ألدستور
عمان – أكد مراقب عام الشركات وائل العرموطي أن تراجع مؤشر “الشركات المشطوبة” خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 21% يشير إلى أن بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة تعتبر “محفزة”. وبحسب الإحصائيات الصادرة عن الدائرة، بلغ عدد الشركات المشطوبة خلال النصف الأول من العام الجاري 949 شركة، مقابل 1202 شركة مشطوبة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بتراجع 253 شركة. وأشار العرموطي في تصريح لـ”الدستور نيوز” إلى أن بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة تشكل عاملاً مهماً في استمرار عمل الشركات وتراجع شطبها، بالإضافة إلى الفرص المتاحة ضمن السوق المحلية سواء في قطاع الخدمات أو التجارة أو الصناعة. وقال العرموطي: “رغم تسهيل إجراءات تصفية الشركات والسماح لها بإتمام إجراءاتها إلكترونياً إلا أن هناك تراجعاً في عدد الشركات التي يتم تصفيتها وشطبها”، مؤكداً حرص الدائرة على مواكبة التطورات العالمية والتكنولوجية من حيث تبسيط الإجراءات لمتلقي الخدمة. وأكد العرموطي أن الإجراءات التي اتخذتها الدائرة خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بتبسيط وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات ساهمت أيضاً في استمرار نمو عدد الشركات المسجلة في المملكة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 5% لتصل إلى 3028 شركة بدلاً من 2878 شركة مسجلة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وأشار العرموطي إلى أن بيئة الأعمال في المملكة استناداً إلى قانون بيئة الاستثمار الجديد والتشريعات الاقتصادية الأخرى مشجعة للمستثمرين، خاصة فيما يتعلق بالحوافز والمزايا وحرية انتقال رأس المال والمساواة بين المستثمر الأجنبي والمحلي في الحقوق والواجبات، إضافة إلى استقرار التشريعات ووجود برنامج حكومي واضح لتنفيذ مضامين رؤية التحديث الاقتصادي، بما يعزز جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الشامل المستدام. وأكد العرموطي أن الدائرة حريصة من خلال التشريعات التي تمتلكها على استمرار عمل الشركات ومنعها من الدخول في عمليات التصفية ومساعدة المتعثرة من خلال قانون الإعسار في محاولة لإعادتها إلى ممارسة نشاطها بما يضمن مصالح جميع الأطراف واستقرار العاملين ورأس المال فيها. ولفت العرموطي إلى أن 435 شركة زادت رؤوس أموالها خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 5% وبمبلغ 386 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث بلغت الزيادة 368 مليون دينار. وأكد أن زيادة رأس المال هي أيضاً مؤشر على نشاط وتوسع هذه الشركات، الأمر الذي يتطلب ضخ أموال جديدة في الشركة من خلال استقطاب شريك استراتيجي أو بمفردها. وتستهدف دائرة مراقبة الشركات زيادة عدد الشركات الجديدة المسجلة هذا العام إلى 6 آلاف شركة برأس مال مسجل 350 مليون دينار. وتعتبر دائرة مراقبة الشركات مؤسسة مالية وإدارية مستقلة تتبع وزير الصناعة والتجارة بموجب أحكام قانون الشركات المعدل رقم (40) لسنة 2002، فيما تتولى تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة، والرقابة القانونية والمالية على الشركات، وإجراء كافة التعديلات والتغييرات على الشركات، من حيث نقل الملكية، وزيادة وتخفيض رأس مالها، وكافة التعديلات القانونية على عقد الشركة ونظامها، بالإضافة إلى تصفية الشركات وشطبها وحضور اجتماعات الجمعيات العامة للشركات المساهمة العامة.
تسهيل الإجراءات وحوافز الاستثمار تقلل من شطب الشركات
– الدستور نيوز