.

قفزة استراتيجية.. المغرب يخطط لتأمين 40% من ترسانته الدفاعية بحلول 2035

يزن الغامديمنذ 25 دقيقة
قفزة استراتيجية.. المغرب يخطط لتأمين 40% من ترسانته الدفاعية بحلول 2035


دستور نيوز

تاريخ النشر : 2026-11-19 04:49:00

المغرب يطلق خطة لإنتاج 40 بالمئة من احتياجاته الدفاعية بحلول 2035

في خطوة استراتيجية جريئة تعيد رسم ملامح قوتها الإقليمية، تستعد المملكة المغربية لدخول نادي الدول المصنعة للمعدات العسكرية بخطط طموحة واستثمارات ضخمة. لم يعد الأمر مجرد صفقات تسורد تقليدية، بل تحول جذري نحو الاكتفاء الذاتي والتصنيع المحلي بمعايير عالمية.

فقد أعلن الديوان الملكي عن تفاصيل خريطة طريق غير مسبوقة ترأسها العاهل المغربي الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط، تهدف إلى تغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية محلياً في أفق 2035، مدعومة بغلاف مالى أولي يصل إلى 4 مليارات درهم، أي ما يعادل نحو 400 مليون دولار.

نظام صناعي متكامل يقتحم تكنولوجيا المستقبل

تفاصيل تكشف ما حدث خلف كواليس هذا القرار الكبير؛ إذ لا تستهدف خطة المغرب مجرد تجميع قطع غيار، بل بناء منظومة صناعية عسكرية متكاملة تشمل كافة مراحل الإنتاج بدءاً من التصميم الدقيق، مروراً بالتصنيع والصيانة والاختبار، وصولاً إلى التخزين الاستراتيجي.

وتضع خارطة الطريق الجديدة نصب عينيها مجالات فائقة التطور والدقة، على رأسها الطائرات بدون طيار (الدرونز)، والأنظمة المستقلة، والأنظمة البرية والبحرية، إضافة إلى إلكترونيات الدفاع المتقدمة، وعالم الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي الذي بات عصب الحروب الحديثة.

هياكل عملاقة ومناطق صناعية جديدة لتوطين التكنولوجيا

ضمن مشهد يثير الاهتمام ويعكس جدية الدولة في تنفيذ هذا الورش الضخم، كشفت التوجيهات الملكية عن إنشاء هيئة استراتيجية متخصصة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعات الدفاعية ومرافقة المستثمرين، إلى جانب تأسيس شركة صناعية قابضة تهدف إلى تطوير المنظومات الصناعية وتعبئة الاستثمارات العامة والخاصة، وتشجيع ظهور جيل جديد من الشركات المحلية الرائدة في هذا القطاع الحيوي.

ولم تتوقف الخطط عند هذا الحد، بل شملت إحداث منطقتين جديدتين للصناعات الدفاعية، تضافان إلى منطقتي تسريع الصناعات الدفاعية اللتين تم إطلاقهما سابقاً، مما يمهد الطريق لجذب كبرى الشركات العالمية وجعل المملكة منصة إقليمية موجهة للتصدير.

50 ألف فرصة عمل ورهان على الكفاءات الوطنية

أرقام وتفاصيل تكشف حجم الواقعة؛ فالخطة الطموحة لا تستهدف الجانب العسكري فحسب، بل تحمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية كبرى، حيث من المتوقع أن توفر القاعدة الصناعية الدفاعية بحلول عام 2035 نحو 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

ولتحقيق هذا الهدف، تولي خارطة الطريق اهتماماً بالغاً بتأهيل الكفاءات الوطنية وتطوير قطاع البحث والابتكار، وذلك عبر إحداث أكاديمية متخصصة بالتعاون مع الفاعلين في المجال الصناعي، مع الاستفادة القصوى من الكفاءات المغربية المتواجدة داخل الوطن وخارجه، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية للاندماج الفعلي في سلاسل القيمة العالمية.

يُذكر أن المغرب كان قد خطا خطوات متقدمة على هذا الطريق العام الماضي بتدشين مصنع لإنتاج المدرعات القتالية بشراكة مع شركة “تاتا” الهندية ووزارتي الدفاع في البلدين، بالتوازي مع مشاريع متطورة لإنتاج الطائرات بدون طيار بشراكة مع أطراف دولية، ليؤكد بذلك أن طموحه الدفاعي بات حقيقة واقعة على الأرض.

.