دستور نيوز
وأحالت دائرة مراقبة الشركات 7 شركات إلى المدعي العام، بدعوى تحقيق أرباح سريعة، لمخالفتها أحكام القانون، من حيث الالتزام بالغاية التي أنشئت من أجلها، أو عدم وجود حسابات أو بيانات مالية للشركة، أو عدم إفصاحها عن المستفيد الحقيقي المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وحذر مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، المواطنين من التعامل مع أي شركات مماثلة تدعي إمكانية تحقيق أرباح شهرية مقابل وضع مبالغ معينة تحت تصرف تلك الشركات أو الأفراد، على أساس أنها عقود مضاربة، دون التأكد من الوضع القانوني أو المالي للشركة. وأشار إلى أن الدائرة تقدم خدمة الاستعلام عن الشركات عبر موقعها الإلكتروني https://portal.ccd.gov.jo، لمعرفة وضعها القانوني والمالي ووجودها أو عدم وجودها، وأي مخالفات تتعلق بها، وأي عقوبات حجز أو رهن عليها أو على قيد الشركاء أو المساهمين، ومعرفة حالة السجل هل هو نشط أو موقوف أو مخالف. ودعا العرموطي إلى ضرورة استشارة المختصين القانونيين عند التعامل مع أي من الشركات خاصة إذا كانت تقدم خدمات غير الغرض الذي أنشئت من أجله، مشدداً على ضرورة عدم الانجراف وراء الإعلانات والمنشورات المضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال المختلفة.
إحالة 7 شركات غير مرخصة للنيابة العامة للتعامل بعقود المضاربة…
– الدستور نيوز