دستور نيوز
عمان – الدستور نيوز – كشفت مصادر مطلعة أن التوافق على إعادة تطبيق نظام أجور الأطباء لعام 2024 يتقدم بشكل إيجابي، بعد قرار وزير الصحة فراس الهواري، في الثلث الأول من تموز/يوليو الماضي، بإلغاء النظام والعودة إلى نظام 2008. ورغم نشر النظام في الجريدة الرسمية في 13 حزيران/يونيو الماضي، إلا أن وزير الصحة قرر وقف العمل به لوجود خلل في بعض مواده، مؤكداً في مؤتمر صحافي عقده مع وزير الاتصال الحكومي الدكتور مهند المبيضين، الشهر الماضي، أنه سيستمر في تطبيق “نظام 2008” إلى أن تزود نقابة الأطباء الوزارة بنظام أجور الأطباء، وفقاً لما تم الاتفاق عليه في اجتماعات اللجنة المشتركة المشكلة لهذه الغاية. وأشارت المصادر لـ«الدستور نيوز» إلى أن النقابة والوزارة متفقتان على تذليل العقبات في هذا الشأن، وأن الأيام المقبلة ستحمل إقرار «نظام 2024»، خاصة أنه أقر بالإرادة الملكية ونشر في الجريدة الرسمية العدد 5932. وخلال الأيام القليلة الماضية جرت اتصالات عدة بين مجلس النقابة والوزارة للوصول إلى مواد توافقية في النظام، وهو ما تؤكد النقابة أنه حق لها ولأعضائها العاملين في القطاع الخاص. وكان وزير الصحة أكد الشهر الماضي أن قرار وقف العمل بالنظام الجديد يأتي «ضمن الصلاحيات الممنوحة له، وله الحق أيضاً في وقف العمل به، إذ من المستحيل تنفيذه بهذا الشكل». ولفت الهواري حينها إلى أن الأطباء الذين صبروا 16 عاماً يمكنهم الانتظار أسبوعين إضافيين للخروج بنظام توافقي خال من التشوهات، مؤكداً أن الوزارة لا تسعى إلى الخلافات مع النقابة، لكنها تؤكد أن العمل على النظام الذي نشر في يونيو/حزيران الماضي لا يمكن استكماله. وأكد أن حل الأزمة سهل وسريع ولا يحتاج لأكثر من أسبوعين، ولا نية لمقاضاة النقابة. وحول الجدل الذي حدث بعد قرار إلغاء اللائحة الجديدة والعودة إلى السابقة، أكد الوزير السابق د. نوفان العجارمة في قراءته لقرار وزير الصحة أنه تصرف ضمن صلاحياته واختصاصه، وهذه سلطة منحها له المشرع الدستوري والقانوني، فهو صاحب السلطة العامة في الأمور المتعلقة بوزارته. وأشار العجارمة إلى أن وزير الصحة لديه هذه الصلاحيات، حتى يتمكن من إدارة المرافق العامة في وزاراته والإشراف عليها بما يحقق مقتضيات المصلحة العامة، ومن هذه الصلاحيات موافقته على نشر لائحة أجور الأطباء. وأكد أن قضية لائحة الأجور ليست قضية نقابية بحتة، باعتبار أنها تخص كل مواطن ومقيم في البلاد، مشيرا إلى أنه “من غير المعقول تجريد وزير الصحة من هذا الأمر، طالما أنه مسؤول عن الخدمات الطبية في البلاد، ومن غير المعقول تجريد وزير الصحة من صلاحياته، عملا بمبدأ ربط السلطة بالمسؤولية”. وقال: “بما أن لائحة الأجور التي أصدرها مجلس النقابة استنادا إلى نظام أجور الأطباء تمس شريحة واسعة من المجتمع، وبناء على المادة (3) من قانون الصحة العامة، فإن لوزير الصحة حق الإشراف والرقابة على هذه اللائحة من خلال مراجعتها والتوصية بنشرها”.
الموافقة على إعادة العمل بقائمة الرسوم الطبية الجديدة…
– الدستور نيوز