248 شكوى تتعلق بالعنف والتحرش في مكان العمل..

دستور نيوز

تلقت مؤسسة تمكين للدعم والإغاثة (248) شكوى تتعلق بالعنف والتحرش في مكان العمل، منها (216) شكوى مقدمة من إناث و(32) شكوى مقدمة من ذكور، خلال الفترة ما بين عام 2021 وحتى 31 أكتوبر 2023. أضف إعلان جاء ذلك في حلقة جديدة من بودكاست “مع طلوع النور” الذي أعدته “تمكين” بالتعاون مع الصندوق الكندي لدعم المبادرات المحلية، بعنوان “اتفاقية العنف والتحرش رقم 190”، والتي أكدت أن عدد الشكاوى لا يمثل الواقع الحقيقي لظاهرة العنف والتحرش في عالم العمل. وفي ظل وجود عدة عوامل تمنع العاملات من تقديم الشكاوى، أهمها الثقافة المجتمعية التي تحمل المرأة مسؤولية التحرش، فإن هناك نقص في الوعي بالإجراءات التي يجب اتخاذها في حال التعرض. للعنف والتحرش في مكان العمل، بخلاف الخوف من فقدان الوظيفة، بالإضافة إلى صعوبة إثبات وقوع العنف. أو التحرش في مكان العمل. وقالت المسؤولة عن برنامج العمل اللائق للمرأة في المنطقة العربية، وأخصائية النوع الاجتماعي في منظمة العمل الدولية، ريم أصلان، في البودكاست، إن اتفاقية العنف لا تشمل جميع العاملين في مكان العمل فحسب، بل تشمل أيضا العاملون عن بعد والاستشاريون والمدققون للمؤسسات وأماكن العمل، وتشمل أيضًا المتدربين في أماكن العمل. مَشرُوع. وأشار أصلان إلى أن الأردن مهتم بتوقيع الاتفاقية وتم تشكيل لجنة بحسب ما أفادت به الحكومة لمراجعة التصديق. كما قامت منظمة العمل بصياغة موجز سياسات لمساعدة الحكومة الأردنية على مراجعة الاتفاقية وتوضيح تفاصيلها لمساعدتها في عملية التصديق. وفي هذا السياق جاء في حلقة البودكاست أن الاتفاقية وقعتها 35 دولة من أصل 187 دولة، من بينها دولتان عربيتان جيبوتي والصومال. وتلزم الاتفاقية رقم (190) الحكومات بضمان وجود قوانين وطنية شاملة لمكافحة التحرش والعنف في العمل، بما في ذلك تدابير الوقاية وآليات تقديم الشكاوى والرصد والإنفاذ ودعم الضحايا. وتلزم القوانين أصحاب العمل بتبني سياسات في مكان العمل ضد العنف والتحرش. وعليه، قدمت منظمة العمل الدولية استراتيجية توضيحية لتسهيل عملية المصادقة على الاتفاقية، بحسب أصلان، موضحا أنه في حال صدق عليها الأردن ستكون الدولة الأولى في المنطقة. قالت رئيسة النقابة العامة للعاملين في المياه والزراعة والصناعات الغذائية بشرى السلمان التي تمثل شريحة كبيرة من العاملين في القطاعات التي قد يتعرض فيها العاملون لحالات عنف وتحرش، إن غالبية العاملين في قطاعي الزراعة والتصنيع نساء، وسابقاً قانون العمل قبل تعديله لم يكن فيه تعريف للتحرش. أي أنه لم تكن هناك حماية شاملة للعمال، وإذا تعرضت العاملة للإساءة فإنها تلجأ إلى القضاء. ولهذا السبب تأتي الاتفاقية رقم 190 التي تلزم أطراف العمل بتوفير حماية أوسع للعمال ضد العنف والتحرش والتمييز. وذكر السلمان أن النقابة أدرجت بنوداً من الاتفاقية 190 في اتفاقيات العمل الجماعية الموقعة مع أصحاب العمل منذ اعتمادها عام 2019، وأنه من خلال إدراج بنود تتعلق بالعنف والتحرش في مكان العمل، لاحظت النقابة تغيراً لدى العمال بدأ ليتضح الأمر عند قراءة البنود ذات الصلة، كما استفسر العمال عنها. وعن أهميتها أوضحت النقابة أن هذه الأحكام تحمي العمال والعاملات من التعرض للعنف والتحرش. وقال السلمان إن بعض أصحاب العمل متخوفون من الاتفاقية، حيث تم تضمينها في اتفاقيات العمل الجماعية في شركتين فقط، وهناك شركات رفضت إضافة بند لاتفاقية العنف والتحرش. وكانت “تمكين” قد أصدرت ورقة متخصصة تناولت فيها الاتفاقية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل والتشريعات المحلية ذات الصلة. وفي هذا السياق، أوضحت مديرة البرامج في تمكين، رانيا الصرايرة، الأنشطة التي تم تنفيذها المتعلقة بالاتفاقية، ومن بينها: عقد سلسلة من جلسات المراجعة. توعية أصحاب العمل والنقابات العمالية والعمال للحديث عن أهمية تنفيذ الاتفاقية في حماية العمال والمنشآت وأثرها على زيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى تنفيذ حملة لكسب التأييد من خلال إعداد أوراق تسلط الضوء على التغييرات في التشريعات الأردنية وما وجوب تعديلها، وأهمية التصديق على الاتفاقية. وقالت الصرايرة إن تمكين قدمت مجموعة من التوصيات التي تساهم في حماية العاملين والعاملات من العنف والتحرش، أهمها المصادقة على الاتفاقية رقم 190، ووضع تعريف واضح في قانون العمل الأردني للتحرش والعنف والتمييز في مكان العمل، لأن تعريف التحرش قصير وواسع ولا يتوافق مع الاتفاقية رقم (190). والمعايير المشار إليها فيه، بقي الأمر أيضا أن العقوبة الواردة في القانون اقتصرت على صاحب العمل أو من ينوب عنه، ولم تشمل التحرش الذي قد يحدث من زميل، أي أن هذا الأمر لم يتناوله القانون لكن النقطة الأساسية التي لم يتناولها القانون هي أنه أعطى حلا واحدا لضحية التحرش. وهو ترك العمل، وقد لا يرغب الضحية في مغادرة مكان العمل، بالإضافة إلى العمل على إيجاد آلية لتقديم الشكاوى مع الحفاظ على سرية معلومات الشاكي.

– الدستور نيوز