300 مليون دينار ديون مخازن الأدوية على الحكومة.. و«الصيادلة»..

وجه نقيب الصيادلة محمد عبابنة، الثلاثاء، كتابا إلى رئيس الوزراء بشر الخصاونة، طالبه فيه بتوجيه الوزارات المعنية بتسديد المستحقات المالية المستحقة على شركات ومستودعات الأدوية بذمة الجهات الحكومية، والتي تزيد عن 300 مليون دينار، والمتعلقة بتوريد الأدوية والمستلزمات الطبية من خلال عطاءات حكومية.أضف إعلانا

وأوضح عبابنة في رسالته أن المستودعات والشركات المعنية تعاني الآن من ضائقة مالية نتيجة عدم سداد هذه المستحقات، الأمر الذي قد يحول دون القدرة على الاستمرار في التوريد، مستذكراً الدور الوطني الكبير الذي تلعبه المستودعات وشركات الأدوية في تحقيق الأمن الدوائي الأردني.
واختتم نقيب الصيادلة رسالته بالقول إن عدم سداد الحكومة لمحلات وشركات الأدوية يزيد من أعبائها المالية.
وقال عبابنة في تصريح لـ«الدستور نيوز» إن هذه المستودعات والشركات لم تعد قادرة على الاستيراد بسبب الديون المتراكمة عليها.
وأوضح أن مستحقات شركات ومستودعات الأدوية للحكومة تزيد على 300 مليون دينار.
وأكد أن المحافظة على دفع هذه المبالغ لأصحابها يعمل على الحفاظ على الأمن الدوائي، مطالباً الحكومة بسرعة توجيه دفع هذه المبالغ للحفاظ على واستمرار الدواء وخاصة الأدوية المخصصة للأمراض المزمنة.
وأكد عبابنة أنه لا يوجد نقص في كافة أنواع الأدوية في الأردن، لكن مستودعات الأدوية بدأت تواجه رفضاً من الشركات الأجنبية المصنعة بسبب تأخرها في سداد المبالغ المستحقة عليها.
وطالب الحكومة بإيجاد آلية لسداد هذه المبالغ، حيث لم يتم سداد الكثير منها منذ أكثر من عامين.
وأشار إلى أن عدم توفر السيولة الكافية لدى الشركات ومستودعات الأدوية يعني عدم قدرتها على الدخول في المناقصات الحكومية، وبالتالي تتعرض لمخاطر النقص ونفاد مخزون الأدوية المهمة.
واعتبر أنه أصبح من الضروري التحرك الآن وبأسرع وقت ممكن لتسديد هذه المبالغ، خاصة أن بعض الشركات الأجنبية تنتج أدوية لا يوجد لها بديل مصنع محليا.
وقال نقيب الصيادلة إن هذه المستودعات بدأت تلجأ إلى الاقتراض من البنوك بأسعار فائدة مرتفعة جداً للحفاظ على توفير الدواء، ما أثر على سيولتها وطبيعة الدواء المستورد.
وأشار إلى أن المستشفيات الخاصة ملتزمة بسداد المبالغ المستحقة للمستودعات وشركات الأدوية، مؤكداً أهمية العلاقة بين القطاعين الخاص والعام اللذين يعتبران داعماً مهماً للقطاع الصحي الأردني وتطوره.
وأكد أنه لا يوجد نقص في أي دواء في السوق، لكن المستودعات لم تعد قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الشركات الأجنبية، التي أصبحت تضع العراقيل في تصدير أنواع معينة من الأدوية، خاصة تلك الخاصة بالأمراض المزمنة، نتيجة التأخر في الدفع.