دستور نيوز
نائبان عربيان لرئيس الكنيست: الصوت العربي يستطيع القيام بمهمته!
في مشهد سياسي يثير الكثير من الجدل والصدمة داخل أروقة صنع القرار في إسرائيل، لم تعد أصوات النواب العرب مجرد أرقام عابرة في قبة الكنيست، بل تحولت إلى “زلزال حقيقي” يعيد رسم خريطة التحالفات من جديد. انتخاب نائبين عربيين لمنصب نائب رئيس الكنيست – لأول مرة معاً – لا يقتصر على كونها خطوة بروتوكولية، بل يكشف عن تحول زلزالي في ميزان القوى الذي بات يرجح كفة المعارضة ويهدد عرش معسكر بنيامين نتنياهو.
تفاصيل هذه الخطوة الاستثنائية وتداعياتها الساخنة تكشف عن معارك خفية ومواجهات حادة خلف الكواليس البرلمانية، حيث لم تمر عودة الوجوه البارزة بسهولة، بل واجهت رفضا غاضبا من صقور اليمين الإسرائيلي، في وقت بات فيه استخدام “الصوت العربي” ضرورة ملحة لا غنى عنها لتأمين أي أغلبية برلمانية.
كواليس العاصفة: كيف انقلبت موازين الكنيست؟
وسط أجواء مشحونة بالأزمات السياسية المتلاحقة عقب أحداث 7 أكتوبر، صادق الكنيست على تعيين تسعة نواب لرئيس المجلس، أبرزهم أحمد الطيبي، رئيس حزب “الحراك العربي من أجل التغيير” وأحد وجوه القائمة المشتركة المخضرمة، إلى جانب وليد طه من القائمة العربية الموحدة (راعم). وشملت التعيينات ممثلين عن أحزاب متعددة تشمل “بياهاد”، “يسرائيل بيتنو”، “الديمقراطيون”، “الليكود”، “شاس”، “يهدوت هتوراة”، و”عوتسما يهوديت”.
إلا أن عودة الطيبي أثارت زلزالا مبكرا؛ فخلال اجتماع لجنة الترتيبات، اشتعلت مواجهة سياسية حادة عقب طرح اسمه للتصويت، حيث عبر ممثلو حزب “الليكود” عن غضبهم العارم ورفضهم القاطع لتوليه المنصب، في مشهد يعكس العمق التاريخي للحساسية التي يثيرها وجود الطيبي في سدة القيادة التشريعية الإسرائيلية.
19 نائباً عربياً في مواجهة معسكر نتنياهو
تكتسب هذه التطورات أهمية مضاعفة في ضوء نتائج انتخابات 27 تشرين الأول/أكتوبر، التي منحت القائمة المشتركة 11 مقعداً والقائمة العربية الموحدة 8 مقاعد، ليصل إجمالي تمثيل الأحزاب العربية إلى 19 نائباً. في المقابل، توقف رصيد معسكر بنيامين نتنياهو عند 53 مقعداً، بينما لم تتجاوز كتلة غادي آيزنكوت 48 مقعداً.
هذه المعادلة الحسابية جعلت اللجوء إلى الأصوات العربية طوق نجاة إلزامي لتأمين أغلبية برلمانية ضد اليمين. وسرعان ما ظهر التأثير الحاسم لهذا التحالف في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، حين وافق الكنيست على تشكيل لجنة الترتيبات المؤقتة بأغلبية 63 صوتاً مقابل 50 صوتاً بدعم من النواب العرب، لتتولى هذه اللجنة المؤقتة صلاحيات لجنة الكنيست وتنظيم العمل الداخلي للمجلس وتحديد أسماء المرشحين لمناصب النواب.
صلاحيات واسعة وذاكرة حافلة بالمواجهات الصاخبة
لا يقتصر منصب نائب رئيس الكنيست على الجانب الشكلي؛ فالنواب يشكلون مع رئيس الكنيست “هيئة الرئاسة” المسؤولة عن تنظيم جدول أعمال الجمعية العامة، وإدارة الجلسات بالتناوب، وضبط النظام، وصلاحية طرد النواب المخالفين لقواعد المناقشة، فضلاً عن تولي مهام رئيس الكنيست غيابياً.
ويعيد هذا المنصب إشعال الذاكرة السياسية لمواجهات الطيبي الساخنة مع تيار اليمين الإسرائيلي خلال ولاياته السابقة بين 2006 و2022. ومن أبرز تلك المحطات ما جرى في 1 يونيو 2022 أثناء مناقشة “قانون الأشقاء الثكلى”، حين أمر الطيبي حراس الكنيست بإبعاد عدد من نواب الصهيونية الدينية والليكود – بينهم بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير وأوريت ستروك – بالقوة من قاعة البرلمان، وسط اتهامات متبادلة بتحويل المنصب إلى منبر للهجوم السياسي.
كما تضمنت مسيرة الطيبي حوادث شهيرة أثارت عاصفة داخل القاعة، مثل طرد بن غفير قسراً في تموز/يوليو 2021، وحادثة تمزيق نسخة من “قانون برافر” وسكب الماء عليها، وهي مواقف جعلت من وجوده في رئاسة الجلسات عنواناً دائماً للانقسام الحاد بين من يعتبرونه مستغلاً لصلاحياته وبين أنصار يرون أن الاعتراضات تستهدف هويته الوطنية ومواقفه السياسية.
خريطة مناصب جديدة: ليبرمان على رأس “الخارجية والأمن”
ولم تقتصر التغييرات الهيكلية الأخيرة على رئاسة الكنيست وحدها، إذ تولى أفيغدور ليبرمان رئاسة اللجنة المؤقتة للشؤون الخارجية والأمن، بينما حصدت ليران أفيسار بن هورين (من حزب بياحد) رئاسة اللجنة المالية، لتسجل اسمها كأول امرأة تتولى هذا المنصب الحساس رغم المخاوف المحتملة بشأن تضارب المصالح.
بين اعتراضات الليكود المحتدمة والحاجة الملحة لمعارضة تبحث عن طوق نجاتها في الأصوات العربية، يعود النواب العرب اليوم إلى واجهة المشهد البرلماني الإسرائيلي بمعادلة سياسية جديدة تماماً، تمنحهم وزناً نوعياً يتجاوز حدود الصلاحيات البروتوكولية التقليدية.