دستور نيوز
مادبا – أبدى المهتمون بالشأن الانتخابي في محافظة مادبا تفاؤلهم بقانون الانتخابات النيابية الجديد الذي ينص على مشاركة حزبية وشبابية ونسائية أكثر فعالية، وسط آمال بأن تكون طبيعة العمل البرلماني المقبل “تشريعية ورقابية”. تشكيل حكومة نيابية للمرحلة المقبلة، وترك موضوع الخدمات للمجلس. المحافظة (اللامركزية) والبلديات. إضافة إعلان. وتترافق هذه التفاؤلات مع دعوة من المعنيين، الهيئة المستقلة للانتخابات، بالتعاون مع هيئات المجتمع المدني، إلى ضرورة تكثيف عقد ورش العمل واللقاءات التعريفية حول القانون، حتى يتمكن الجميع من المشاركة في الاستحقاق الانتخابي، والتعرف على المزيد نتائج قانون الانتخابات الجديد بشكل أكثر وضوحا، آملا أن تبتعد هذه الانتخابات عن نظام الهلع والشعارات الحماسية التي تدغدغ مشاعر الناخبين في المهرجانات الخطابية والندوات الانتخابية والتي يستغلها الكثيرون بهدف إثارة الرغبة في الحصول على العضوية مجلس النواب. وبحسب المؤشرات الأولية فإن التحركات الانتخابية في محافظة مادبا لا تزال تسير ببطء وحذر بسبب بعض القواعد الانتخابية التي تشكل ثقلاً انتخابياً معروفاً بالتوافق على مرشح واحد عبر الانتخابات الداخلية. إضافة إلى ذلك، هناك من يرى أن الأحداث في غزة قد يكون لها تأثير حتى الآن وتنعكس على المزاج العام. سنة الانتخابات، والتي قد تسبب فترة مؤقتة من الركود. ويشير رئيس بلدية مادبا الكبرى السابق مصطفى المعايعة العزايدة، إلى أن القانون الانتخابي الجديد يواكب العصر، ويعطي فرصة حقيقية للأحزاب السياسية للمشاركة بشكل أوضح من خلال تحديد 41 مقعدا. وهذا يثري النهج الانتخابي ويتيح فرصة حقيقية للأحزاب للمشاركة في صنع القرار. ويضيف، “سنجد في المرحلة المقبلة تغييرا نوعيا في النهج الانتخابي يسهم في تفعيل الدور التشريعي والرقابي، وأن الانتخابات النيابية المقبلة ستكون الخطوة الأولى نحو تشكيل الحكومات النيابية”. وأكد العزايدة أن هذا القانون خدم العنصر النسائي من خلال مشاركتهن الفعالة في الانتخابات سواء بالترشيح أو الانتخاب، وإجراء هذه الانتخابات في موعدها يعطي الانطباع في الداخل والخارج بأن الأردن يعيش وينعم بالأمن والاستقرار. ويرى رئيس نادي القدس الثقافي د.يوسف أبو سرور أن هذا القانون يسمح للأغلبية العظمى بالمشاركة في إنتاج برلمان أكثر فعالية في إصدار القوانين التي تنظم حياة المواطنين، كما أن العمل الحزبي هو أيضا طريق نحو خلق نظام برلماني ديمقراطي أكثر تفاعلية، وهذا ما يثبته تخصيص 41 مقعدا للأحزاب، وهذا في حد ذاته هو البداية نحو مشاركة الأحزاب. في العملية الانتخابية بطريقة أكثر وعيا وقدرة لتعزيز النهج الديمقراطي في الحياة السياسية وتوسيع المشاركة الشعبية من أجل المساهمة الفعالة في تقدم وازدهار الأردن. ويرى أبو سرور أن العدوان الصهيوني على غزة والضفة الغربية سيلقي بظلاله الثقيلة على العملية الانتخابية. الناشط الانتخابي يوسف خلف الغليلات يؤكد أن تطور الحياة السياسية في الأردن ينبع من رغبة القيادة الهاشمية في إشراك كافة شرائح الشعب في رسم مستقبل مشرق للأجيال القادمة، وأن الرؤى الملكية في تطوير الحياة الحزبية في الأردن إن الأردن جزء لا يتجزأ من توسيع مشاركة كافة شرائح المجتمع في صنع القرار الوطني على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولذلك جاء قانون الأحزاب الجديد بعد صدور قرار ملكي بتشكيل لجنة ملكية تشرف بشكل مباشر على تطوير القوانين والتشريعات لتوسيع نطاق مشاركة الأحزاب في الحياة العامة. وأضاف أن الانتخابات النيابية المقبلة ستكون نواة أساسية للحياة الحزبية المقبلة، رغم أنني شخصياً أعتقد أن هناك إهمالاً من الجهات المعنية في شرح قانون الانتخابات الجديد، وهذا الإهمال لا يقتصر فقط على لجنة الانتخابات المستقلة أو الحكومة، بل مطلوب من الأحزاب أيضًا شرح القانون الجديد وتحفيز الناخب. للمشاركة بفعالية وفعالية في الانتخابات المقبلة. وأشار إلى أنه من الطبيعي أن نكون جزءا من الحياة السياسية والاجتماعية، وواجبنا الوطني يحتم علينا أن نشارك بفعالية وإيجابية، والمساهمة في إنجاح هذه التجربة حسب طاقتنا ومقدرتنا. الناشط الشبابي يزيد خروب يقول إنه في ظل التغيرات السياسية المستمرة في الأردن، فإن قانون الانتخابات الجديد يعد خطوة إيجابية نحو تعزيز دور الأحزاب السياسية واختبار قوة برامجها، وأن تخصيص 41 مقعدا للأحزاب والسماح إن تصويت الناخبين لمرشحين من خارج دوائرهم الانتخابية المحلية يعكس تعزيز الديمقراطية والمشاركة الشعبية الفعالة. ويضيف أن الأردن بحاجة إلى تجديد الدماء في المشهد السياسي، وإشراك الشباب والنساء بشكل أكبر، وتخصيص 18 مقعدا للنساء وفق نظام الكوتا، وإلزام الأحزاب بتخصيص مقعدين على الأقل للنساء على قوائمها، وهو ما يعتبر أمرا مهما. خطوة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في الحياة السياسية. إضافة إلى ذلك، فإن خفض سن الترشيح إلى 25 عاماً يعكس الاتجاه نحو تمكين الشباب ومنحهم فرصة المشاركة في صنع القرار، وهذا ليس ضرورياً فقط لطرح أفكار جديدة ومبتكرة، بل أيضاً لوضع سياسات تتماشى مع تطلعات الجيل الجديد. ويؤكد أن الانتخابات المقبلة تمثل فرصة حقيقية لتحقيق نقلة نوعية في السياسة الأردنية، والتحول من التصويت على أساس الانتماءات العشائرية إلى التصويت على أساس البرامج الحزبية، مما يعزز دور البرلمان كمؤسسة تشريعية ورقابية قادرة على تلبية احتياجات المجتمع. احتياجات وتطلعات المواطنين. وترى الناشطة الاجتماعية أم محمد الشوابكة أن القانون الحالي أعطى المرأة الفرصة ليكون لها حضور إيجابي في العملية الانتخابية من حيث الترشيح والانتخاب. وفي الوقت نفسه، تدعو الهيئة المستقلة للانتخابات إلى تكثيف اللقاءات وورش العمل مع هيئات المجتمع المدني لفهم محتوى القانون الانتخابي بشكل أوضح.
طرح «القانون الجديد».. مطالب متكررة للناخبين في مادبا…
– الدستور نيوز