دستور نيوز
انتخب المؤتمر العام للاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة رئيساً للاتحاد، وخالد أبو مرجوب نائباً للرئيس، في جلسة استثنائية عقدت اليوم السبت، وحققت النصاب القانوني بمشاركة (137) من أصل (153) عضواً في المؤتمر، يمثلون (17) نقابة عمالية، بحضور وزيرة العمل ناديا الروابدة، وممثلين عن المؤسسات الرسمية ومنظمات أصحاب العمل والمنظمات الدولية والاتحادات العربية والإقليمية ومؤسسات المجتمع المدني. وتضمنت جلسة المؤتمر التي عقدت تحت شعار “نحو نقابة عمالية ديمقراطية لتحقيق العمل اللائق وإرساء الحوار الاجتماعي”، الموافقة على استقالة رئيس النقابة السابق مازن المعايطة من منصبه، وعرض أبرز محاور خطة عمل النقابة المستقبلية ضمن الدورة النقابية الحالية التي تنتهي عام (2027). كما بعث أعضاء المؤتمر العام برقية إلى جلالة الملك أشادوا فيها بالرؤية الملكية للإصلاح ومسارات التحديث الثلاثة السياسية والاقتصادية والإدارية، وتقديرهم للمواقف الملكية تجاه حرب الإبادة التي يتعرض لها الإخوة في قطاع غزة. وأكد الفناطسة في كلمته على ضرورة تضافر الجهود لدعم التوجه المستقبلي لإجراء عملية إصلاح شاملة للاتحاد العام والنقابات الأعضاء، وإعادة هيكلته ليصبح منظمة أكثر تمثيلا وشمولا وديمقراطية، من خلال خطة استراتيجية شاملة من شأنها تعزيز قدرات النقابات العمالية وهياكلها التنظيمية، وتفعيل دورها في التأثير على السياسات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز العمل اللائق؛ بما يتماشى مع الرؤية الملكية للتحديث. وأضاف “إن شعار المؤتمر يعبر عن المرحلة التي تمر بها نقابتنا والتي بدأنا نلمس آثارها الإيجابية خلال الفترة السابقة حيث تتدفق فيها روح نقابية جديدة ورؤية متجددة للعمل بهدف تعزيز مكانتها على المستوى الوطني واستعادة دورها في المشهد العام للقيام بواجباتها ومسؤولياتها على أفضل وجه استناداً إلى الأهداف التي أنشئت من أجلها والرسالة النبيلة التي تحملها”، مشيراً إلى أن ذلك لن يتأتى إلا من خلال العمل النقابي الكفء والفعال؛ المبني على مبادئ الديمقراطية والحوكمة والشفافية، والإيمان بدور العمال في صنع القرار النقابي. وأوضح الفناطسة أن النقابة لديها العديد من الملفات المهمة والقضايا الملحة في المرحلة المقبلة، بعضها يتعلق بقضايا العمال ويمس حقوقهم الأساسية، ويحتاج إلى معالجات شاملة وحلول مناسبة، وبعضها الآخر يتعلق بالمشهد العام والدور الوطني لمؤسستنا العمالية التي ننتمي إليها جميعاً، مؤكداً على أهمية المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية من قبل كافة العمال الأردنيين في الاستحقاق الدستوري؛ وحول أبرز مطالب النقابة في المرحلة المقبلة، أكد الفناطسة ضرورة تنفيذ القرار السابق للجنة الثلاثية لشؤون العمل بشأن الحد الأدنى للأجور، على أن تتم مراجعته بداية العام المقبل، بإضافة معدلات التضخم تراكمياً للسنوات الثلاث (2022-2024)، بعد تأجيل تنفيذ القرار أكثر من مرة، قائلاً: “هذا الأمر لا يمكن تأجيله لمرات قادمة في ظل تآكل أجور العمال وتدهور أوضاعهم المعيشية والاقتصادية”. وأضاف أن الاتحاد سيكثف جهوده في المرحلة المقبلة لتوفير التأمين الصحي للعمال والمتقاعدين تحت مظلة الضمان الاجتماعي، حيث أن منظومة الحماية الاجتماعية للعمال لا تكتمل إلا بالرعاية الصحية الشاملة، وخاصة لمن لا يملكون أي تأمين صحي في المنشآت التي يعملون بها. وأشار الفناطسة إلى أن الحفاظ على التعاون والتنسيق مع الشركاء الوطنيين والمنظمات المحلية والدولية والعربية؛ ضرورة في المرحلة المقبلة بهدف فتح آفاق جديدة من شأنها تقديم برامج ومشاريع تخدم العمال وتحسن واقعهم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. مؤكداً أن الاتحاد سيواصل نهجه في تعزيز الحوار الاجتماعي، انطلاقاً من إيمانه العميق بأنه السبيل إلى خلق علاقات عمل مستقرة ومتوازنة، وأداة فعّالة لتطوير الشراكة التي تجمع العمال وأصحاب العمل. وتضمنت الجلسة مداخلات لأعضاء المؤتمر العام، أكد أصحابها دعمهم لتوجهات الاتحاد لإجراء عملية إصلاح شاملة على الهياكل والأطر النقابية. وتم تكريم عدد من المؤسسات والشركات الوطنية لجهودها في دعم مسيرة الاتحاد وإقامة المؤتمر، بالإضافة إلى منظمات ومؤسسات المجتمع المدني لدورها في خدمة العمال وقضاياهم.
الفناطسة هو رئيس نقابة العاملين وأبو مرجوب هو نائب الرئيس…
– الدستور نيوز