السعودية تجدد دعوتها للمجتمع الدولي للاعتراف بدولة فلسطين

جددت المملكة العربية السعودية خلال اجتماعات الدورة 106 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تختتم أعمالها اليوم في لاهاي ترحيبها بالقرارات الأخيرة التي أصدرتها النرويج وإسبانيا وإيرلندا وسلوفينيا وأرمينيا بالاعتراف بدولة فلسطين، كما جددت دعوتها للمجتمع الدولي للاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ليتمكن الشعب الفلسطيني الشقيق من نيل حقوقه المشروعة وتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم.

كما أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى هولندا والمندوب الدائم للمملكة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية زياد بن معشي العطية، موقف المملكة الثابت بتعزيز التعاون الدولي لحظر كافة أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، وأهمية دور منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وهي المسؤولة عن التنفيذ الكامل والفعال لكافة أحكام اتفاقية الأسلحة الكيميائية، مجدداً موقف المملكة بأن استخدام الأسلحة الكيميائية والمواد الكيميائية السامة كأسلحة في أي مكان ومن قبل أي شخص وتحت أي ظرف من الظروف أمر مستهجن وانتهاك مدان لأحكام الاتفاقية والقاعدة الأساسية الراسخة في القانون الدولي.

وأوضح أن وفد المملكة، إيماناً منه بمركزية اتفاقية الأسلحة الكيميائية في المنظومة الدولية لحظر أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، ودورها المحوري في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، يرحب ببيان المتحدث الرسمي للمنظمة بشأن الوضع في أوكرانيا الصادر بتاريخ 7 مايو/أيار الجاري. وفي هذا السياق، أوضح السفير أن جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة مستمرة منذ تسعة أشهر بشكل دموي ممنهج، مجددًا إدانته للجرائم المروعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وشدد على أهمية تنفيذ القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بشأن اقتراح الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

وجدد السفير العطية ترحيبه بطلب دولة فلسطين من الأمانة الفنية متابعة تطورات الوضع في فلسطين عن كثب، معرباً عن تقدير وفد المملكة لما ورد في رسالة الرد التي وجهها المدير العام، وأن وفد المملكة لديه الثقة في الأمانة الفنية للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق بشأن ما قد ينشأ في هذا الوضع.

ولفت السفير العطية إلى أن هناك تحديات كثيرة وأنه يجب توظيف كافة الآليات الموجودة في المنظمة سواء من مركز الكيمياء أو المجلس العلمي الاستشاري وغيرها للتعامل مع هذه التحديات والمساهمة بشكل فعال في تنفيذ الاتفاقية بما في ذلك تلك المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتهديدات الكيميائية، منوها بجهود المنظمة في هذا الصدد مرحبا بالمؤتمر الذي عقدته المملكة المغربية الشقيقة والأمانة الفنية بالرباط حول دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية.