لإجراء هذه الانتخابات في موعدها ، بعد الإعلان مسبقًا عن أرقام سجل الناخبين ، واستلام والتحقق من أسماء المرشحين الذين تجاوز عددهم 3500 مرشح ، وهم من جميع المحافظات ، ويمثلون مكونات الشعب العراقي بلا استثناء ، ومن جميع التيارات السياسية والاقليمية ، وهم متساوون في التنافس السياسي والانتخابي..

وبشأن استخدام المال السياسي في الدعاية الانتخابية ، شدد الهنداوي على أن “هناك قوانين فاعلة يجب تفعيلها بقوة لمنع تأثير ظاهرة الأموال السياسية الخارجة عن السيطرة ، وكذلك الأسلحة الخارجة عن السيطرة على سير الانتخابات.“.

وأوضح أن من بين تلك القوانين قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية الذي يتضمن مواد مهمة في هذا الصدد ، مؤكدا أنه يتعين على الهيئة إصدار لوائح وتعليمات إضافية واتخاذ المزيد من الإجراءات الضرورية ، بما في ذلك العقابية ، على أساس الدستور والقوانين. لمنع أي شكل من أشكال الانتهاكات الانتخابية..

واضاف ان “اساءة استخدام المسؤولين الحكوميين للمناصب والمسؤوليات تشكل انتهاكات يعاقب عليها القانون ، ومطلوب التبليغ عنها للهيئة”.“.

وبشأن الاعتراضات على زمن الحملة الانتخابية والمتمثلة بثلاثة أشهر ، قال الهنداوي إن الهيئة طبقت القانون في هذا الشأن ، ومجلس النواب هو السلطة الشرعية حصرا. اما النقد فهو دائما موضع ترحيب سواء كان موجها ضد قانون الانتخاب الحالي او ضد عمل المفوضية وهناك اجراءات اساسية. للاعتراضات والطعون والشكاوى المتعلقة بجميع جوانب العملية الانتخابية.

قال مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الانتخابات ، إن الانتخابات المقبلة ستجرى بطريقة وآليات مختلفة تماما عن سابقتها..

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن الحكومة ملتزمة بتوفير الحماية الأمنية للانتخابات سواء لمراكز الاقتراع أو اللجان أو لموظفي المفوضية ومكاتبها ومحلاتها ، مضيفا “نأمل أن تكون الانتخابات ناجحة ونزيهة. ونزيهة بكل معنى الكلمة “.“.

.

مسؤول عراقي: انسحاب القوى السياسية من السباق الانتخابي طبيعي ولا يشكل سببا لإلغائه

الدستور نيوز

رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة