دستور نيوز
عمان – أوصى تقرير حقوقي متخصص بضرورة تضمين الإطار التشريعي المنظم لعمل مؤسسات المجتمع المدني نصوصا حول المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، مما يسهل الحصول على الموارد لمؤسسات المجتمع المدني، مع ضرورة إلغاء نظام عدم العمل. ربحية الشركات وتوحيد مرجعية تشريعية واحدة لعمل المنظمات في الأردن وإيجاد تعريف واضح لها بموجب هذا القانون. إضافة إعلان. وجاءت هذه التوصيات في تقرير الجهات المعنية الذي قدمته منظمة “محامون بلا حدود” مؤخراً إلى الأمم المتحدة، بالشراكة مع كليات الحقوق في كل من جامعات الشرق الأوسط، فيلادلفيا، جرش، والعلوم التطبيقية، مشيرةً إلى بسبب ضعف مشاركة القطاع الخاص في دعم عمل المنظمات المحلية وأدوارها. وأوصى التقرير العمل على تعزيز الاستقلال المؤسسي لمجلس إدارة سجل الجمعيات بحيث يصبح مؤسسة وطنية ذات استقلال مالي وإداري تحت اسم مفوضية المجتمع المدني، تناط بها المتابعة والدعم والإشراف. كافة أشكال العمل التطوعي وغير الربحي في الأردن، أو توحيد مرجعية واحدة للمتابعة والإشراف على كافة أشكال العمل التطوعي وغير الربحي في الأردن. عمل الجمعيات والتي تتكون من أشخاص ذوي خبرة وخبرة وممثلين عن المجتمع المدني يتم انتخابهم دوريا تحت اسم مفوضية المجتمع المدني. كما أوصى التقرير الذي حصلت “الدستور نيوز” على نسخة منه، بضرورة مراجعة قانون الجمعيات بشكل شامل وفق خطة تشاورية واضحة ومعلنة تأخذ بعين الاعتبار كافة الأطراف ووجهات النظر، والأخذ بكل التوصيات التي تقدم. بجدية وأن تؤخذ المعايير الدولية المنظمة لحق تكوين الجمعيات بعين الاعتبار في التشريعات الوطنية. التكيف معها. وبدأت لجنة خاصة، أعادت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى تشكيلها، مراجعة قانون الجمعيات منذ العام الماضي، إلا أنها لم تعلن نتائجها حتى الآن. فيما تضمن التقرير الدعوة إلى إعادة النظر في آلية تسجيل الجمعيات واعتماد مبدأ الإخطار في عملية التسجيل والتأكد من تمتع الجمعيات بالشخصية الاعتبارية وفقا للقوانين الوطنية وعدم المساس باستقلال الجمعيات المالي والإداري. وشدد التقرير على ضرورة الحد من الإجراءات البيروقراطية التي تعيق إرادة الأفراد في تأسيس الجمعيات والانضمام إليها، وعدم الرجوع إلى الأجهزة التنفيذية في القانون، وأن يتضمن القانون تنظيم كافة الأمور المتعلقة بعمل الجمعيات. وفيما يتعلق بالتمويل، أوصى التقرير بضرورة إيجاد سياسة موحدة للبنوك الأردنية في التعامل مع المنظمات غير الحكومية، من حيث إجراءات فتح حساب مصرفي والمستندات المطلوبة لفتح الحساب، حيث ترفض بعض البنوك فتحه الحسابات البنكية للجمعيات. كما أكد على أهمية إعادة النظر في آلية الحصول على التمويل والدعم الخارجي بكافة تفاصيله، والعمل على بناء نظام خاص لهذا الغرض يقوم على مبادئ: الشفافية، الرقابة اللاحقة، تجنب البيروقراطية، توحيد المرجعيات، وعدم الاشتراط. الموافقات المسبقة. ورأى التقرير ضرورة إعادة النظر في الإجراءات المتبعة في الموافقة على طلب تنظيم فعالية للمنظمات غير الحكومية، بحيث تقتصر العملية على الإخطارات بتنفيذ النشاط دون أي موافقات، وأن تكون هذه الإخطارات إلكترونية من خلال الجهة المختصة مع مهمة الإشراف “هيئة المجتمع المدني”، وضرورة النص صراحة على إبداء أسباب جميع القرارات المتعلقة بعمل الجمعيات حتى يتمكن القضاء من بسط الرقابة على مشروعية تلك الأسباب، بالإضافة إلى إنشاء هيئة مستقلة. سياسة واضحة تمكن المنظمات من تجنب الحل عن طريق تصحيح أوضاعها أو حل المشكلة التي قد تؤدي إلى حل مؤسستها. ودعا التقرير إلى تعزيز حرية المنظمات غير الحكومية في تنظيم الفعاليات واستخدام المرافق العامة بسهولة ودون قيود، ومنح المنظمات حق الوصول إلى المعلومات المتعلقة بتنظيم عملها بشكل أكبر على المواقع الإلكترونية الحكومية، والاشتراط على منح الجمعيات العديد من المزايا الإضافية بما في ذلك الإعفاءات والتسهيلات سواء في استخدام المرافق العامة مجاناً. أو في أسعار الماء والكهرباء وغيرها من الامتيازات الضريبية. ودعا التقرير إلى عدم وضع شروط تعسفية للعضوية في الجمعيات، مثل عدم اشتراط الإدانة أو حسن السيرة والسلوك أو الإفلاس، حيث أن هذا حق مستقل ولا يجوز تعليقه عن الحقوق الأخرى، مع إمكانية وضع قيد زمني للعضوية. إذا ارتكبت جريمة ناتجة عن إدارة الجمعية. وتضمن التقرير الحديث عن عدم التدخل في حق الجمعيات في إدارة وتنظيم شؤونها، وأن قرارات الهيئات العامة للجمعيات تصبح نافذة اعتبارا من تاريخ اتخاذها، وتودع نسخة من هذه القرارات لدى الهيئة المشرفة. الهيئة، وأنه لا يشترط الحصول على موافقة مسبقة على قرارات الهيئات العامة من أي جهة كانت، وإذا كانت هناك مخالفة للقانون، وعلى السلطة المشرفة اللجوء إلى القضاء. وأكد أن الوزير لم يمنح صلاحيات تعيين هيئة إدارية مؤقتة للجمعية، وأنه قبل اللجوء لذلك كان لا بد من دعوة الهيئة العامة، وفي حالة عدم إمكانية قيام الهيئة العامة بذلك تجتمع لتعيين هيئة إدارية مؤقتة، على أن يكون نصف أعضائها من الهيئة العامة للجمعية، ولا تزيد مدة عملها على 30 يوماً، ويكون من واجبها دعوة الجمعية العمومية واختيار هيئة جديدة الهيئة الإدارية، والحد من صلاحيات الوزير في حل الجمعيات، وإسناد هذه السلطة، مهما كان السبب، إلى السلطة القضائية. ورفض التقرير قانون العقوبات السالبة للحرية (السجن)، مشددا على ضرورة أن تتناسب الغرامات مع حجم الانتهاكات، وضرورة دعم الحكومة للجمعيات من الموازنة العامة على أسس موضوعية تتضمنها القانون، والتأكيد على حق الجمعيات في جمع التبرعات دون إذن مسبق. بشرط أن يتم تسجيله والإفصاح عنه. ولا بد من إيجاد تعريف واضح في القانون للعمل والمنظمات الخيرية والمدنية والتطوعية بكافة أشكالها ومسمياتها، وفق الضوابط والاختلافات في أنواع الجمعيات وقطاعات عملها وفق معايير واضحة، و استناداً إلى مبادئ المساواة والعدالة وعدم التمييز، وإدماج الفئات الأكثر عرضة للانتهاك في عمل منظمات المجتمع المدني.
توصيات لـ«الجمعيات» بإدراج نصوص حول المسؤولية الاجتماعية لـ«قطاع…
– الدستور نيوز