.

بعد اليونيفيل.. وزير الخارجية السعودي يفتح جبهة دبلوماسية جديدة بشروط صارمة

سامر الشخشيرمنذ 28 دقيقة
بعد اليونيفيل.. وزير الخارجية السعودي يفتح جبهة دبلوماسية جديدة بشروط صارمة


دستور نيوز

بن فرحان يدخل معركة النصوص بعد «اليونيفيل»؟

تتحول بيروت تدريجياً إلى مسرح لسباق دولي وإقليمي محموم لا يقل ضراوة عن الميدان؛ فبينما تحط طائرة الأمير يزيد بن فرحان في العاصمة اللبنانية لتؤكد أن الرياض لم تغادر طاولات القرار، يتحرك الممثل الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، بخطوات متسارعة لنقل ملف «اليونيفيل» من رفوف النظريات إلى ورشة سياسية ودولية مفتوحة.

خلف كواليس هذه الحراك الدبلوماسي المكثف، تُحاك خيوط مرحلة جديدة بالكامل لما بعد انتهاء ولاية قوات الطوارئ الدولية نهاية العام الحالي؛ مرحلة لا تقتصر على البحث عن قوة بديلة، بل تخوض معركة شرسة حول «النصوص» والمرجعيات وصلاحيات المراقبة والتحقق، في وقت يترقب فيه الشارع اللبناني مصير نظامه الأمني ومستقبله وسط ضغوط اقتصادية وسياسية خانقة.

مساران متوازيان: الرياض تحفظ التوازن وواشنطن تقلب الطاولة

تتحرك عاصمتان بثقلهما الكامل على الساحة اللبنانية عبر مسارين متوازيين ولكن بهدفين مختلفين؛ فالأول سعودي تقوده زيارة الأمير يزيد بن فرحان التي استهلها بلقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نواف سلام، ثم رئيس الجمهورية جوزاف عون، فرئيس مجلس النواب نبيه بري. وتؤكد مصادر دبلوماسية مطلعة أن هذه الجولة تهدف إلى دعم الدولة ومؤسساتها ومرافقة لبنان في أخطر محطاته الأمنية والسياسية، مانحةً إياه مظلة عربية في توقيت إقليمي بالغ الدقة، دون أن ينافس الحراك القطري الموازي الذي يتولى ملفات الطاقة والاستثمار تحت مظلة خليجية موحدة تدعم حصرية السلاح والإصلاحات.

في المقابل، يحمل المبعوث الأميركي مايك والتز – مستشار الأمن القومي السابق لترامب والضابط المعروف بمواقفه المتشددة – مهمة مزدوجة تركز على دعم تطبيق «الإطار الثلاثي» وتحرير لبنان من النفوذ العسكري والأمني لإيران و«الحزب»، إضافة إلى هندسة الترتيبات الأمنية الجديدة جنوباً التي تتطلب إيجاد صيغة بديلة لـ«اليونيفيل» تتجاوز مجرد مراقبة الانتهاكات إلى فرض آليات تحقق صارمة.

ماذا يجري خلف الكواليس؟ تفاصيل «1701 الجديد»

ما بين السطور الرسمية، تتضح معالم الصيغة الجديدة التي تُطبخ على نار هادئة؛ فلن يُستبدل القرار 1701 باتفاقية الإطار بشكل كامل، لكنه لن يبقى بصيغته التنفيذية القديمة بعد رحيل قوات اليونيفيل. وتتجه النية نحو استصدار قرار جديد من مجلس الأمن يعيد التأكيد على مرجعيات القرار التاريخي، لكنه يخضع للآليات التنفيذية الصارمة الواردة في اتفاق الإطار.

هذا التوجه يضع لبنان أمام خيارات محدودة ومعقدة، خصوصاً في ظل التحفظ الرسمي على استنساخ نموذج القوة المتعددة الجنسيات في سيناء لعدم وجود معاهدة سلام مع إسرائيل، فضلاً عن رفض فكرة الاكتفاء بمراقبين مدنيين لا يملكون القدرة على منع المواجهات. وفي ظل استمرار الاحتلال وبطء تطبيق حصرية السلاح، يبدو أن المعركة الحقيقية ستدور رحاها في أروقة مجلس الأمن حول هوية القوة البديلة وصلاحياتها الواسعة.

أي صيغة ستنتصر في مجلس الأمن؟

تُظهر مؤشرات المجتمع الدولي، وأحدثها بيان وزراء خارجية مجموعة السبع، توجهاً واضحاً لربط المسارين بقرار أممي جديد لا يعدل حرفية القرار 1701 بل يدمج عناصره التنفيذية مع اتفاق الإطار، بما يشمل انتشار الجيش اللبناني، ومناطق التجارب لنزع السلاح، وآليات التحقق المشتركة.

هذا السيناريو يتطلب تفاهمات دقيقة بين واشنطن وباريس وحصناً من تسعة أصوات في مجلس الأمن بعيداً عن الفيتو الروسي أو الصيني، ليطرح السؤال الأبرز: هل ينجح القرار «1701 الجديد» في توفير مظلة حامية للبنان تمنع الفراغ الأمني، أم يتحول إلى أداة تكرس شروط الطرف الأقوى وتفرض واقعاً جديداً على جنوب لبنان؟ أيام حاسمة تفصلنا عن الإجابة.

.