.

بقبضة حديدية.. كندا توجه ضربة جديدة لبرنامج إيران النووي والصاروخي

يزن الغامديمنذ 22 دقيقة
بقبضة حديدية.. كندا توجه ضربة جديدة لبرنامج إيران النووي والصاروخي


دستور نيوز

كندا تعيد فرض العقوبات على 11 كيانا إيرانيا بسبب أنشطتها النووية والصاروخية

في خطوة تصعيدية لافتة تتزامن مع حراك دبلوماسي ساخن، قررت كندا إسقاط قناع التسامح وإعادة فرض عقوبات صارمة تستهدف 11 كياناً إيرانياً، في رسالة حازمة تؤكد أن برنامج طهران النووي والصاروخي بات تحت المجهر الدولي أكثر من أي وقت مضى.

التطور الجديد لم يأتي من فراغ، بل يكشف عن مخاوف متصاعدة وخلف الكواليس من انهيار الجهود الرامية لكبح الطموحات الإيرانية، لاسيما بعد سنوات من محاولات احتوائها التي تبخرت تدريجياً مع عودة طهران لسياسة المماطلة ورفض التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

شبكات مالية محظورة وتقنيات حساسة في مرمى النار

أوضحت وزارة الخارجية الكندية في بيان رسمى نُشر اليوم الثلاثاء، أن هذه العقوبات الجديدة -التي فُرضت بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة المتعلقة بإيران- تستهدف بشكل مباشر الكيانات المساهمة في الأنشطة النووية الحساسة للانتشار، وبرنامج الصواريخ الباليستية، إلى جانب تورطها في تمويل الأنشطة الضارة.

الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو توجيه ضربة موجعة لشبكات التمويل الإيرانية الداعمة للبرنامج النووي، وقطع الطريق أمام طهران للوصول إلى التقنيات الحساسة والأموال التي تغذي أنشطتها الإقليمية، وسط توقيت سياسي بالغ الأهمية يتزامن مع اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع “G7” في العاصمة الفرنسية باريس.

إنذار أخير ودعوة عاجلة للعودة إلى الطاولة

لم تقتصر الخطوة الكندية على العقوبات الاقتصادية فحسب، بل رافقتها دعوة دبلوماسية شديدة اللهجة تطالب إيران بالامتثال الفوري لالتزاماتها الدولية.

ودعت أوتاوا طهران إلى استئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون أي تأخير والعودة إلى طاولة المفاوضات. وأكدت الحكومة الكندية أنها تواصل التنسيق المكثف مع شركائها في مجموعة السبع والمجتمع الدولي بأسره للتوصل إلى اتفاق شامل، قابل للتحقق، ودائم، يضع حداً للبرنامج النووي الإيراني ويعزز الأمن الإقليمي والدولي الذي يبدو أنه يترنح على حافة الهاوية.

سجل أسود: أكثر من 500 كيان وفرد تحت مقصلة العقوبات

أرقام وتفاصيل تكشف حجم الواقعة؛ فمنذ عام 2010، لم تكن هذه العقوبات هي الأولى من نوعها، حيث سبق لكندا أن أدرجت أكثر من 500 فرد وكيان إيراني على قوائم العقوبات بموجب قانون التدابير الاقتصادية الخاصة وقانون العدالة لضحايا المسؤولين الأجانب الفاسدين، المعروف عالمياً باسم “قانون ماغنيتسكي”.

ولكن، المشهد يثير التساؤلات حول ما حدث عام 2016، حين قامت كندا برفع تلك الكيانات من قوائم العقوبات بناءً على التقدم الذي زعمت إيران إحرازه بموجب “خطة العمل الشاملة المشتركة” لعام 2015، والتي وُضعت لضمان سلمية البرنامج النووي الإيراني بشكل مطلق. غير أن أمل المجتمع الدولي لم يدم طويلاً، سرعان ما عادت طهران إلى سيرتها الأولى من المماطلة والتملص من التزاماتها، لتجدد كندا اليوم قبضتها الحديدية وتعيد فرض العقوبات من جديد.

.