دستور نيوز
وعلى مدى السنوات الماضية ترصد القضاء جرائم غسل الأموال وحقق ردعاً عاماً وخاصاً في هذه الجريمة السافرة التي تخلف تداعيات خطيرة على اقتصاد الدولة وتنمية المجتمع، وطبق قضاة المحاكم المتخصصة قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2021 وأصدروا أحكاماً بالإدانة في 24 قضية خلال الـ 17 شهراً الماضية، وبلغت عقوبة السجن 26 عاماً لأحد المجرمين، وقد تابعت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) مجريات هذه الجريمة في المحاكم النظامية بين شهر آذار من العام الماضي ونهاية شهر تموز من عام 2024، وتبين لها أن إجراءات المجلس القضائي في مواجهة هذه الجريمة انتهت بإصدار 24 حكماً بالإدانة ومصادرة مبالغ مالية بلغت 2 مليون و167 ألفاً و110 دنانير. خلال العام 2024، نظرت المحاكم المختصة في 16 قضية غسيل أموال وأصدرت أحكاماً بإدانة وسجن المتورطين في هذه الجريمة لمدة تصل إلى 5 سنوات ومصادرة المبالغ المالية الناتجة عن هذه الجريمة. وفي إحدى هذه القضايا، قررت المحكمة مصادرة 1.666.112 دينار، والحكم على المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة 24 عاماً، والحبس لمدة سنتين وثلاثة أشهر، والرسوم، وغرامة 21.370 ديناراً، شاملة المصاريف الإدارية والقضائية، ومصادرة قطعة الأرض المضبوطة والمباني عليها، في حدود المتحصلات غير المشروعة البالغة 18 ألف دينار. وتبين لوكالة بترا أن المجلس القضائي تعامل مع هذه الجريمة بشكل مؤسسي وعلمي ومدروس وتعاوني مع كافة الجهات لتحقيق الردع العام والخاص من خلال تشكيل لجنة قضائية متخصصة تضم 15 قاضياً ومدعياً عاماً بدرجات مختلفة، برئاسة النائب العام في العاصمة عمان، مهمتها جمع كل ما يتعلق بهذه الجريمة وتقديم التوصيات بشأنها لضمان تحقيق أفضل النتائج في التحقيق والملاحقة لجريمة غسل الأموال، ومن هذه التوصيات تخصيص قضاة لقضايا غسل الأموال سواء في المحاكم أو النيابة العامة، ورفع قدراتهم وتأهيلهم في هذا النوع من الجرائم، بحيث يكون القاضي والمدعي العام الذي يحقق في القضية على درجة عالية من المعرفة والكفاءة في هذا المجال لتحقيق أفضل النتائج. وتنفيذاً لهذه التوصية، تم عقد 44 برنامجاً تدريبياً متخصصاً في مجال غسل الأموال خلال الفترة من 1 يوليو 2021 إلى 3 مارس 2022، غطت عدة محاور، منها جرائم غسل الأموال، والتحقيقات المالية الموازية، والتحقيق في قضايا الفساد كجريمة أصلية في جريمة غسل الأموال وجمع الأدلة فيها، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بالأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية. وشمل التوسع في قضايا غسل الأموال تطوير نظام إدارة القضايا “ميزان” ليشمل بيانات محددة عن هذه الجرائم وإضافة حقول خاصة بها من حيث عدد الأشخاص، وإذا كان هناك شخص اعتباري، ونوع الغسيل، ونوع المصادرة وقيمتها، وإذا كان هناك تحقيق مالي أو موازٍ، وتحديث البيانات المدخلة وإضافة حقول جديدة. وبموجب القانون تتم مصادرة كافة المتحصلات الجنائية في القضايا التي صدرت فيها أحكام، وتتولى النيابة العامة تنفيذ طلبات المساعدة القضائية الدولية المتعلقة بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة وتنفيذ كافة الطلبات الواردة بما في ذلك أوامر الضبط المتعلقة بقضايا غسل الأموال. واعتبرت المادة 3 من القانون أنه “يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من يعلم أن الأموال متحصلة من جريمة أصلية سواء ارتكب الجريمة الأصلية أم لم يرتكبها إذا نقلها أو حركها عمداً بقصد تمويه أو إخفاء مصدرها غير المشروع أو بقصد مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية أو المساهمة في ارتكابها وإخفاء أو تمويه حقيقة الأموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو أي من الحقوق المرتبطة بهذه الأموال واكتساب الأموال أو استخدامها أو إدارتها أو استثمارها أو حيازتها وكل من شرع في ارتكاب أي من الأفعال السابقة أو ساعد أو حرض أو سهل أو أخفى ارتكاب هذه الجريمة أو تدخل في ارتكابها أو عمل شريكاً أو اشترك أو تآمر لمحاولة ارتكاب هذه الجريمة”. وعندما يثبت أن الأموال متحصلة من جريمة لا يشترط أن يكون الشخص قد أدين بارتكاب الجريمة الأصلية”. وقد عرفت الفقرة ذاتها متحصلات هذه الجريمة بأنها “أي متحصل ناتج عن ارتكاب فعل إجرامي خارج المملكة بشرط أن يشكل هذا الفعل جريمة في المملكة وفي البلد الذي وقع فيه، وأي متحصل ناتج عن أي فعل يعد جريمة بموجب الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة بشرط أن يكون معاقباً عليه بمقتضى القانون الأردني”. وتنص المادة 30 من القانون على أن “كل من ارتكب أو شرع أو تدخل أو اشترك أو حرض أو تآمر لارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن مثل الأموال موضوع الجريمة، ومصادرة متحصلاتها وعوائدها وفوائدها وأي وسيلة أو أدوات استعملت أو كان من المقرر أن تستعمل في الجريمة مع مراعاة حقوق الغير حسن النية”.
16 قضية غسيل أموال في 2024..
– الدستور نيوز