دستور نيوز
مخالفات صحية بالعباسية.. سقوط ملحمة ومحل دجاج في قبضة الرقابة
في لقطة تكشف خبايا ما يدور خلف أبواب بعض المحال، تحولت جولة ميدانية روتينية لمراقبي الأسواق إلى عملية ضبط ساخنة هزت منطقة العباسية، حيث سقطت منشأتان غذائيتان في محظورات صحية وقانونية جسيمة تمس مباشرة صحة وسلامة المواطنين.
القصة الكاملة لواقعة العباسية لم تكن عابرة، بل أسفرت عن تحرك حاسم لدورية مشتركة وضعت لقمة العيش وسلامة الغذاء تحت مجهر الدقة والمسؤولية، لتكشف عن ممارسات تجارية تعرض المستهلكين لخطر حقيقي.
ما الذي كشفته الجولة الميدانية في العباسية؟
بدأت الحكاية بتحرك مكثف نفذته دورية مشتركة ضمّت مراقبي دائرة الاقتصاد والتجارة في الجنوب، جنباً إلى جنب مع المراقب الصحي في اتحاد بلديات صور. الهدف المعلن والمعلق على أجندة الفريق كان واضحاً: حماية صحة المواطنين وإحكام القبضة على قطاع سلامة الغذاء في الملاحم ومحلات الدجاج.
ولكن، ما أفرزته الجولة الميدانية جاء ليدق ناقوس الخطر؛ حيث لم تقتصر المخالفات على تجاوزات إدارية بسيطة، بل وصلت إلى حد التلاعب بصحة المستهلك بطرق مباشرة وغير متوقعة.
مخالفتان بالجرم المشهود.. تفاصيل السقوط
تطور لافت في القضية تمثل في نجاح المراقبين في رصد مخالفتين واضحتين أطاحتا بالمنشأتين المخالفتين فوراً:
- المخالفة الأولى: تم ضبط محل جزارة متلبساً ببيع اللحوم المبردة بطريقة ملتوية؛ إذ عمد إلى طرحها للجمهور دون الإعلان عنها بشكل واضح وصريح للمستهلك، في غياب تام للشفافية المطلوبة في تداول المواد الغذائية.
- المخالفة الثانية: سقط محل لبيع الدجاج في المحظور الأكبر، وهو الغياب التام لاشتراطات النظافة العامة، فضلاً عن ضرب القواعد الأساسية المعتمدة لسلامة الغذاء عرض الحائط.
وعلى الفور، تم تحرير محضري ضبط رسميين بحق المخالفين، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية المعمول بها لردع كل تسول له نفسه التلاعب بغذاء المواطنين.
الهيئة تحذر: الأمن الغذائي خط أحمر
وفي تعقيب حاسم على الواقعة، أكدت الهيئة في بيان رسمي لها أن جولاتها الرقابية مستمرة ولن تتوقف، مشددة على أن هذه العمليات تتم بالتعاون والتنسيق التام مع كافة الجهات المعنية على الأرض.
وأوضحت الهيئة أن “السلامة الغذائية وحماية صحة المواطنين تقع في قمة أولوياتها”، محذرة جميع المنشأة الغذائية العاملة في القطاع من تهاون محتمل، ومشددة على “ضرورة التزام المنشآت الغذائية بالشروط الصحية والمعايير القانونية، بما يضمن توفير الغذاء الآمن والسليم للمستهلكين” دون أي استثناءات.
