دستور نيوز
قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقا إن موافقة مجلس الوزراء أمس على أسباب تعديل نظام الخدمة المدنية للسماح لموظفي القطاع العام بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي «جاءت بعد توجيه رئيس الوزراء للحكومة بتشكيل لجنة وزارية معنية بدراسة أثر منع الازدواج الوظيفي لموظفي الحكومة، والذي دخل حيز التنفيذ في الأول من تموز». وأضافت نمروقا لـ«الدستور نيوز» أنه بناء على الملاحظات التي وردت إلى اللجنة ووحدة تطوير القطاع العام والتغذية الراجعة، تمت دراسة جميع الملاحظات وتقييم الآثار السابقة واللاحقة، ونتيجة لذلك تم السماح لموظفي القطاع بالعمل خارج أوقات الدوام، ولكن وفق ضوابط تضمن عدم تأثر إنتاجية الموظف وعدم وجود تضارب في المصالح وعدم تأثيره على عمل المؤسسة أو الدائرة التي يعمل بها، وألا يكون لعمله الآخر علاقة بعمله في الدائرة أو الوزارة التي يعمل بها. وقالت نمروقا إنه لتجنب الانفراد في اتخاذ قرار الموافقة الذي أحاطته عدة نقاط سلبية، أكدت أن الجهة التي ستصدر التصريح والموافقة على حق الموظف العام بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي ستكون من خلال لجنة أو هيئة أو مرجعية بناء على مجموعة من المعايير التي وضعتها اللجنة القانونية الوزارية وديوان التشريع والرأي. وقال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس إن المجلس أقر أسباب تعديل نظام الخدمة المدنية؛ السماح لموظفي القطاع العام بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي “وفق ضوابط تضمن عدم تأثر إنتاجية الموظف وعدم وجود تضارب في المصالح وضمان الحيادية في إصدار تصاريح العمل”. وأكد رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي في ضوء نتائج دراسة الأثر المعمقة التي وجه بإجرائها في الجانب المتعلق بالسماح لموظفي القطاع العام بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي، مشيرا إلى أنه وفقا لقياس الأثر العام فإن إجمالي عدد موظفي القطاع العام الذين حصلوا على تصاريح للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي “محدود نسبيا وأقل من ألف موظف في القطاع العام بأكمله” من مختلف الوزارات والمؤسسات. وأضاف الخصاونة أنه على الرغم من ذلك فإن مجلس الوزراء قدم أسبابا مقنعة لإدخال تعديل أو إضافة على نظام الخدمة المدنية يسمح بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي لموظفي القطاع العام “وفقا لضوابط شفافة للغاية تتضمن محددات أساسية منها: أن لا يؤثر العمل على إنتاجية الموظف العام في وظيفته الأساسية، وأن لا ننتج أي حالات تضارب مصالح بين هذا العمل الخاص والعمل الأساسي الذي يقوم به العاملون في القطاع العام، بالإضافة إلى ضمان الحياد في إصدار تصاريح العمل”. وأشار إلى أنه بالتأكيد كانت هناك حالات تضارب، «لكن في الواقع فإن اللوم لا يقع على الموظف الذي صدر له إذن العمل في القطاع الخاص، بل على الجهة المختصة، سواء كانت الوزير المختص فيما يتعلق بوظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا أو الجهة المختصة فيما يتعلق بالوظائف الأخرى»، حيث تم منح مثل هذه التصاريح في حالات وجود تضارب في المصالح بين الوظيفة التي يؤديها العامل في القطاع العام والعمل الخاص الذي يؤديه الموظف؛ مؤكداً أن هذا الأمر سيخضع لضوابط في إطار تعديل أو إضافة نظام الخدمة المدنية. كما أكد أن الجهة التي ستصدر الإذن والتصريح للموظف العام للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي لن تكون جهة فردية، بل ستكون هناك حيادية في إصدار الإذن، سواء من لجنة أو جهة أو مرجعية بناء على مجموعة من المعايير التي وضعتها اللجنة القانونية الوزارية وديوان التشريع والرأي. وأضاف رئيس الوزراء أن السماح لموظفي القطاع العام بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي يستلزم تبادل المنافع والخبرات، لافتاً إلى أن هناك من يعمل في القطاع العام لديه المؤهلات والخبرات والتخصصات “لتقديم إضافة أكاديمية في حال توفرها أو يرغب بإلقاء المحاضرات في الجامعات أو في قطاع مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات، ما يتيح الاستفادة من الخبرات التي تقدمها شركات القطاع الخاص، كما نحتفظ بهذه الكفاءات في إطار جهودنا للتحول الرقمي وأن نكون رواداً على خارطة التحول الرقمي والأتمتة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وغيرها، الأمر الذي يتطلب منا الحفاظ على هذه الكفاءات وتمكينها من ممارسة خبرات عميقة في إطار العمل بدوام جزئي في القطاع الخاص، والشيء نفسه بالنسبة للكفاءات الأخرى في القطاعات المختلفة، حتى يكون هناك تبادل مصالح. وفي إطار تحديث القطاع العام، أشار الخصاونة إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الخطوات التشريعية والإجرائية والبنيوية، ومنها التخلي تدريجياً عن فكرة الجرد ضمن خليط وخلطة تدريجية تبدأ بنسبة مخصصة للجرد في المنافسة الحكومية بحيث يتم تقليص المخزون إلى النصف، وتخفيض المخزون إلى النصف، وتخفيض الكلفة التشغيلية للمخازن، وتخفيض الكلفة التشغيلية للمخازن إلى النصف”. أن هذه النسبة تزداد على حساب المخزون حتى الانتهاء من المخزون بالكامل في عام 2027م، مؤكداً أن هذا المسار واقعي وجوهري ومهم لتحديث وإصلاح القطاع العام، والذي يجب أن يبنى في النهاية على عنصر الكفاءة المبني على آلية تنافسية تسمح بتوفير الأفضل لشغل الوظائف الحكومية على أسس من المنافسة الواضحة والوحيدة والموضوعية التي تؤدي إلى استعادة القطاع العام بريقه في إطار نريد قطاعاً عاماً متمكناً وممكناً للقطاع الخاص والاستثمارات وأن يكون تركيزه على تقديم الخدمات.[email protected]
ستقوم لجنة أو هيئة مرجعية بإصدار التصريح للموظف ل…
– الدستور نيوز