دستور نيوز
رفضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، الأربعاء 14 كانون الثاني/يناير، دعوى قضائية رفعها رجل الأعمال السوري عصام أنبوبة ضد تجديد الإجراءات التقييدية لمجلس السياسة الخارجية والأمن المشترك المتعلقة بالوضع في سوريا.
وأكدت المحكمة إدراج اسم أنبوبة في قائمة العقوبات بموجب “المادة 263” من معاهدة سير عمل الاتحاد الأوروبي، وفي قرار مجلس السياسة الخارجية والأمن المشترك رقم 2024/1510 الصادر في 27 مايو 2024 المعدل للقرار رقم 2013/255، وكذلك في لائحة المجلس التنفيذي للاتحاد الأوروبي رقم 2024/1517 الصادرة في 27 مايو. 2024 تنفيذ لائحة الاتحاد الأوروبي رقم 36/2012.
وأشارت المحكمة الأوروبية إلى أن كلا القرارين يتعلقان بإجراءات تقييدية في ظل الوضع في سوريا، مشيرة إلى أن عنبوبة يعتبر “رجل أعمال مؤثرا يعمل في سوريا”، مستشهدة بنشاطه في قطاعات متعددة، بما في ذلك الزراعة والعقارات.
من هو عصام انبوبة؟
رجل أعمال ومستثمر سوري، هو رئيس شركة أنبوبة للصناعات الزراعية، وصاحب علامة “بروتينا للزيوت”، وشريك مؤسس وعضو مجلس إدارة في “شركة الشام القابضة”، ورئيس مجلس إدارة شركة “رومادا للتطوير والاستثمار العقاري”، بالإضافة إلى شركات أخرى في مجال السياحة والتأمين والمصارف.
وكان عنبوبة من أبرز الشخصيات المتضررة من العقوبات الاقتصادية الغربية عام 2011، بسبب دعمه لنظام الأسد.
وأشارت بعض التقارير الإعلامية إلى أن اسمه اختفى بشكل شبه كامل من عالم الأعمال السوري، إلى درجة انتشرت شائعات بأنه قرر الانسحاب كلياً من الواجهة والانتقال من جديد إلى الإمارات حيث بدأ مشواره الاقتصادي. وهو ما دفع نظام الأسد، منتصف عام 2012، إلى إصدار قرارات بالاستيلاء على معظم ممتلكاته.
ولا يشمل رفع العقوبات تلك المرتبطة بالأسد
اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي الإجراءات القانونية لقرار رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.
وقال الاتحاد الأوروبي إن قرار رفع العقوبات، الذي دخل حيز التنفيذ في 28 أيار/مايو 2025، يسهل التعاون مع الشعب ومؤسساته من أجل بناء سوريا الجديدة.
وأضاف أنه سيتم رفع كافة العقوبات، باستثناء تلك المتعلقة بالأمن، محذراً من أن “شبكة نظام الأسد المنتشرة داخل البلاد وخارجها لم يتم حلها أو إخضاعها بعد للمحاسبة، ولا يزال هناك خطر حقيقي لزعزعة الاستقرار وإمكانية عودة نفوذ النظام السابق”.
أكد الاتحاد الأوروبي أن فلول الأسد نسقت الأحداث الأخيرة في المناطق الساحلية السورية، والتي أدت إلى أعمال عنف دامية واستهدفت تقويض العملية الانتقالية.
وأضاف الاتحاد الأوروبي أن “الأفراد والكيانات المدرجة أسماؤهم على قوائم العقوبات والمرتبطين بالنظام السابق ما زالوا يلعبون أدوارا مؤثرة، وقد يساهمون في تمويل أو دعم محاولات تقويض عملية الانتقال السياسي”.
قرر مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة على النظام السوري السابق حتى 1 حزيران 2026، مع إجراء عدة تعديلات على مواده، منها:
- تعديل آلية إدراج الأشخاص والكيانات على قوائم العقوبات، بناءً على ارتباطهم بالنظام السابق، أو مشاركتهم في القمع، أو نشاطهم في قطاع الأسلحة الكيميائية.
- تجميد أموال أشخاص وكيانات محددة، ومنع توفير الموارد الاقتصادية لها بشكل مباشر أو غير مباشر.
- وتسمح الاستثناءات المحدودة بالإفراج عن الأموال المجمدة أو توفير الموارد المالية لأغراض إنسانية أو تعليمية، بشروط صارمة.
- منح الدول الأعضاء حق السماح بالتعاون مع بعض الكيانات المدرجة في مجالات إعادة الإعمار وبناء القدرات ومكافحة الإرهاب والهجرة.
- – تجديد الموعد النهائي لانتهاء القرار إلى 1 يونيو 2026، مع التأكيد على إمكانية تعديله أو تمديده بناء على التطورات.
- حذف مجموعة من المواد والملاحق المتعلقة بالإجراءات السابقة والتي لم تعد سارية بعد التعديلات الحالية.
متعلق ب
إذا كنت تعتقد أن المقالة تحتوي على معلومات غير صحيحة أو لديك تفاصيل إضافية، أرسل لي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد أن المقال ينتهك أي مبادئ أخلاقية أو معايير مهنية، قم بتقديم شكوى
#المحكمة #الأوروبية #ترفض #استئناف #رجل #أعمال #مرتبط #بالأسد
المحكمة الأوروبية ترفض استئناف رجل أعمال مرتبط بالأسد
– الدستور نيوز
حدث الساعة – المحكمة الأوروبية ترفض استئناف رجل أعمال مرتبط بالأسد
المصدر : www.enabbaladi.net