.

شلل تام في 49 مدرسة فرنسية.. ما الذي يحدث داخل أسوارها؟

يزن الغامدي19 نوفمبر 2026
شلل تام في 49 مدرسة فرنسية.. ما الذي يحدث داخل أسوارها؟


دستور نيوز

شحنة غضب تجتاح فرنسا: طلاب يسدون مداخل 49 مدرسة احتجاجاً على الأوضاع التعليمية

في مشهد يعيد للأذهان فتيل الأزمات المشتعلة، تحولت الصباحيات المدرسية في فرنسا إلى ساحات احتجاج صاخبة صباح الثلاثاء، حيث أغلق آلاف الطلاب المحتجون مداخل 49 مدرسة ثانوية دفعة واحدة، في خطوة تصعيدية مدوية تطالب بإنقاذ واقع التعليم المتردي وتحسين ظروف الدراسة القاسية.

هذا التحرك المباغت لم يأت من فراغ، بل ينذر ببركان من الغضب الطلاب والعمالي الذي تخشى باريس أن يخرج عن السيطرة، خصوصاً مع ترقب السلطات لمظاهرات عارمة في قلب العاصمة تجمع طلاب المدارس والجامعات، وسط إصرار نقابي على مواجهة الحكومة بضغط غير مسبوق.

خلف الكواليس: الحكومة تقدم تنازلات والنقابات ترفض الفتات

كشفت وزارة التعليم الفرنسية أن المدارس الـ 49 المستهدفة لا تمثل سوى غيث من فيض وسط إجمالي 3700 مدرسة ثانوية على مستوى البلاد، مما يعكس حجم الاحتقان الكامن. في المقابل، بادرت الحكومة بتقديم حزمة إجراءات لاحتواء الأزمة، شملت التخلي تدريجياً عن المنصة الرقمية المخصصة للتوجيه في التعليم العالي، وتخصيص موارد مالية إضافية لدعم المدارس الأكثر احتياجا.

لكن هذه الإجراءات وُصفت بأنها “أقل من المأمول ومتأخرة جداً”. ولم تكتف النقابات برفض هذه الحلول، بل وجهت انتقادات لاذعة لتعهد الحكومة بزيادة هزيلة لا تتجاوز 0.6 بالمئة في الحد الأدنى للأجور، معتبرة إياها استفزازاً صريحاً يعمق الهوة بين الشارع والسلطة.

تصعيد يلوح في الأفق: نحو جبهة موحدة للمعلمين والطلاب

وفي تطور لافت يوسع دائرة المواجهة، أصدرت نقابتا الطلاب والأساتذة بياناً مشتركاً أمس الاثنين، تدعوان فيه إلى تكثيف التحركات ومواصلة الضغط بكل الطرق الممكنة. وأكد رئيس اتحاد طلاب فرنسا، رياض راني، أن المعركة لم تعد خاصة بالطلاب وحدهم، بل تمتد لتشمل تحسين ظروف عمل المعلمين وإنقاذ المنظومة برمتها.

هذا التخندق المشترك ترجمته الدعوة الرسمية ليوم جديد من الإضرابات والاحتجاجات العارمة المرتقبة في السابع عشر من نوفمبر الجاري، مما ينذر بدخول فرنسا مرحلة شلل تام.

أرقام تكشف حجم الغضب: غليان شعبي يضغط على قصر الإليزيه

تأتي هذه التحركات الساخنة في توقيت باللغ الحساس، حيث تتسع رقعة الاحتجاجات المستمرة منذ سبتمبر/أيلول الماضي متجاوزة حدود التعليم لتلامس أوجاع المواطن اليومية من ارتفاع جنوني في تكاليف المعيشة وانهيار القدرة الشرائية.

وتكشف لغة الأرقام عن حجم الغضب الحقيقي؛ ففيما أحصت السلطات نحو 575 ألف مشارك في الاحتجاجات والإضرابات التي هزت البلاد الخميس الماضي، أكدت النقابات أن الأرقام تجاوزت حاجز الـ 1.5 مليون متظاهر.

اليوم، تقف الحكومة الفرنسية محاصرة بين مطرقة الضغوط الاقتصادية والمالية الساعية لخفض الدين العام، وسندان الاستحقاقات الاجتماعية الملحة، في وقت تسير فيه البلاد بخطى حثيثة نحو الانتخابات الرئاسية المرتقبة عام 2027، مما يجعل خيارات الحل المتاحة أمام الإدارة ضيقة للغاية.

.