.

هل حان الوقت لإعادة تعريف النزاعات العمالية لتشمل الجماعات العمالية؟

رشا همدان22 أغسطس 2024
هل حان الوقت لإعادة تعريف النزاعات العمالية لتشمل الجماعات العمالية؟

دستور نيوز

عمان – أكد خبراء عماليون على ضرورة تسوية النزاعات العمالية لتحقيق الاستقرار في بيئة العمل ومتابعة الحقوق العمالية والمفاوضات التي تجريها النقابات مع أصحاب العمل. وأوضحوا في لقاءات منفصلة مع الدستور نيوز أن قلة النزاعات العمالية لا تعني بالضرورة أن بيئة العمل صحية، مع ضرورة إعادة تعريف النزاعات العمالية لتشمل المجموعات العمالية وليس النقابات فقط. وأشاروا إلى أن الأهداف المشتركة بين النقابات العمالية والوزارة وأصحاب العمل هي حصول كل طرف على حقوقه دون أي ظلم وخلق بيئة عمل صحية. وقال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود إن “مديرية العلاقات العمالية تعاملت مع 100 نزاع عمالي في عامي 2022 و2023، فيما وصلت إلى 18 نزاعاً عمالياً في النصف الأول من العام الجاري”. وأوضح الزيود أن المديرية تسعى جاهدة لتسوية النزاعات وإبرام عقود العمل الجماعية لتجنب الوصول إلى مرحلة المحاكم. يذكر أن النزاعات العمالية تمر بـ 4 مراحل وفق قانون العمل للوصول إلى حل والتوفيق بين أصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص، أولها؛ وهي مرحلة مندوب التوفيق من الوزارة، وفي حال عدم التوصل إلى حل يرضي طرفي النزاع العمالي، ينتقل النزاع إلى المرحلة الثانية، أي تدخل الوزير، وفي حال عدم حل النزاع، ينتقل إلى المرحلة الثالثة، وهي مرحلة مجلس التوفيق الذي ترأسه الوزارة، والمرحلة الأخيرة لحل أي نزاع عمالي بين العمال وأصحاب العمل هي: المحكمة العمالية. وبلغ عدد عقود العمل الجماعية بين عامي 2022 و2023 نحو 92 عقداً، فيما بلغ في النصف الأول من العام الجاري 16 عقد عمل جماعي، في قطاعات: الصناعات الغذائية، والفنادق، وصناعة الإسمنت، والاتصالات. قال رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خالد أبو مرجوب، إن “ما ورد في التقرير نصف السنوي لمديرية علاقات العمل في الوزارة عن انتهاء 14 نزاعاً عمالياً في مرحلة التفاوض المباشر؛ يعبر عن استقرار نسبي في بيئة العمل في قطاعات العمل”. مشيراً إلى أنه في حال تعثر عملية التفاوض الجماعي المباشر، وعدم التوصل إلى توافق على مطالب العمال، ينتقل النزاع العمالي إلى المراحل التي ينظمها قانون العمل. وحول أسباب فشل المفاوضات الجماعية والانتقال إلى مراحل النزاع العمالي، أوضح أبو مرجوب أن أسباب ذلك متعددة، منها عدم فهم أصحاب العمل في المنشآت الاقتصادية للعمل النقابي ودوره في التعبير عن مصالح العمال وتحسين بيئة العمل، وأهمية دور النقابة في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، والحفاظ على عجلة الإنتاج وحمايتها من التوقف بسبب التوتر في علاقات العمل. وأضاف أبو مرجوب أن من الأسباب أيضاً ضعف قدرات بعض النقابيين في فن التفاوض وإدارة العلاقة مع صاحب العمل، الأمر الذي يتطلب وجود طرف آخر لتقريب وجهات النظر والوصول إلى اتفاق، مثل مندوب وساطة أو مجلس وساطة، وفقاً للإجراءات القانونية. وفيما أشار أبو مرجوب إلى أن نقابة الخدمات العامة وقعت اتفاقيات جماعية هذا العام، والتي كانت نتيجة مفاوضات مباشرة مع أصحاب العمل، أكد أن التفاوض المباشر هو الخيار الأول في التعامل مع مطالب العمال، ويعزز العلاقات العمالية بين العمال وأصحاب العمل، ويعبر عن نهج الحوار الاجتماعي بين شركاء الإنتاج، والذي نؤمن به كنقابات عمالية، ونسعى إلى ترجمته في تحديد العلاقة مع إدارة المنشآت والشركات. من جانبه، قال مدير مركز فينيكس للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض، إن النزاعات العمالية عادة ما تكون حول تطبيق اتفاقية جماعية، أو تطبيق قانون العمل، أو تطبيق قانون الضمان الاجتماعي لتحسين ظروف العمل، مبيناً أن قلة النزاعات العمالية تعكس استقراراً في قطاعات العمل. وأشار إلى أن هذا يعكس أيضاً ضرورة إعادة تعريف مفهوم النزاع العمالي في قانون العمل الذي أقر منذ عدة سنوات واقتصر على أي خلاف حول أحكام القانون أو شروط العمل بين نقابة عمالية وأصحاب عمل، ما جعل عدد النزاعات ضئيلاً. ورأى أن إعادة تعريف النزاعات العمالية جاءت أصلاً في إطار تقييد حرية التنظيم النقابي وقدرة العمال على إجراء مفاوضات جماعية مع أصحاب العمل، مبيناً أن “هذا لا يعكس حالة من الاستقرار في علاقات العمل، ونحن نشهد في الأردن علاقات عمل في الواقع بظروف عمل صعبة للغاية وأجور منخفضة للغاية”. وأشار إلى أن احترام أصحاب العمل لقوانين العمل والضمان الاجتماعي والصحة والسلامة المهنية ضعيف، مشيراً إلى أنه حتى لو كان عدد النزاعات العمالية محدوداً، فإن هذا قد يعكس أن الحركة العمالية الأردنية لا تزال تضم أعداداً محدودة جداً من المشاركين وأعضاء النقابات العمالية، لذا من الضروري إعادة تعريفها بحيث تشمل وتمكن العمال كمجموعات من الاستفادة من أدوات حل النزاعات العمالية.

هل حان الوقت لإعادة تعريف النزاعات العمالية لتشمل الجماعات العمالية؟

– الدستور نيوز

.