دستور نيوز
– تطبيق القانون ليس عشوائيا.. ودراسة الجرائم الانتخابية تتم بعناية – مازلنا ندرس الشكاوى ولا يهمنا إن كانت جهة صغيرة أم كبيرةأضف إعلان- لم نرفض أي طلب ترشح لأسباب سياسية، وكلها لأسباب قانونية. قال المهندس موسى المعايطة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، إن الهيئة تطبق القانون على الجميع وليس عشوائيا، وأن دراسة الجرائم الانتخابية تتم بعناية. وأكد المعايطة عبر برنامج (نيران صديقة) على تلفزيون عمان مع الإعلامي الدكتور هاني البدري، أن الهيئة حرصت على تعيين باحثين قانونيين لمتابعة هذه القضية والشكاوى بعناية، مؤكدا أن دور الهيئة ينتهي عند إحالتها للقضاء، وأن الهيئة لا يهمها إن كانت جهة صغيرة أم كبيرة في حال وجود أي مخالفات انتخابية. وأوضح المعايطة أن الهيئة تتعامل مع المرشحين الحزبيين للدوائر المحلية وفق إقرارهم الشخصي حتى لو كانت أسماؤهم مدرجة في سجل الحزب، ولن يتم التعامل معهم أو الإعلان عنهم أو منحهم التمويل المالي المخصص للمقاعد الحزبية إلا إذا كشفوا عن انتمائهم الحزبي في طلب ترشحهم. وحول تغيير جدول العملية الانتخابية، قال المعايطة إن الجدول ليس نصاً قانونياً وإنما قرار من مجلس المفوضين وقابل للتغيير، والنص القانوني واضح وهو في الوقت الحالي الموافقة على طلبات الترشح، وهذا ما قامت به الهيئة بإنهاء طلبات الترشح في وقت مناسب لغرض فتح باب الدعاية الانتخابية أمام الجميع وإتاحتها، وأن إجراء الهيئة يصب في المصلحة العامة. وأكد المعايطة أن مدى التنافس الحزبي دليل على نزاهة الانتخابات، وأن المفوضية توفر عدداً من الضمانات العملية للنزاهة، منها الفرز داخل قاعة الاقتراع وعدم تحريك صندوق الاقتراع، ونشر النتائج عبر منصة إلكترونية متاحة للجميع، موضحاً أن إجراءات المفوضية لم تتعرض لأي ملاحظات جدية منذ إعلان الانتخابات، مؤكداً أن المفوضية لم ترفض أي طلب ترشح لأسباب سياسية، وإنما جميعها لأسباب قانونية ولهم الحق في الطعن أمام القضاء وفقاً للقانون. وقال المعايطة إن المفوضية ستنفذ كل ما يسمح به القانون، وأنه لا أحد له مصلحة اليوم سوى نجاح الانتخابات بشكل كامل، ولم يتدخل أحد في عمل المفوضية، وأن دور المفوضية هو إجراء الانتخابات بدقة من نشر الجداول حتى إعلان النتائج.
نحن نطبق كل ما يسمح به القانون ولا أحد لديه مصلحة إلا في النجاح…
– الدستور نيوز