دستور نيوز
تداول مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، وأقر مشروع القانون رقم 06.26 بتعديل وإتمام القانون رقم 038.13 المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالتحول الرقمي وإصلاح الإدارة.
وذكر بيان للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يهدف إلى اعتماد بعض الإجراءات الرامية إلى تسوية أوضاع الخريجين وتحفيزهم، من خلال ضمان استمرار استفادة تلاميذ المدارس العاملين من الأجور والتعويضات المقابلة لوضعيتهم النظامية خلال فترة التكوين.
كما تهدف إلى “إعفاء الطلبة غير الموظفين من التدريب المقرر للدرجة التي يتم تعيينهم عليها، مع استحقاقهم لمنحة دراسية شهرية خلال فترة التدريب”، إضافة إلى أنها تتضمن متطلبات أخرى تتعلق بالتدقيق في إجراءات تعيين وتعيين الخريجين الجدد، فضلا عن العودة إلى اعتماد الاسم القديم للمدرسة “المدرسة الوطنية للإدارة” بدلا من الاسم الحالي “المدرسة الوطنية العليا للإدارة”.
بعد ذلك، ذكر البلاغ أن مجلس الحكومة تداول وأقر مشروع مرسوم رقم 2.26.340 يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 24 من القانون رقم 09.22 المتعلق بمهنة الصحة، مع مراعاة الملاحظات المطروحة التي قدمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويندرج مشروع المرسوم، بحسب المصدر ذاته، “في إطار مواصلة تنفيذ مقتضيات القانون رقم 09.22 المذكور أعلاه، من خلال إرساء إطار تنظيمي موحد يحدد كيفية تنظيم الحركة الانتقالية لمهنيي الصحة بين مختلف مكونات المنظومة الصحية”.
بعد ذلك تداول مجلس الحكومة وأقر مشروع المرسوم رقم 2.26.385 بتعديل وإتمام المرسوم رقم 2.12.109 الصادر في 22 ربيع الآخر 1433 (15 مارس 2012) بإنشاء وتنظيم المعهد العالي للمهن السمعية والبصرية والسينمائية، المقدم من وزير الشباب والثقافة والاتصال.
ويهدف مشروع المرسوم بالأساس إلى “تحديث مهام التدريب والبحث وتقديم الخدمات في المجال السمعي البصري والسينمائي من خلال إدراج المهن الجديدة التي يزاول المعهد التدريب فيها، كما يتضمن متطلبات أخرى تتعلق بمراجعة المسميات ونماذج الشهادات التي يمنحها المعهد، ورصيد الوحدات المكتسبة في التدريب وفق الأرصدة المعيارية المخصصة لها”.
انتقل بعد ذلك مجلس الحكومة إلى التداول والموافقة على مشروع المرسوم رقم 2.26.486 بتعديل وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991) المتعلق بالمؤسسات الجامعية والمناطق الجامعية، المقدم من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وأشار البلاغ إلى أن مشروع المرسوم هذا يأتي لمواكبة التحولات التي تشهدها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من خلال تطوير الخريطة الجامعية الوطنية وزيادة قدرتها على الاستجابة للطلب المتزايد على التعليم العالي.
كما يهدف هذا المشروع إلى “تحويل عدد من الكليات متعددة التخصصات إلى مؤسسات جامعية مستقلة متخصصة في مجالات القانون والعلوم السياسية والاقتصاد والإدارة والعلوم التطبيقية واللغات والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، فضلاً عن تقسيم كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية إلى مؤسسات متخصصة بهدف زيادة قدراتها الإدارية وتحقيق العدالة المكانية وتقريب العرض الجامعي من المواطنين والمواطنات”.
وواصل المجلس الحكومي أعماله من خلال مراجعة اتفاقية النقل البري الدولي للمسافرين والبضائع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النيجر، الموقعة ببنجامين في 8 أبريل 2026، وعلى مشروع القانون رقم 42.26، حيث صادق على الاتفاقية المذكورة، والتي قدمها وزير النقل واللوجستيك، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
#تحديث #التدريب #في #مهنتي #الإدارة #والسينما
تحديث التدريب في مهنتي الإدارة والسينما
– الدستور نيوز
اخبار منوعه – تحديث التدريب في مهنتي الإدارة والسينما
المصدر : www.hespress.com