دستور نيوز
ودعا ممثل قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي، إلى تمديد نظام الإعفاء للطاقة المتجددة سواء الألواح الشمسية أو الإنارة بمختلف أنواعها، أو إقرار بديل آخر، والذي انتهى العمل به نهاية شهر أيار الماضي. وأكد الزعبي في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن النظام يعفي هذه الأجهزة من ضريبة المبيعات والجمارك، مشدداً على ضرورة حل هذه القضية من قبل وزارة الطاقة والثروة المعدنية، كونها أحدثت إرباكاً لدى المستوردين والتجار في القطاع، خاصة في ظل الوعود بتمديده. وأشار إلى أن غرفة تجارة الأردن خاطبت كافة الجهات المعنية بهذا الشأن، لتوضيح الصورة للعاملين في القطاع وتصحيح أوضاعهم، خاصة فيما يتعلق بالبضائع التي تم التعاقد عليها قبل انتهاء القرار، مطالباً بإشراك الغرفة عند إقرار نظام إعفاء جديد، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في هذا المجال. وأوضح أن حالة عدم اليقين التي أحاطت بالقرار دفعت العاملين في القطاع إلى وقف عمليات الاستيراد لحين صدور تعليمات جديدة للسلع المشمولة بالقرار السابق، ومنها الأجهزة الكهربائية والإنارة، مؤكداً أن ذلك سيؤثر على حجم المخزون في السوق المحلية. وأوضح أن قطاع الكهرباء والإلكترونيات ركيزة أساسية للقطاع التجاري ككل ويشكل أحد أذرعه القوية، ويحتاج إلى بذل المزيد من الجهود للتغلب على الصعوبات التي يواجهها من أجل الحفاظ على أعماله وتوسيع استثماراته. وأشار إلى أن قطاع الكهرباء والإلكترونيات متداخل مع القطاعات التجارية، وخاصة الإسكان والإنشاءات والخدمات والاتصالات، مبيناً أنه يمر حالياً بظروف صعبة بسبب تراجع المبيعات، رغم تحسنها منذ أن بدأت المملكة تتأثر بموجات حر متتالية. وأكد الزعبي أن القطاع شهد حركة نشطة وطلباً واضحاً وصل إلى 100 بالمئة على المكيفات خلال الشهر الماضي بسبب الظروف الجوية التي أثرت على البلاد، ما دفع المواطنين إلى شراء المكيفات التي أصبحت أسعارها منخفضة في دول المنشأ. وأشار إلى أن انخفاض أسعار أجهزة التكييف أثر على السوق المحلية وأصبحت أسعارها في متناول المواطنين، إضافة إلى المنافسة الشديدة بين التجار وتراجع الربحية لزيادة المبيعات، مؤكداً أن الأجهزة المختلفة المباعة تتميز بالجودة والمواصفات العالية والموفرة للطاقة. ولفت الزعبي إلى أن واردات المملكة من الأجهزة الكهربائية بلغت العام الماضي ما يقدر بنحو 200 مليون دينار، 90 بالمئة منها من منشأ صيني، فيما هناك حصة مقبولة في السوق المحلية لتلك الأجهزة المصنعة في المملكة. ولفت إلى أن تجارة الأجهزة الكهربائية في السوق المحلية تشهد منافسة عالية وقوية بين المستوردين والتجار الذين يتجاوز عددهم 3 آلاف يعملون في بيع الأجهزة الكهربائية في العاصمة عمان وكافة المحافظات. وأشار إلى أن حالة الركود التي يعيشها القطاع وانخفاض المبيعات بنسبة 60 بالمئة منذ بداية العام الجاري بسبب تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتراجع نشاط قطاع الإسكان والمقاولات وتراجع العطاءات الحكومية وارتفاع تكاليف التشغيل أثرت على المنشآت الصغيرة ومحلات التجزئة التي تمثل العمود الفقري لهذه التجارة. وقال الزعبي “في الآونة الأخيرة دخلت بعض السلع التي لا ترقى للمواصفات الفنية المطلوبة وذات جودة منخفضة وأسعار رخيصة إلى الأسواق عبر طرق غير واضحة، ما دفع التجار للشكوى من آلية التعامل مع هذه السلع خاصة فيما يتعلق بالإنارة”، مشدداً على ضرورة كتابة اسم المستورد على المنتج حتى يتحمل المسؤولية عن البضاعة وبما يحمي حقوق المواطنين والمستهلكين. وأضاف أن مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية تقوم بدور رئيسي وكامل في منع دخول هذه المواد إلى السوق المحلية، لكن المطلوب هو تعزيز مسوحات السوق وزيادة عدد المفتشين لحماية الاقتصاد الوطني ومصالح المواطنين. وأشار الزعبي إلى أن غرفة تجارة الأردن تتواصل مع مختلف الجهات المعنية لمعالجة القضايا والصعوبات التي تواجه العاملين في القطاع وتنظيم آليات الاستيراد والتوزيع، وتوفير السلع للمواطنين بجودة وكفاءة وأمان عاليين، ومكافحة السلع المقلدة. ودعا مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية إلى تخفيض رسوم التفتيش التي تتقاضاها من التجار والمستوردين، وإبلاغ القطاع بأي تعديل أو إقرار لمواصفة جديدة قبل سريانها. ولفت إلى أن تجارة الأردن بالتعاون مع عضو مجلس أمانة عمان الكبرى عن غرفة تجارة عمان علاء ديرانية، أجرت تحسينات على أقدم سوق للإنارة في المملكة، يقع في منطقة جبل الحسين، ويضم 140 محلاً تجارياً، بهدف توفير بيئة تسوق وعمل مريحة للمواطنين والتجار. وأشار الزعبي إلى أن التحسينات التي أجريت ستكون نموذجا لبقية الأسواق في المملكة، مؤكدا ضرورة أن تسرع أمانة عمان الكبرى في تأهيل الأرصفة والأرصفة في السوق لتمكين التجار من تزيين مداخل محلاتهم بما يتناسب مع خصوصية السوق. – (بترا)
التجارة الأردنية تدعو إلى تمديد نظام إعفاء الطاقة المتجددة…
– الدستور نيوز