دستور نيوز
قضت محكمة تونسية بسجن وزير العدل الأسبق وزعيم حركة النهضة نور الدين البحيري 20 عاما، في قضية “تسهيل منح جوازات السفر والجنسيات لأجانب”، بحسب وسائل إعلام رسمية.
وتتعلق القضية بشبهات “تزوير جوازات سفر وتزوير وثائق جنسية وتسليمها لأجانب مطلوبين في قضايا إرهابية” خلال فترة تولي البحيري منصب وزير العدل عام 2012، وهي الاتهامات التي ينفيها الأخير وهيئة دفاعه نفيا قاطعا.
وكان البحيري، المسجون حاليا، قد حكم عليه في 19 أبريل 2025 بالسجن 43 عاما، في قضية تتعلق بـ”التآمر على أمن الدولة”.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن مصدر قضائي لم تسمه، الأربعاء، أن الغرفة الجزائية المكلفة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية التونسية أصدرت أمس الثلاثاء أحكاما بالسجن تتراوح بين 11 و30 سنة في حق البحيري وآخرين، فيما يعرف بـ”قضية الجوازات والجنسيات المفبركة”.
وأوضح المصدر القضائي أن الأحكام الأولية شملت حبس كل من البحيري ومسؤول الأمن السابق فتحي البلدي لمدة 20 عاما.
في حين، صدرت أحكام غيابية بالسجن 30 عاما، مع النفاذ الفوري، في حق معاذ الخريجي، نجل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، و3 متهمين آخرين لم يتم الكشف عن أسمائهم في حالة فرار.
في حين قضت المحكمة بسجن متهمين آخرين، دون تسميتهما، 11 عاما، مع إخضاع جميع المتهمين للرقابة الإدارية لمدة 5 سنوات.
كما رفعت المحكمة اسم رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي من قائمة المتهمين في هذا الملف، بحسب المصدر نفسه.
وهذه الأحكام قابلة للاستئناف، لكنها رافقتها قرار “تنفيذ عاجل”، ما يعني البدء بتنفيذ حكم السجن فوراً دون انتظار صدور حكم نهائي.
وذكرت الوكالة أن الوثائق الممنوحة مكنت شخصا سوريا متورطا في “قضايا إرهابية دولية” من الحصول على بطاقة هوية تونسية.
ولفتت إلى أن “جذور القضية تعود إلى حصول شخص سوري وزوجته على جوازي سفر تونسيين من السفارة التونسية في فيينا بين عامي 1982 و1984”، وهو ما تعتمد عليه البحيري في تأكيد أن الملف يعود إلى عصور سابقة.
كما تركز لائحة الاتهام على أن منح الجنسية وتوثيق الهوية الوطنية للشخصين، بناءً على جوازات السفر القديمة تلك، تم “فبركته” عام 2012 أثناء إشراف البحيري على وزارة العدل.
في المقابل، يرفض فريق دفاع البحيري الاتهامات الموجهة لموكله، ويعتبر الملف “سياسيًا ويفتقر إلى أي سند قانوني متين”.
ومنذ فبراير/شباط 2023، اعتقلت السلطات عددا من السياسيين المعارضين والمحامين ونشطاء المجتمع المدني، ووجهت إليهم تهم “محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة”، و”التخابر مع جهات خارجية”، و”التحريض على الفوضى أو العصيان”، بالإضافة إلى “غسل الأموال”، فيما ينفي محامو المتهمين صحة هذه الاتهامات.
ومن أبرز المشمولين بالملاحقات القضائية، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ورئيس جبهة الإنقاذ الوطني أحمد نجيب الشابي، وزعيم حركة النهضة البحيري، ووزير الديوان الرئاسي السابق رضا بلحاج، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والوزير السابق غازي الشواشي.
وبينما تؤكد السلطات أنها تحترم استقلال القضاء وأن الإجراءات المتخذة تتم وفق القانون دون تدخل سياسي، ترى قوى المعارضة أن الحكومة تمارس “القمع” ضد المعارضين والمحامين والقضاة والناشطين.
المصدر: الأناضول
مواصلة القراءة
#تونس #السجن #سنة #لوزير #العدل #الأسبق #نور #الدين #البحيري
تونس: السجن 20 سنة لوزير العدل الأسبق نور الدين البحيري
– الدستور نيوز
اخبار العرب – تونس: السجن 20 سنة لوزير العدل الأسبق نور الدين البحيري
المصدر : www.i3lam-al3arab.com