دستور نيوز
اختراق مرعب يضرب “بنك الخرطوم”: خسائر بمليارات الجنيهات وتجار يقعون في فخ تطبيق “بنكك”
في ليلة وضحاها، تحولت أحلام عشرات التجار والعملاء إلى كابوس مرعب بعدما فوجئوا باختراق حساباتهم المصرفية وسحب أموال طائلة تقدر بمليارات الجنيهات، في واحدة من أضخم الأزمات المالية التي تهز الثقة في الخدمات الرقمية بولاية غرب كردفان، وسط اتهامات مباشرة لإدارة البنك بالتقاعس.
القصة لم تكن مجرد عطل تقني عابر، بل عملية استهداف منظمة عبر تطبيق (بنكك) الشهير، أطاحـت بودائع أكثر من 50 عميلاً وتاجرأ، تاركةً الضحايا أمام رصيد صفري وباب مغلق، ما دفعهم لتصعيد القانوني الخطير ضد المؤسسة المصرفية العريقة.
أرقام فلكية في مهب الريح: هكذا سُحبت مليارات الجنيهات
تفاصيل الواقعة تكشف عن حجم كارثي لما جرى في فروع بنك الخرطوم بولاية غرب كردفان؛ حيث تراوحت الخسائر الفردية والجماعية للضحايا بين 18 إلى 50 مليار جنيه سوداني. الاستيلاء على الأموال لم يتم بطرق تقليدية، بل عبر ثغرات غامضة في تطبيق (بنكك)، وهو التطبيق الأكثر شعبية واعتماداً لدى المواطنين في معاملاتهم اليومية.
المتحدث الرسمي باسم غرفة طوارئ دار حمر، عزام حامد، أماط اللسام عن كواليس الصدمة، مؤكداً أن الغرفة تلقت سيلاً من الشكاوى الموثقة لأكثر من 50 حالة اختراق رقمي دقيق استهدفت حسابات تجار وعملاء أبرياء، لتتطاير أموالهم التي جمعوها طوال سنوات في لمح البصر.
تفاصيل مثيرة تكشف ما حدث داخل أروقة البنك
ما زاد الطين بلة وأثار غضب الضحايا هو التعامل المريب من قبل إدارة بنك الخرطوم مع الأزمة. وبحسب تصريحات المتحدث الرسمي باسم غرفة دار حمر، فإن الإجراء المعتاد الذي اتخذه البنك تمثل في إغلاق الحساب المخترق، لكن الصدمة الكبرى كانت عندما يتوجه العميل بنفسه إلى الفرع ليصطدم بحقيقة أن أمواله قد تبخرت بالكامل وسُحبت من حسابه.
هذا السيناريو دفع غرفة طوارئ دار حمر لتوجيه اتهامات صريحة وخطيرة لإدارة بنك الخرطوم بالتقاعس التام والفشل في تجميد الحسابات المستهدفة فور الإبلاغ عن اختراقها، مما سهل على الجناة نهب الودائع دون أي تحرك تقني سريع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
تحرك قضائي عاجل وتصعيد ضد بنك السودان المركزي
لم يقف المتضررون مكتوفي الأيدي أمام هذه الكارثة المالية؛ فقد أعلنت غرفة طوارئ دار حمر وقوفها الكامل خلف التجار والعملاء للقصاص لحقوقهم المسلوبة.
وأكد عزام حامد أن الجهات المعنية بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات تصعيدية حاسمة تشمل رفع دعاوى قضائية جماعية ضد بنك الخرطوم، إلى جانب مخاطبة إدارة بنك السودان المركزي بشكل رسمي.
وتستهدف هذه الخطوات فرض إجراءات رقابية صارمة ومطالبة بنك الخرطوم بتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية الكاملة لضمان إعادة كافة الودائع وحماية حقوق العملاء، في معركة حقوقية قد تغير قواعد أمن المعاملات المصرفية الرقمية في السودان إلى الأبد.
