دستور نيوز
تاريخ النشر : 2026-11-17 01:13:00
البحرين: الحكم على 64 مؤبداً في قضية الحرس الثوري وشبكة تمويل بـ21 مليون دولار
في ضربة أمنية وقضائية حاسمة، أسدلت محكمة الجنايات الكبرى في البحرين الستار على واحدة من أخطر القضايا المرتبطة بالأمن القومي، بإصدار أحكام تاريخية بالسجن المؤبد بحق 64 متهماً، والسجن 15 عاماً لـ5 آخرين. لم تكن هذه مجرد محاكمة عادية، بل كشفاً لستار شبكة تنظيمية ومالية ضخمة مدعومة من الحرس الثوري الإيراني، كانت تستهدف تغيير نظام الحكم في المملكة بالقوة، وتوظيف المؤسسات الدينية والتعليمية والخيرية لبث الولاء السياسي لطهران.
وأكدت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن الأحكام شملت جميع المتهمين، سواء السجون أو الفارين، مع توقيع غرامات مالية تقارب 265 ألف دولار على بعضهم، ومصادرة أموال طائلة تجاوزت قيمتها 21 مليون دولار مرتبطة بالجمعيات الخيرية والجهات المتورطة، في قضية أماطت اللثام عن تفاصيل صادمة لما كان يحاك خلف الكواليس.
شبكة سرية ترتبط بالحرس الثوري ومخابرات طهران
تطور جديد يغير مسار القضية كشف عنه النائب العام ورئيس نيابة الجرائم الإرهابية، مؤكداً أن التحقيقات الموسعة أثبتت تكوين جماعة منظمة اتخذت من الإرهاب وسيلة لتعطيل أحكام الدستور وقلب نظام الحكم. الأنشطة لم تقتصر على العمل الاستخباراتي فحسب، بل امتدت لتشمل التحريض المباشر على الشغب والتخريب.
وأظهرت التحقيقات الأمنية والمالية وجود خطوط ساخنة واتصالات مباشرة بين عناصر من هذه الجماعة وضباط في الحرس الثوري والمخابرات الإيرانية؛ لتلقي التوجيهات والتكليفات، إلى جانب تدبير أموال ضخمة لتمويل الأنشطة التنظيمية والسياسية التي تخدم الأجندة الإيرانية في البلاد.
القصة الكاملة: استغلال المنابر الدينية ومفهوم “ولاية الفقيه”
ما الذي كشفته التحقيقات عن البعد العقائدي للشبكة؟ برز مفهوم “ولاية الفقيه” في قلب القضية كأداة رئيسية سعت الجماعة لترسيخها، بهدف فرض التبعية السياسية المطلقة للنظام الإيراني على حساب الانتماء الوطني والشرعية الدستورية في البحرين.
وبحسب جهات التحقيق، استغل المتهمون دور العبادة والمنابر الدينية ومؤسسات ما عرف بـ”هيئة العلماء” (التي سبق حلها بحكم قضائي)، لتوجيه الخطب الدينية نحو التحريض ضد الدولة. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل حاول المتهمون توسيع نفوذهم في المؤسسات الاجتماعية والتعليمية والخيرية، ومارست الجماعة تضييقاً وتهميشاً وتهديداً بالعنف ضد كل من يخالف منهجها أو يرفض أجندتها.
أرقام فلكية: إمبراطورية مالية غير مشروعة بـ21 مليون دولار
أرقام وتفاصيل تكشف حجم الواقعة؛ فإلى جانب الأحكام القضائية القاسية، نجحت السلطات في كشف وتفكيك بنية مالية معقدة. أعلنت النيابة عن ضبط أموال سائلة بعملات مختلفة بقيمة نحو 2.5 مليون دولار جُمعت من دون ترخيص، بينما بلغت أموال المصادرة الإجمالية التي نص عليها الحكم القضائي أكثر من 21 مليون دولار.
استندت الاتحامات والأدلة إلى أجهزة إلكترونية مضبوطة، ومستندات، وتحقيقات مالية دقيقة، وتسجيلات لخطابات تحريضية منسوبة للمتهمين، فضلاً عن اعترافات صريحة أدلى بها بعض الموقوفين أثناء سير التحقيقات.
ضمانات مشددة ومحاكمة علنية
في ظل حجم الاتهامات الكبيرة، حرصت السلطات القضائية على تأكيد شفافية ونزاهة مسار التقاضي. وأوضح النائب العام أن جميع الإجراءات تمت وفق أقصى الضمانات القانونية، حيث مثل المتهمون الموقوفون أمام القضاء بحضور محاميهم الذين مُنحوا الحرية الكاملة لمراجعة الملفات، وتقديم الدفاع، ومناقشة شهود الإثبات واستدعاء شهود الدفاع.
كما شهدت الجلسات حضور ممثل عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لمتابعة مجرياتها عن كسب، لتسدل الستار بذلك على واحدة من أضخم القضايا التي جمعت بين التجسس والتمويل غير المشروع ومحاولات اختراق المؤسسات الدينية والاجتماعية لخدمة أطراف خارجية.
