ألدستور
عمان – كشف رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور نائل مصالحة أن مطالبات المستشفيات الخاصة على الحكومة تقدر بنحو 60 مليون دينار تشمل فواتير المستشفيات وأتعاب الأطباء والشركات الموردة للأدوية والمستلزمات وغسيل الكلى والعلاجات، مشيرا إلى أن كل هذه الجهات تتأثر بتأخر دفع المستحقات، ما يضعها في أزمة، مؤكدا أن الدولة من المفترض أن يكون لديها القدرة على التحمل أكثر من الأفراد والمؤسسات. وقال مصالحة في تصريحات لـ”الدستور نيوز” إنه تواصل عدة مرات مع وزارة الصحة بخصوص هذا الموضوع، مؤكدا أن المستشفيات ليست إلا مشاريع استثمارية، أي أنها تعتمد على أموال الشركاء أو القروض البنكية. وتابع: القروض عبارة عن التزامات تضاف عليها فوائد بسبب التأخير والتخلف، وفي هذه الحالة تتضاعف التكاليف، وبالتالي ندخل في أزمة مع الجهة الممولة. وأوضح أن كل الجهات الحكومية وشبه الحكومية التي لها حقوق لدى المستشفيات لا تنتظر، وتفرض غرامات وفوائد، ما يضاعف الأزمة على الجانب الآخر. وأضاف: حاولنا نقل هذه الشكوى للحكومة (وزارة الصحة) ولكن لم تتح لنا الفرصة لذلك. وأوضح المصالحة أن قطاع المستشفيات الخاصة قطاع مهم، حيث يبلغ عدد المستشفيات فيه 71 مستشفى، بينما تبلغ نسبة الأسرة فيها نحو 40% من الأسرة في الأردن. وأضاف أن قطاع الصحة قطاع استثماري يقل حجمه عن 4 مليارات دينار في مجال الرعاية الصحية ويشغل نحو 40 ألف موظف بشكل مباشر، و60 ألف موظف من الشركات والمؤسسات التي تخدم القطاع. وقال إن دور القطاع الصحي الوطني ظهر بشكل فعال في مجالين، الأول السياحة العلاجية عندما كانت مزدهرة والثاني أثناء جائحة كورونا التي اجتاحت الأردن والعالم. وتابع: جائحة كورونا كانت مكلفة جدا للمستشفيات الخاصة، وتم فرض أسعار على المستشفيات ووضع لجان تدقيق على الفواتير، فخرجت المستشفيات بعد عامين تعاني سواء في الدفع أو التخفيض وغيرها، فبدأت بوادر التعثر تظهر. وأكد أن أسعار العلاج والخدمات في القطاع الصحي الأردني منطقية ومعقولة ولم تكن أعلى من الدول المنافسة مثل تونس ومصر وتركيا وغيرها من الدول المحيطة، وقال إن جلالة الملك عبدالله الثاني أشار في مناسبات عديدة إلى أهمية السياحة العلاجية ودورها في رفع الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن شركات التوريد ومستودعات الأدوية دعت إلى اجتماع لبحث ديونها للحكومة (وزارة الصحة)، مبينا أنها تطالب الحكومة بـ 300 مليون دينار، مشيرا إلى أن هذه المستودعات ومن خلال نقيب الصيادلة وجهت كتابا إلى رئيس الوزراء تؤكد فيه ضرورة سداد المستحقات المستحقة لها من الحكومة، وأوضح أن المستشفيات تطالب الحكومة أيضا بـ 25 مليون دينار مقابل العلاجات، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا ينص على ضرورة سداد المستحقات بعد ثلاثة أشهر من تقديم المطالبة لسداد قيمتها، فيما لم يتم سدادها منذ عامين، وهو ما يعد مخالفة للعقد. وأكد على دور الأردن ومكانته في التعامل مع الدول الأخرى في تقديم الرعاية الصحية لأشقائنا الليبيين، إلا أن ديونها تراكمت لصالح المستشفيات بسبب عدم وجود آليات سداد واضحة. وأوضح أن ديون المستشفيات لليبيا ثلاثة أنواع، الأول ديون قديمة تتعلق بمجموعة مستشفيات عملت بين عامي 2012-2017 ولم يتم سداد مستحقاتها، والسبب أن الليبيين عندما قرروا سداد تلك المستحقات أرسلوا لجاناً خفضت الفواتير بشكل غير عادل، وقبلت بعض المستشفيات هذا التخفيض بسبب حاجتها للسيولة، ورفضت أخرى. وأشار إلى أن هذه الديون تتجاوز 120 مليون دينار، ولم يتم حل هذه القضية حتى الآن. وتابع: أما الديون الثانية فكانت بين عامي 2017-2023، وتجاوزت 80 مليون دينار لصالح مركز الحسين للسرطان، وبقية المستشفيات 50 مليون دينار. وأشار إلى أن النوع الثالث من الديون يتعلق ببعض الحسابات المستحقة على الشركات الليبية، وأن كل مستشفى يتعاقد مع شركة ليبية يواجه صعوبة في تحصيل حقوقه.
المستشفيات الخاصة مدينة للحكومة بـ60 مليون دينار…
– الدستور نيوز