دستور نيوز
“أساس ميديا”
“اليوم كتبت لي سطور جديدة من الحرية، وأنا ممتنة لله أولاً، ولكل من وقف إلى جانبي ودعمني في قضيتي. أتمنى أن تتفهموا وضعي الصحي والعائلي، وأن تمنحوني فرصة قصيرة لاستعادة صحتي والاطمئنان على عائلتي. وأعدكم بأنني سأعود إليكم قريباً، فقد كنتم السند والمحبة التي أعتز بها”. بهذه الرسالة المختصرة، كان أول تصريح للفنان فضل شاكر، بعد قرار المحكمة العسكرية بإخلاء سبيله.
شكل قرار المحكمة العسكرية بالإفراج عن الفنان فضل شاكر، أول من أمس الأربعاء، بعد نحو تسعة أشهر من تسليم نفسه لمخابرات الجيش اللبناني، علامة فارقة أعادت فتح أحد أكثر الملفات القضائية والإعلامية حساسية في لبنان. ورغم أن القرار صدر عن المحكمة العسكرية وفق الإجراءات القانونية، إلا أن مشاهده، بحسب مصادر قضائية وسياسية متابعة، عكست تداخلا بين الاعتبارات القضائية والاتصالات السياسية والدبلوماسية التي رافقت الملف خلال الأسابيع الأخيرة.
وأصدرت المحكمة العسكرية الدائمة قرارها بالإفراج عن شاكر مقابل ضمانات مالية بقيمة 500 مليون ليرة لبنانية، موزعة بين 200 مليون ليرة في ملف أحداث عبرا و100 مليون ليرة لكل من الملفات الثلاثة الأخرى، مع منعه من السفر وإبقائه رهن المحاكمة التي تستكمل جلساتها في الخامس من آب المقبل.
مسار قضائي طويل
وبدأت مرحلة جديدة في القضية عندما سلم فضل شاكر نفسه لمخابرات الجيش في خريف 2025، طالباً إعادة محاكمته بعد الأحكام الغيابية الصادرة بحقه، لتبدأ المحكمة العسكرية بمراجعة الملفات المنسوبة إليه وسماع الشهود ومرافعات الدفاع والنيابة العامة، ما أدى إلى إسقاط بعض الأحكام الغيابية وإعادة الملف إلى مساره القضائي الطبيعي.
وبحسب معلومات أساس، فإن الجلسات الأخيرة شهدت تطورات اعتبرها فريق الدفاع إيجابية، خاصة بعد الاستماع إلى عدد من الشهود، فيما تم تأجيل إحدى الجلسات بسبب الحالة الصحية للفنانة، قبل أن يعود الملف إلى الواجهة مع استكمال المحاكمات.
من الملفات الثلاثة إلى القرار النهائي
وتقول مصادر متابعة، إن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، كان قد وافق في المرحلة الأولى، وبمتابعة حثيثة من مستشار إحدى الجهات الرسمية، على إطلاق سراح شاكر في ثلاثة ملفات، مع بقاء ملف أحداث عبرا موضع المتابعة القانونية، إثر دخول قائد الجيش العميد رودولف هيكل للاستفسار عن أبعاد القرار، ما أدى إلى تأخير صدور القرار النهائي لعدة أيام. وكان هذا المداخلة رسالة من هيكل قال فيها: «الأمر بيدي». بدليل ما قيل عن تواصله مع رئيس المحكمة العسكرية ومفوض الحكومة لدى المحكمة.
وتضيف المصادر أن الاتصالات تكثفت خلال تلك الفترة بين أكثر من جهة رسمية وقضائية ودبلوماسية بهدف الإسراع بحسم الملف، وسط مخاوف من أن يصدر القرار ضمن الإطار القضائي ودون إثارة أي جدل سياسي أو إعلامي. ولذلك صدر قرار المحكمة الثاني بإخلاء سبيل فضل شاكر في الملفات الأربعة.
الاتصالات السياسية والدبلوماسية
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الملف لم يكن بعيداً عن الاهتمام السياسي، حيث تؤكد أن القضية شهدت اتصالات على مستويات مختلفة، بعضها داخلي وبعضها دبلوماسي، في ظل الاهتمام الذي حظيت به قضية شاكر داخل لبنان وخارجه.
وتشير المصادر إلى أن سفير قطر في لبنان، سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، تابع الملف في مراحله الأخيرة مع قائد الجيش، وأجرى اتصالات للاستفسار عن مساره، فيما تؤكد المصادر ذاتها أن قيادة الجيش حرصت على أن يبقى القرار النهائي ضمن الأطر القانونية والقضائية، وأن يصدر بعد استكمال الإجراءات المطلوبة. ولم يصدر تعليق رسمي من قيادة الجيش أو المحكمة العسكرية يؤكد أو ينفي تفاصيل هذه الاتصالات.
نهاية الاعتقال… وليست نهاية القضية
ورغم الإفراج عن فضل شاكر، إلا أن ملفه القضائي لم يغلق بعد، حيث أن قرار الإفراج عنه ليس حكما بالبراءة، بل إجراء يسمح له بمواصلة محاكمته خارج مكان الاحتجاز، مع بقائه ملزما بحضور الجلسات المقبلة والخضوع لكافة الإجراءات القضائية حتى صدور الأحكام النهائية.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة المقبلة استكمال سماع الشهود، في وقت يترقب فيه الرأي العام اللبناني ما إذا كانت المحكمة ستغلق هذا الملف نهائيا بعد سنوات طويلة من الجدل، أو ما إذا كانت القضية ستشهد فصولا قضائية جديدة قبل الوصول إلى الحكم النهائي. في المقابل، يبقى السؤال: ماذا سيفعل فضل شاكر بعد إطلاق سراحه؟
العودة الفنية لفضل شاكر معقولة، بل ومشجعة، لكنها مرتبطة بالحكم النهائي الذي ستصدره المحكمة.
“أساس ميديا”
#هيكلية #المحكمة #العسكرية #الأمر #متروك #لي
هيكلية المحكمة العسكرية: الأمر متروك لي
– الدستور نيوز
اراء و اقلام الدستور – هيكلية المحكمة العسكرية: الأمر متروك لي
المصدر : www.elsharkonline.com