الحرب على غزة تزيد عجز الموازنة الإسرائيلية إلى 8.1% في يوليو

تفاقم العجز في ميزانية إسرائيل خلال شهر يوليو/تموز الماضي، نتيجة زيادة الإنفاق العسكري على الحرب على غزة، ما أضاف عبئاً كبيراً على الموازنة العامة والاقتصاد الذي يعاني نتيجة الحرب المستمرة.

وأشارت المحاسبة العامة لوزارة المالية الإسرائيلية، يالي روتنبرغ، ـ بحسب صحيفة “غلوبس” الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم السبت ـ إلى أن عجز الموازنة في إسرائيل ارتفع ليصل إلى 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي في يوليو/تموز خلال الاثني عشر شهراً الماضية، ارتفاعاً من 7.6% في يونيو/حزيران الماضي، ما يرفع العجز المالي بنسبة 1.5% عن الهدف الذي حددته الحكومة لنهاية عام 2024.

وأكد روتنبرج أن زيادة الإنفاق العسكري أدت إلى خفض الإنفاق على قطاعات مدنية حيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.
وأوضحت الصحيفة أن العجز المالي الإجمالي منذ بداية عام 2024 قفز إلى 72 مليار شيكل، مقارنة بفائض بلغ 6 مليارات شيكل في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، وتتوقع وزارة المالية الإسرائيلية أن يبلغ العجز ذروته بحلول سبتمبر/أيلول المقبل، كما بلغ الإنفاق الحكومي منذ بداية العام الجاري أكثر من 352 مليار شيكل، بزيادة 32.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وذكرت صحيفة غلوبس أن السبب الرئيسي في ارتفاع العجز يعود إلى الإنفاق الكبير على الوزارات الدفاعية والمدنية بسبب الحرب على غزة. ولكن حتى مع استبعاد نفقات الحرب فإن الزيادة في الإنفاق الحكومي تبلغ نحو 8.7%.

وفي فبراير/شباط، وافقت لجنة المالية في البرلمان الإسرائيلي على اقتراح برفع هدف العجز في ميزانية 2024 بشكل كبير من 2.25% إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة لزيادة الإنفاق للمساعدة في تمويل الحرب في غزة.

وذكرت وزارة المالية الإسرائيلية في وقت سابق أن ديون إسرائيل بسبب الحرب في غزة بلغت نحو 43 مليار دولار في عام 2023، وتمتد حتى عام 2024، وهناك توقعات بأن يصل هذا الدين إلى 67% هذا العام.

وفي شهر أبريل/نيسان، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني الطويل الأجل لإسرائيل من AA- إلى A+ وسط تصاعد المواجهة مع إيران والمخاطر الجيوسياسية المرتفعة بالفعل التي تواجهها إسرائيل.