دستور نيوز
فرانسوا ضاهر
الجمعة 30 يناير 2026 – 09:58
المصدر: صوت لبنان
ومن كل حدب وصوب، بدأت أصوات الاقتصاديين والسياسيين ترتفع، تنادي وتطالب ببيع جزء من احتياطي الذهب أو تسخيره لإطفاء جزء من الودائع المصرفية المشكوك في تحصيلها من قبل مصرف لبنان، وفق ما نص عليه مشروع قانون التنظيم المالي.
إلا أن هذا الاقتراح يطرح مشكلة كبيرة لا بد من تفنيد عناصرها الأساسية، وهي كما يلي:
1 – مثل هذا الاقتراح يسهل التوصل إلى حل لسداد جزء من الودائع المصرفية على حساب احتياطي لبنان من الذهب، مما يؤثر على الملجأ الأخير لموجودات الدولة بعد أن تبددت بقية موجوداتها ومدخراتها.
2- هو عرض يستفيد منه جزء من الودائع المصرفية ويترك الأجزاء المتبقية مجردة من التغطية ليتم سدادها بنفس الضمان والفعالية.
3- كما يجرد العملة الوطنية، ولو جزئياً، من تغطيتها بالذهب. لا سيما أن العملة الوطنية لا تتمتع بأي غطاء من العملة الصعبة القادمة من التصدير المستدام لموارد البلاد الطبيعية أو من ثرواتها المستخرجة من داخل أراضيها.
4- إن الأداء الضعيف للنظام الحاكم على مدى عقود، منذ التسعينيات، لا يشكل ضمانة للاستخدام السليم لجزء احتياطي الذهب الذي تمت تصفيته لنفس الغرض الذي تمت تصفيته من أجله.
5- على الدولة أن تسدد ديونها لمصرف لبنان والمصارف من إيراداتها ومواردها التشغيلية لأصولها غير احتياطياتها من الذهب، وذلك للوفاء بذلك الدين المكون من الودائع المصرفية التي اقترضتها منهم.
6- لبنان ككل على أعتاب اعتماد نظام سياسي جديد لإدارة تعددياته. وأمام هذا الاحتمال، لا يجوز تسييل أي جزء من احتياطيها بالذهب، بحيث يكون تقاسمها مصحوباً باعتماد مثل هذا النظام السياسي الجديد.
7- ينص قانون النقد والتسليف في مادته 229 على أن سعر الصرف القانوني، وحتى الانتقالي، للعملة الوطنية يقاس بمقدار معين من الذهب. بحيث لا يجوز تصفية أي جزء منها قبل استكمال عملية تحديد سعر صرف تلك العملة الوطنية في ضوء كتلتها النقدية المتداولة والمتوقعة والمحسوبة.
8 – إن حل مسألة تسديد الودائع المصرفية المستحقة على المصارف يتم حله من خلال تسديد مصرف لبنان والدولة اللبنانية ديونهما تجاهه من إيراداتهما وتشغيل أصولهما من دون المساس أو التصرف بأي شكل من الأشكال بأي جزء من احتياطي لبنان من الذهب، كونه يشكل عماد العملة الوطنية ومصدر استقرار للاقتصاد والأمن المجتمعي في هذا البلد.
9- يخطئ الاقتصاديون والسياسيون المذكورون أعلاه في تسهيل طرح حل يقوم على تسييل أي جزء من احتياطي لبنان من الذهب، نظراً للمخاطر والمحاذير التي تصاحب ذلك. فبالإضافة إلى كونه حلاً جزئياً حيث أنه لا يتناول مجمل الودائع المصرفية، فهو أيضاً حل تفضيلي حيث يعالج جزءاً صغيراً من تلك الودائع دون الباقي.
10- وفي جميع الأحوال فإن كل حل يفتقر إلى الرؤية هو خطأ مطلق وقطعي، وعلى الأغلب سوء تقدير وربما سوء نوايا.
المقالات المنشورة تمثل رأي مؤلفيها
#في #اقتراح #بيع #جزء #من #احتياطي #الذهب #لإطفاء #جزء #من #ودائع #المصارف #صوت #لبنان #صوت #لبنان
في اقتراح بيع جزء من احتياطي الذهب لإطفاء جزء من ودائع المصارف – صوت لبنان – صوت لبنان
– الدستور نيوز
اراء و اقلام الدستور – في اقتراح بيع جزء من احتياطي الذهب لإطفاء جزء من ودائع المصارف – صوت لبنان – صوت لبنان
المصدر : www.vdl.me