دستور نيوز
ورحبت حركة طالبان بما اعتبرته “خطوة جيدة” إلى الأمام بعد أن تبنى مجلس الأمن الدولي قرارًا يسهل إيصال المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان ، على أمل أن يسمح ذلك برفع العقوبات. لأن هذا قد يساعد الوضع الاقتصادي في أفغانستان ، معربًا عن أمله في أن يساهم هذا الأمر في “تسريع” وتيرة رفع العقوبات الاقتصادية عن الكيانات المرتبطة بالحركة. وينص القرار على “السماح بدفع الأموال والأصول المالية” مثل “تأمين السلع والخدمات الضرورية” لتلبية “الاحتياجات الإنسانية الأساسية في أفغانستان” ، دون أن يشكل هذا الأمر “انتهاكًا” للعقوبات المفروضة على الكيانات المرتبطة بحركة طالبان. . واتخذ القرار خطوة أولى للأمم المتحدة بشأن أفغانستان ، التي يحكمها نظام طالبان منذ أغسطس الماضي ، دون أن يعترف بها المجتمع الدولي حتى الآن. ويهدف القرار إلى الحد من تدفق اللاجئين الفارين من الفقر إلى الدول المجاورة لأفغانستان ، إضافة إلى تلبية الحاجة المتزايدة للمساعدة ، بحسب ما أشارت إليه الولايات المتحدة. على عكس النسخة السابقة من النص التي تضمنت استبعاد عقوبات محددة حسب كل حالة ، فإن القرار الصادر يتضمن تأمين المساعدة الإنسانية إلى أقصى حد. وأكد السفير الصيني لدى الأمم المتحدة ، تشانغ جون ، أن “المساعدات الإنسانية والمساعدات الحيوية يجب أن تصل إلى الشعب الأفغاني دون أي عائق” ، مضيفا أن “الظروف أو القيود المصطنعة غير مقبولة”. المرتبطة بالمساعدات الإنسانية بعد اثني عشر شهرًا. وطبقا لدبلوماسيين ، طلبت فرنسا والهند خلال المفاوضات أن يكون القرار ساري المفعول لمدة ستة أشهر فقط. وقال دبلوماسي ، لم يرغب في الكشف عن هويته ، لوكالة فرانس برس: “إذا كشفت الأدلة عن انتهاك الاستثناء ، أو وصول الأموال إلى أفراد خاضعين للعقوبات ، فمن الممكن العودة”. وأوضح أن القرار “يشجع بقوة” مقدمي المساعدات الإنسانية على “الحد من أي فائدة” بشكل مباشر أو غير مباشر لصالح الأفراد أو الكيانات المستهدفة بالعقوبات الدولية. كما يشمل القرار مراقبة الأماكن التي تصل إليها المساعدات خلال الشهرين التاليين لتوزيعها ، وكذلك إعداد تقرير أممي كل ستة أشهر حول كيفية تنفيذ آلية المساعدة.
يتبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارًا يسهل تسليمه
– الدستور نيوز