دستور نيوز
وأعلنت السلطات الإثيوبية ، وعلى رأسها رئيس الوزراء آبي أحمد ، رفضها التام للتعاون مع لجنة التحقيق التي وافقت عليها الأمم المتحدة في الانتهاكات ، واصفة إياها بـ “المزعومة”. صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، اليوم الجمعة ، 17 ديسمبر / كانون الأول ، على بدء تحقيق دولي في انتهاكات حقوق الإنسان في النزاع في إثيوبيا. وقال المجلس ، في بيان على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، “إنه تبنى بالتصويت قرارًا بتشكيل لجنة دولية من الخبراء بشأن إثيوبيا لإجراء تحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات من قبل جميع أطراف النزاع. ” كما أقر مجلس حقوق الإنسان بأن “الأمم المتحدة” تبدأ تحقيقًا في انتهاكات حقوق الإنسان في إثيوبيا ، وأوضح أن القرار تم تبنيه بأغلبية 21 إلى 15 صوتًا ، وامتنعت 11 دولة عن التصويت. تواصل الحكومة الإثيوبية قراراتها الاستفزازية والمتعنتة تجاه أهالي إقليم تيغراي ، بعد أن جددت رفضها الاستماع إلى النداءات العالمية لفتح ممر مساعدات جديد عبر السودان. وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية ، قال مفوض الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث ميتكو كاسا ، إن الضغط الذي تمارسه بعض الدول الغربية ومؤسساتها لفتح ممر جديد عبر السودان غير مقبول. واصل كاسا رفض اتهام بلاده بالوقوف وراء منع دخول المساعدات الإنسانية إلى منطقة تيغراي ، متهماً جبهة تحرير تيغراي بأنها السبب في عرقلة مرور المساعدات الإنسانية عبر ممرات منطقة عفار إلى تيغراي. يشار إلى أنه منذ أكثر من عام من إراقة الدماء وانتهاكات حقوق الإنسان ، أصبحت الأوضاع داخل إقليم تيغراي حديث العالم كله ، رغم إعلان وقف إطلاق النار بعد الهزيمة الكبيرة للجيش الإثيوبي في المنطقة المحترقة. بعد جولات طويلة من الصراع في الإقليم في 28 يونيو ومع تقدم قوات دفاع تيغراي ، غادرت الإدارة المؤقتة التي عينها أبي أحمد في تيغراي ، عاصمة إقليم مكيلي ، والتي شكلت نقطة تحول في الصراع. .
إثيوبيا ترفض التعاون مع لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة
– الدستور نيوز