دستور نيوز
رحب الخبير المصري في القانون الدولي محمد محمود مهران بالرأي القانوني الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الجمعة، مؤكدا أنه يضع إسرائيل في موقف قانوني حرج على الساحة الدولية. وأضاف مهران لـ RT أن هذا الرأي الاستشاري “لحظة حاسمة في تاريخ القضية الفلسطينية”، موضحا أن “المحكمة أكدت اختصاصها بإصدار هذا الرأي وفقا للمادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، مما يعزز من أهميتها وشرعيتها”. وأضاف مهران أن المحكمة “أكدت بوضوح عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية”، مؤكدا أن “هذا الموقف القانوني الواضح يشكل دعما قويا للحقوق الفلسطينية المشروعة ويضع إسرائيل في موقف قانوني حرج على الساحة الدولية”. وحول أبرز النقاط التي تضمنها الرأي الاستشاري، أوضح مهران أن “المحكمة توصلت إلى عدة استنتاجات مهمة، أبرزها: أن استمرار إسرائيل في الوجود في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأنها ملزمة بإنهاء احتلالها غير القانوني في أقرب وقت ممكن، بالإضافة إلى ضرورة وقف كافة الأنشطة الاستيطانية فوراً وإجلاء كافة المستوطنين، فضلاً عن التزام إسرائيل بتعويض الأضرار الناجمة عن احتلالها، مع التزام كافة الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناتج عن الاحتلال وعدم تقديم المساعدة في إبقائه”. وأشار د. مهران إلى “أهمية الرأي الاستشاري في سياق القانون الدولي”، مؤكداً أن هذا الرأي “يؤكد على المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وخاصة حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة وحق الشعوب في تقرير المصير، ويشكل تحدياً قانونياً كبيراً لسياسات إسرائيل في الأراضي المحتلة”. كما أشاد ببيان وزارة الخارجية المصرية الذي رحب بالرأي الاستشاري، مؤكداً أن موقف مصر يعكس التزامها المستمر بالقضية الفلسطينية والقانون الدولي، موضحاً أن “الدعوة إلى احترام هذا الرأي وتنفيذه تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشرعية الدولية”. وأوضح مهران أن “الرأي الاستشاري، رغم أنه غير ملزم قانوناً، إلا أنه يشكل ضغطاً أخلاقياً وسياسياً كبيراً على إسرائيل والدول المؤيدة لها، وقد يفتح الباب أمام إجراءات قانونية وسياسية جديدة في المحافل الدولية”، مؤكداً “ضرورة استفادة المجتمع الدولي، وخاصة الدول العربية، من هذا الرأي لتعزيز الضغوط الدبلوماسية والقانونية على إسرائيل لإنهاء احتلالها، كما يجب استخدامه كأساس لتعزيز الجهود الدبلوماسية لحل القضية الفلسطينية”. وفي ختام كلمته أكد مهران على “أهمية تحقيق هذا الرأي الاستشاري على أهميته الكبيرة، فهو خطوة في طريق طويل نحو تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، ويجب أن يكون حافزا للمجتمع الدولي للعمل بجدية أكبر لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”. وأكدت محكمة العدل الدولية، الجمعة، أن سياسات إسرائيل الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية تنتهك القانون الدولي وتشكل ضما دائما. وذكرت خلال جلسة للإعلان عن رأيها الاستشاري بشأن الآثار القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأنها ملزمة بإنهاء وجودها هناك في أقرب وقت ممكن.
خبير يوضح تداعيات قرار محكمة العدل الدولية على “إسرائيل”
– الدستور نيوز