دستور نيوز
عمان – قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن عدد تصاريح العمل الصادرة للاجئين السوريين في المملكة منذ بداية العام وحتى أمس بلغ نحو 27653 ألف تصريح، ليرتفع العدد التراكمي للتصاريح منذ عام 2016 وحتى الآن إلى 458135 ألف تصريح. وأوضحت المفوضية في تقرير حديث لها أن 47% من السوريين في سن العمل، أي أن هناك 296.6 ألف لاجئ سوري في سن العمل من أصل 628.1 ألف سوري مسجل لديها. وبحسب المفوضية فإن قانون العمل الأردني ينظم عمل اللاجئين السوريين، كما ينطبق على العمال غير الأردنيين، ويمكن للاجئين السوريين العمل في المهن المفتوحة للأجانب، كما يمكنهم إدارة الأعمال. يأتي ذلك في وقت أشارت فيه المفوضية إلى أن إجمالي التمويل الذي حصلت عليه خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بلغ نحو 64.2 مليون دولار، مؤكدة أنها قدمت في يونيو/حزيران الماضي مساعدات نقدية للاحتياجات الأساسية لأكثر من 23 ألف أسرة لاجئة في المجتمعات المضيفة. وأوضحت أنه “مع حصول أكثر من 23 ألف أسرة في المخيمات على مساعدات على أساس ربع سنوي، استفاد أكثر من 203 آلاف فرد من المساعدات النقدية”. ويعكس مبلغ التحويل النقدي، بحسب المفوضية في يونيو/حزيران، تخفيضاً بنسبة 25% دخل حيز التنفيذ في مايو/أيار، عندما بدأت في خفض قيمة المساعدات النقدية “بسبب انخفاض التمويل”، مؤكدة أنها تواصل السعي للحصول على مزيد من الدعم لاستعادة قيم التحويل الأصلية. وكشفت المفوضية مؤخرا عن زيادة في عدد اللاجئين السوريين وغير السوريين الفقراء العام الماضي، مؤكدة أن هناك “ارتفاعا مقلقا في معدلات الفقر بين اللاجئين المقيمين في الأردن”، حيث تم تصنيف 67% من اللاجئين المسجلين كفقراء في عام 2023. وأظهر تقرير “تقييم الضعف: المسح الاجتماعي والاقتصادي للاجئين في المجتمعات المضيفة” أن اللاجئين السوريين أفقر من اللاجئين غير السوريين، حيث بلغ متوسط معدل الفقر لديهم 69% مقارنة بـ 53% لغير السوريين. وقالت إن فرص العمل المحدودة، إلى جانب انخفاض قيمة التحويلات النقدية التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي، أدت إلى تفاقم أوضاع اللاجئين وزيادة انعدام الأمن الغذائي لديهم. وأظهرت نتائج رصد الأمن الغذائي التي أجريت في الربع الأخير من عام 2023 تدهورا في الأمن الغذائي للمستفيدين من مساعدات البرنامج. أما بالنسبة للاجئين داخل المخيمات، فقد حذرت المفوضية من تأثير “التراجع الحاد” في تمويل الاستجابة للاجئين في الأردن، وخاصة داخل المخيمات، مما قد يؤدي إلى “أزمة إنسانية جديدة”. وحذرت من ما يسمى “تأثير الدومينو” في مسألة التمويل، حيث إذا توقفت دولة أو مجموعة من الدول عن توفير التمويل اللازم الموجه للاجئين والدول المضيفة، فإن ذلك “سيؤثر” على دول أخرى لتحذو حذوها في تقليص أو وقف المساعدات، مما يؤدي إلى تراجع حاد وخطير في التمويل. وقالت: “إن العديد من الجهات الفاعلة تدق ناقوس الخطر بشأن تأثير الدومينو على قدرتها على الحفاظ على الخدمات والتدخلات الحالية للاجئين، حيث أن هذا يشكل مصدر قلق كبير”. وأضافت: “في الوقت الذي يتراجع فيه تمويل الاستجابة للاجئين بشكل حاد، ونظراً للاتجاه الذي أظهره هذا المسح، فمن المرجح أن يتدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي للاجئين في المخيمات”، وأنه ما لم يتم اتخاذ تدابير جذرية لعكس هذا الاتجاه والتخفيف من تأثيره على حياة الناس في المخيمات، فقد تظهر أزمة إنسانية جديدة. وأكد التقرير أن هناك تراجعاً حاداً في ظروف رعاية اللاجئين منذ أن أصبح الوضع العام للاجئين داخل المخيمات أكثر صعوبة، حيث تدهورت جميع الجوانب التي شملتها الدراسة، بما في ذلك مستوى المعيشة والعمل والمأوى والصحة والتعليم وغيرها. وأشار التقرير إلى “ارتفاع مقلق في معدلات الفقر بين اللاجئين المسجلين المقيمين في المخيمات”، حيث صنف 67% منهم على أنهم فقراء، مقارنة بـ 45% في عام 2021. وقد تجلى ذلك بوضوح من خلال انخفاض استهلاك الفرد من 92 إلى 83 ديناراً شهرياً للسوريين في المخيمات، كما تدهور الأمن الغذائي، مع انخفاض حاد في درجات استهلاك الغذاء “المقبول” مقارنة بعام 2021 في كلا البلدين. كما ينعكس هذا الارتفاع المقلق في معدلات الفقر في زيادة عدد الأسر التي تتبنى استراتيجيات مواجهة سلبية وتدهور نتائج الأمن الغذائي مقارنة بعام 2022، حيث تظهر حسابات برنامج الأغذية العالمي أن المزيد من الأسر تختار أغذية أقل جودة كاستراتيجية للتكيف، وأن المزيد من اللاجئين يعتبرون استهلاكهم الغذائي “فقيرًا” أو “هامشيًا” مقارنة بعام 2022. وكشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مسح حديث، “المسح الإقليمي التاسع حول تصورات ونوايا اللاجئين السوريين بشأن العودة إلى سوريا (مصر والعراق والأردن ولبنان)”، أن 97٪ من اللاجئين السوريين في الأردن لا ينوون العودة إلى سوريا في السنوات القادمة. وقد ارتفعت هذه النسبة بشكل مطرد وفقًا لنتائج المسوحات الثمانية السابقة التي أجرتها المفوضية منذ عام 2017، حيث قُدِّرت هذه النسبة في المسح الأول للمفوضية الذي أجري في أكتوبر 2017 لتصل إلى حوالي 73٪ وظلت مرتفعة حتى وصلت إلى 97٪ في المسح الأخير. وبحسب المسح الذي شمل فقط اللاجئين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يعيش النازحون السوريون في مختلف أنحاء الشرق الأوسط في حالة من عدم الاستقرار الدائم، وأصبحت قدرتهم على تلبية احتياجاتهم والعيش في أمان صعبة بشكل متزايد. وذكرت النتائج أن اللاجئين السوريين الذين يعيشون في البلدان المجاورة يواجهون عاصفة متفاقمة من انخفاض القدرة على الحصول على المساعدات، وقلة الفرص لكسب الدخل، وزيادة التوترات الاجتماعية مع المجتمعات المضيفة.
458 ألف عدد تصاريح العمل الممنوحة للاجئين السوريين في لبنان
– الدستور نيوز