دستور نيوز
العقبة – في حين اشتكى تجار ومستوردون مما أسموه “المماطلة” في دفع مستحقاتهم المالية، بعد قرار إعفاءهم من الغرامات المترتبة عليهم نتيجة تخزين بضائعهم في موانئ العقبة خلال إضراب قطاع الشحن قبل عام، قال التجار إن ورفضت إدارة الميناء التعليق على الموضوع، فيما كشفت سلطة العقبة أن العمل مستمر لاستكمال التدقيق والإجراءات اللازمة لإعادة المبالغ المالية إلى مستحقيها خلال الفترة المقبلة. إضافة إعلان يقول التجار والمستوردون إنه لم يكن لديهم أي خيارات لنقل بضائعهم خلال فترة إضراب قطاع الشحن في المملكة، مما اضطرهم إلى تخزينها داخل ساحات وأرصفة الموانئ، ما أدى إلى تغريمهم بدلا من ذلك من الغرامات. تخزين. وأضافوا أنه بعد مطالب غرفة تجارة الأردن المتعددة، أصدر مجلس الوزراء إعفاء التجار والمستوردين من دفع غرامات التخزين وأية رسوم مرتبطة بها على كافة البضائع والحاويات التي تم تخزينها في ساحات التخزين خلال فترة الإضراب. لكن رغم مرور أكثر من عام، لم يستلم التجار مستحقاتهم المالية، وما زالوا يشعرون بالمماطلة من قبل الجهات المسؤولة عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء. وتمتد فترة الإعفاء من الغرامات واسترجاع البضائع المتراكمة من 2022/12/5 حتى 23/12/2022، خلال فترة توقف عمليات الشحن البري، بالإضافة إلى مراعاة 6 أيام إضافية بدلاً من فترة الازدحام. وذكر التجار أنه رغم مراجعتهم للجهات المختصة ممثلة في شركة ميناء حاويات العقبة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة إدارة وتشغيل موانئ العقبة عبر وساطة غرفة تجارة الأردن، فإنهم يشعرون بأن هناك المماطلة في دفع مستحقاتهم ومنحهم حقوقهم، معتبرين أن عدم سداد مستحقاتهم يعد تهرباً من تنفيذ قرار رئيس الوزراء. لأكثر من عام. وقال رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، إن المبالغ المالية التي كان ينبغي إعادتها للتجار قدرت بمليون و500 ألف دينار، إلا أنه تم تخفيضها إلى النصف بقرار من مجلس التجارة. الوزراء، حيث سيتم إعادة 750 ألف دينار للتجار والمستوردين المتضررين، مبينين أنه من ذلك التاريخ ورغم قرار مجلس الوزراء: لم يتم إرجاع الغرامات المالية المستحقة على التجار الأكراد مقابل رسوم تخزين بضائعهم خلال فترة إضراب قطاع الشحن ودعا الجهات المختصة في العقبة إلى تنفيذ قرار مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن. أشار عضو غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي، إلى وجود مماطلة في صرف المستحقات المالية للتجار المتضررين خلال فترة إضراب الشاحنات، مشيراً إلى أن الغرفة سبق أن أتاحت للمستوردين إمكانية تقديم طلب إلى صرف المستحقات المالية من داخل عمان دون الحاجة لزيارة العقبة، حيث استضافت الغرفة ممثلي ميناء الحاويات؛ ولتسهيل الأمر على التاجر، استفاد غالبية التجار من ذلك وقاموا بتقديم أوراقهم عن طريق شركات التخليص. لكن حتى الآن لم يتم صرف وإعادت الغرامات المفروضة على التجار والمستثمرين دون خطأ. وبحسب متعاملين، فإن حجة الجهات المعنية بعدم الصرف هي تدقيق أوراق ومعاملات التجار المستحقين، معتبرين أن هذه الحجة غير منطقية، إذ لا يمكن أن تستمر إجراءات دراسة وتدقيق الأوراق أكثر من 13 شهرا، داعين على الحكومة التدخل ووضع حد لهذه المشكلة. وكانت شركة ميناء حاويات العقبة قد استكملت كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة المبالغ المالية المستحقة للتجار، حيث قام وفد من الشركة بزيارة مختلف الغرف التجارية في جميع أنحاء المملكة وطلب من التجار تقديم كافة الأوراق التي تثبت استحقاقهم للمبالغ المالية. المبالغ المتعلقة بإعفائهم من غرامات وضع البضائع خلال تلك الفترة. وعندما سألت “الدستور نيوز” إدارة الموانئ عن موعد محدد لصرف مستحقات التجار، رفضت الإدارة التعليق، في وقت كشف مصدر من سلطة منطقة العقبة الخاصة أن الجهات المسؤولة عن الأمر تعمل منذ أسابيع. لاستكمال التدقيق والإجراءات اللازمة لإعادة المبالغ المالية المستحقة لكل مستورد على حدة. خلال الفترة المقبلة.
العقبة.. تجار يشتكون من المماطلة في سداد مرتجعات “غرامات التخزين” خلال…
– الدستور نيوز