ألدستور
جندي من ميانمار (رويترز) ميانمار (أ ف ب) – ستصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء على مشروع قانون غير ملزم ينص على “التعليق الفوري” لصادرات الأسلحة إلى ميانمار وقادتها العسكريين. وينص مشروع القرار على “التعليق الفوري للاستيراد والبيع والنقل المباشر وغير المباشر لجميع الأسلحة والذخيرة والمعدات العسكرية الأخرى إلى بورما”. ويدعو النص السلطات العسكرية في ميانمار ، التي استولت على السلطة في انقلاب في الأول من فبراير / شباط ، إلى “إنهاء حالة الطوارئ” و “الوقف الفوري لجميع أشكال العنف ضد المتظاهرين السلميين”. بالإضافة إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط” عن الرئيس وين مينت ، والقائدة المدنية أونغ سان سو كي ، وجميع الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي. كما يدعو مشروع القرار “ميانمار إلى التنفيذ دون تأخير” لخطة العودة إلى الديمقراطية التي وضعتها رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وفرض حظر أسلحة على ميانمار ، وهو مطلب قديم لعشرات المنظمات غير الحكومية. . على عكس قرارات مجلس الأمن الدولي ، فإن القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست ملزمة ، لكنها مع ذلك لها أهمية سياسية قوية. .
صوتت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء لصالح فرض حظر أسلحة على ميانمار
– الدستور نيوز