دستور نيوز
عمان – في الوقت الذي يشهد فيه موضوع “الذكاء الاصطناعي” ومنتجاته وبرامجه تطورات غير مسبوقة على المستوى العالمي، والاتجاه الكبير نحو تبني هذا المفهوم كمحور رئيسي للتحول الرقمي في القطاع الخاص والحكومات، وتتجه الحكومة إلى وضع أسس لتبني هذا المفهوم في مؤسساتها ووزاراتها، مما ساهم في تقدم الأردن إلى المركز 55 عالميا في مؤشر يقيس مدى جاهزية الحكومات لتبني الذكاء الاصطناعي. أظهر التقرير العالمي (مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي 2023)، الصادر عن مؤسسة إنسايتس أكسفورد، تقدم الأردن في المؤشر العالمي، إذ احتل المرتبة 55 في تقرير هذا العام، من بين 193 دولة شملها المؤشر. وذكر التقرير أن الأردن بوصوله إلى هذه المرتبة هذا العام يكون قد تقدم عن مركزه في التقرير السابق للعام 2022، عندما احتل المرتبة 63 على المستوى العالمي. وعلى المستوى العربي، قال التقرير: “احتل الأردن المركز الخامس عربيا في المؤشر، متقدما مركزا واحدا عن مركزه في تقرير العام الماضي، عندما احتل المركز السادس عربيا، والذي تصدرته دولة الإمارات عربيا”. عالمياً، حيث احتلت المرتبة 18 عالمياً”. ووفقا لنتائج التقرير، احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول عالميا، تلتها سنغافورة في المركز الثاني، ثم بريطانيا وفنلندا وكندا على التوالي. ويحدد تقرير (مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي 2022) مدى استعداد الحكومات لتطبيق الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات العامة للمواطنين، والتأكد من الأبعاد المتعددة للتقدم الحكومي والتكنولوجي الذي يساهم في جاهزية الذكاء الاصطناعي، والاستعداد لتبني الذكاء الاصطناعي. الذكاء في الخدمات من خلال امتلاك القدرات والأطر والمهارات والموارد والبنية التحتية اللازمة لاتخاذ القرارات السليمة فيما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي. يمكن تعريف الذكاء الاصطناعي بأنه: الذكاء الذي تعرضه الآلات والبرامج بشكل يحاكي القدرات العقلية للإنسان وطرق عملها، كالقدرة على التعلم والاستنتاج والتفاعل مع المواقف التي لم يتم برمجتها في الآلة. تقوم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على استبدال بعض أو كل المهام التي يؤديها الإنسان ضمن بيئات العمل المختلفة، بتطبيقات وآلات ذكية قادرة على أداء نفس المهام التي يؤديها الإنسان، ولكن بسرعة وكفاءة أكبر. وقالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة: “لقد تم إنجازه خلال السنوات القليلة الماضية، وساهمت خطوات عديدة في تعزيز ترتيب الأردن في المؤشرات العالمية والعربية، بما في ذلك مصادقة الحكومة عام 2020 على السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي، وصياغة استراتيجية استراتيجية الذكاء الاصطناعي، وإعداد الميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والقيام بمشروع قياس مدى جاهزية المؤسسات الحكومية لتبني الذكاء الاصطناعي. ويسعى إلى تحسين جاهزية المؤسسات لتبني الذكاء الاصطناعي، في نحو 18 مؤسسة حكومية، من خلال مشروع “قياس جاهزية الذكاء الاصطناعي في القطاع العام”. وأكدت أن المشروع الذي تم إنجازه مؤخراً يهدف إلى فهم نقاط القوة والضعف، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى التطوير والتحسين في كل مؤسسة، ووضع خطط واستراتيجيات مؤسسية لتعزيز وتطوير القطاع العام في مجال الذكاء الاصطناعي، تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وتتقاطع معها في المشاريع والأهداف. وقالت الوزارة: “إنها ستساهم في تقديم الدعم والمساعدة للمؤسسات للبدء في تنفيذ المشاريع الرئيسية الناتجة عن هذه الاستراتيجيات لرفع مدى الجاهزية”. ومدى جاهزية هذه المؤسسات لتنفيذ مشاريع الذكاء الاصطناعي”. وأشارت إلى أنها تعمل جاهدة على تنفيذ المشاريع التي تضمنتها الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي والتي تشكل جزءا أساسيا من المخرجات الناتجة عن عملية قياس الجاهزية، إضافة إلى بناء تعاون أو شراكات مع الجهات ذات العلاقة (المنظمات، الهيئات الأكاديمية). أو صناعي) للمساهمة في تطوير وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع العام، وتوفير التدريب والتطوير المستمر للكوادر العاملة في القطاع العام لمواصلة تطوير مهاراتهم في مجالات الذكاء الاصطناعي. يحظى الذكاء الاصطناعي وتبني مفاهيمه وتقنياته في كافة القطاعات، وعلى المستوى الحكومي، بأهمية كبيرة لأنه وسيلة ممكنة لتحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية لما له من إمكانات كبيرة لتحليل كميات هائلة من البيانات لفهم واقع المؤسسات والمواطنين بشكل أكثر عمقا ووضوحا، وضمن رؤى يصعب الوصول إليها واستنتاجها بالطرق التحليلية التقليدية.
الأردن يتقدم إلى المركز 55 في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي
– الدستور نيوز