دستور نيوز
لا تزال فصول قضية وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي المتهم بالفساد، تتكشف وسط مخاوف من أن تنحصر «سلطة» القضاء والحكومة ضد الفساد في صغار الفاسدين وتتجاهل الشخصيات والأحزاب المتنفذة التي تقف خلفهم وتوفر لهم الغطاء السياسي لسرقة المال العام، رغم تأكيد دوائر حكومية استمرارها.
أعلن قاضي التحقيق في المحكمة الجنائية المركزية لمكافحة الفساد ضياء جعفر، يوم الاثنين، عن ضبط 25 مليار دينار عراقي ومبلغ مليون دولار، إضافة إلى ضبط مصوغات ذهبية تقدر بنحو 5 كيلوغرامات، في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية والمتهم الموقوف عدنان الجميلي والأطراف المتورطة معه.
وقال جعفر في بيان، إن “مجموع مبالغ الأموال المضبوطة ارتفع إلى 127 مليار دينار و24 مليون دولار، إضافة إلى العقارات والعجلات التي تم الاستيلاء عليها والمسكوكات الذهبية المضبوطة”.
وأوضح أن «التحقيقات وملاحقة باقي الأطراف المتورطة ستستمر حتى استكمال كافة الإجراءات القانونية».
وقالت مصادر في هيأة النزاهة لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأموال المضبوطة حتى الآن على الجميلي نقداً وعيناً (70 عقاراً) تقدر بأكثر من 250 مليار دينار (نحو 191 مليون دولار)».
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، القاء القبض على احد المطلوبين في قضية المتهم عدنان الجميلي في صلاح الدين. وقالت الوزارة في بيان: “تمكنت مفارز من وكالة المخابرات والتحقيق الاتحادية في محافظة صلاح الدين من الاطاحة بأحد المتهمين في شبكة الفساد التابعة للمتهم (عدنان الجميلي)، وضبطت داخل منزله مبلغا يزيد عن ثلاثة ملايين دولار أمريكي وأكثر من سبعمائة وخمسين مليون دينار عراقي، كما ضبطت داخل منزله مجموعة من الأسلحة الخفيفة والمركبات الحديثة والعقود الحكومية”.
والأسبوع الماضي، اعتقلت السلطات العراقية 15 شخصا، بينهم نواب ورؤساء كتل سياسية ومحافظون سابقون، متهمون بالفساد، بناء على اعترافات عدنان الجميلي. وفي ما يتعلق بملف الأخير، قالت وزارة الداخلية، الاثنين، إنها ألقت القبض على أحد المطلوبين في قضية الجميلي في محافظة صلاح الدين حيث تقع مصفى بيجي.
لكن مصادر أمنية أخرى أفادت أن المتهم يشغل وظيفة مدير العقود في المصفاة، وتم ضبط مبلغ 3 ملايين دولار داخل منزله، إضافة إلى 700 مليون دينار عراقي.
ورغم الترحيب الواسع بالإجراءات الحكومية لمكافحة الفساد، إلا أن هناك بعض «الشك الشعبي» في قدرة حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي على مواصلة جهودها في هذا الاتجاه والاكتفاء بـ«وجبة» واحدة من الفساد. وتعزز حالة الشك والغموض تصريحات الزيدي حول عقد “تسوية” مع المتهمين للإفراج عنهم بعد إعادة ما سرقوه إلى الدولة.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» نقلاً عن كواليس قوى «التنسيق» الشيعية التي شكلت الحكومة، إن «حالة من الاستياء الشديد» تتبلور لدى بعض قيادات الإطار من حملة ملاحقات الفساد الأخيرة، وهناك من يطالب رئيس الوزراء بوقفها «خشية أن تصل نار الاعتقالات إلى أتباعه والمنتمين إليه».
وأعلنت أغلبية قوى التنسيق دعمها لحملة مكافحة الفساد، لكن المصادر تؤكد أن «المواقف في العلن لا تتوافق مع المواقف في السر».
وتتوقع المصادر أن تعقد قوى الإطار (مساء الاثنين) اجتماعها الدوري لبحث الحملة الأخيرة على الفساد ونتائجها وتداعياتها، إضافة إلى مسألة نزع سلاح الفصائل، وهي الأهداف الموضوعة على جدول أعمال رئيس الوزراء خلال زيارته المرتقبة لواشنطن منتصف الشهر الجاري.
من جهة أخرى، كشف عضو البرلمان عن القوى الإطار عبدالله الخيكاني، عن وجود اتفاق بين رئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، على المضي في محاسبة المتورطين دون استهداف أي طرف سياسي على حساب طرف آخر.
وقال الخيكاني في تصريحات صحفية، الاثنين، إن “الزيدي وزيدان والقوة الأمنية المنفذة للعمليات اتفقوا على محاسبة الفاسدين دون استهداف أي جهة على حساب أخرى، وستمتد إجراءات مكافحة الفساد لتشمل كافة محافظات العراق”.
وأضاف، أن “المرحلة المقبلة من عمليات مكافحة الفساد ستشمل عددا كبيرا من المتهمين، وستنفذ على أكثر من ثلاث دفعات، وستشمل وزراء ومدراء عامين ونواب حاليين وسابقين، فضلا عن المحافظين”.
ويتفق الدكتور غالب الدعمي، من الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد، مع احتمال استمرار عمليات ملاحقة الفاسدين.
وقال الدعمي لـ«الشرق الأوسط» إن «المحاكمات تسير على خطين متوازيين، داخلياً يتعلق بالمتورطين داخل البلاد، وخارجياً يتعلق بالفارين إلى دول أخرى».
وأكد الدعمي أن “حملة وشيكة قد تستهدف مجموعة من التجار الذين اقترضوا مليارات الدولارات من البنوك العراقية دون ردها أو دفع فوائدها”.
واستبعد أن “تطلق الحكومة سراح المعتقلين الحاليين عبر تسوية محددة يعيدون فيها الأموال التي سرقوها”.
وكشف الدعمي أن الجهات القضائية والرقابية تعمل على ملف 954 قضية استرداد أموال مهربة إلى خارج العراق، إضافة إلى 262 طلب قضايا قانونية تتعلق باسترداد أموال متهمين في السجون العراقية قاموا بتهريب أموال فساد إلى خارج البلاد.
وسبق أن كشفت هيأة النزاهة أن رئيس الهيئة العامة للضرائب السابق المدان أسامة جودت حسام يملك 12 عقارا في تركيا مسجلة باسم الزوجة، إضافة إلى مبالغ مالية مودعة في بنوك داخل تركيا والكويت.
وأعلنت وزارة العدل، أول من أمس، استعادة أكثر من 25 مليون دولار من الأموال العراقية المنهوبة خلال العامين الماضيين، مؤكدة استمرار الإجراءات القانونية والقضائية لاستعادة الأموال والعقارات والحسابات المصرفية المهربة في عدد من الدول.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد اللعيبي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “عملية استرداد الأموال تتم بالتنسيق مع هيئة النزاهة الاتحادية، عبر المسارات القانونية المبنية على الاتفاقيات الدولية، وأن الوزارة حققت نجاحات في عدد من الدعاوى القضائية الدولية، أسفرت عن استرداد أكثر من 25 مليون دولار وإلغاء الحجز على أموال العراقيين في الخارج، فيما يتواصل العمل على ملفات أخرى قيد المتابعة والتنفيذ”.
وأضاف اللعيبي، أن “إجراءات الاسترداد تشمل تنفيذ الأحكام القضائية العراقية في الدول المعنية عبر القنوات القانونية، بالتعاون مع محامي العملاء، فيما تتواصل الجهود لاستكمال استرداد الأموال الموزعة بين الحسابات المصرفية والعقارات في عدة دول”.
المصدر: الشرق الأوسط
مواصلة القراءة
#العراق #ضبط #المزيد #من #الأموال #والذهب #من #وكيل #النفط
العراق: ضبط المزيد من الأموال والذهب من “وكيل النفط”
– الدستور نيوز
اخبار العرب – العراق: ضبط المزيد من الأموال والذهب من “وكيل النفط”
المصدر : www.i3lam-al3arab.com