دستور نيوز

عمان – وسط المتطلبات الملحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه والصرف الصحي، والحاجة إلى زيادة الإنفاق بنحو 30 إلى 40 مرة، وخاصة في الدول النامية، وفقاً للمؤشرات الدولية، أكدت وزارة المياه والري أن مراجعة منتصف العقد لمؤشرات تحقيق هذه الأهداف أظهرت “الفجوة الكبيرة في جانب الدعم والتمويل، حيث لن تتحقق هذه الأهداف بمفردها”. وفي حين استبعد التقرير الدولي الصادر مؤخراً عن “البنك الدولي”، والذي حصلت “الدستور نيوز” على نسخة منه، إمكانية تحقيق هذا الهدف بحلول عام 2030، “دون زيادة كبيرة في المساعدات الدولية والمساعدات الإنمائية”، وخاصة في الدول ذات الدخل المنخفض والتي تعاني من الهشاشة، أشار أمين عام “المياه والري” الدكتور جهاد المحاميد إلى إجراءات من شأنها “رفع مؤشرات مياه الشرب والصرف الصحي المدارة بشكل آمن”. وفيما دعا التقرير الذي حمل عنوان “تمويل مستقبل آمن مائياً: كيفية تحسين الإنفاق الحكومي لزيادة مخصصات المياه”، إلى زيادة الاستثمار في قطاع المياه لمعالجة “التقدم البطيء نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة”، قال المحمود لـ”الدستور نيوز” إن الأدوات التي يستخدمها قطاع المياه للتغلب على هذه التحديات تشمل زيادة الاستثمارات في مشاريع المياه والصرف الصحي بهدف رفع مستوى الخدمة بشكل عام. وأضاف المحمود أن ذلك يؤدي إلى رفع مؤشرات مياه الشرب والصرف الصحي المدارة بشكل آمن، “لأن هناك ارتباطاً بين مستوى الخدمة ومؤشرات التنمية المستدامة”. وأوضح الأمين العام للوزارة أن ذلك يتحقق من خلال تعزيز جوانب التعاون الدولي وتمويل مشاريع المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى رفع القدرات في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية، فضلاً عن تعزيز برامج الصمود في مواجهة تغير المناخ. هذا بالإضافة إلى استخدام أدوات التمويل غير التقليدية مثل السندات الخضراء، والبحث عن مصادر مياه جديدة مثل مشروع الناقل الوطني. وأوضح المحمود أن مراجعة منتصف العقد كشفت عن الفجوة الكبيرة في الدعم والتمويل، حيث لن تتحقق هذه الأهداف لوحدها، حتى وإن تقاطعت هذه الأهداف والمؤشرات بشكل أو بآخر مع الأهداف الوطنية والقطاعية وتكاملت معها في جوانب عديدة. إلا أن الأساس الذي ترتكز عليه أهداف ومؤشرات التنمية المستدامة يتطلب المزيد من الدعم المالي والفني الدولي والمزيد من التعاون والتنسيق والتكامل على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية أيضاً. وتابع: “يضاف إلى هذه التحديات مرور العالم بأزمة كورونا التي ألقت بظلالها على الاستقرار الاقتصادي وخلقت هيكلاً جديداً للاقتصاد والمالية على المستوى العالمي وتسببت في المزيد من البطالة والتضخم”. هذا بالإضافة إلى “الحروب الدائرة في المنطقة وأوكرانيا ومجموعة من الاضطرابات السياسية وخاصة الناتجة عن الربيع العربي”، بحسب المحمود الذي لخص هذه الأسباب التي أدت إلى “تفاقم الوضع المالي والمائي عالمياً وأملت تزايد الحاجة إلى موارد مضاعفة لتحقيق الأجندة أو أكبر نسبة ممكنة منها”. وأضاف الأمين العام للوزارة: إن مجموعة أهداف التنمية المستدامة التي تتضمن غايات ومؤشرات تحقق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، هي ذات طابع عالمي، أي أن أجندة التنمية المستدامة 2030 التي أقرتها الأمم المتحدة وتتبعها مجموعة واسعة من الدول، “تهدف إلى تحقيق الرفاه والحياة الكريمة للجميع ضمن منظومة دولية متكاملة تعالج بشكل أساسي الحفاظ على الموارد واستدامتها، وهو ما يتطلب جهوداً كبيرة لتحقيق متطلبات هذه الأجندة”. وفي تفاصيل تقرير البنك الدولي، أظهرت النتائج التي توصل إليها التقرير أن الإنفاق السنوي في مختلف القطاعات الفرعية لقطاع المياه، مثل إمدادات المياه والصرف الصحي والري ونقل المياه والطاقة الكهرومائية، يبلغ نحو 164.6 مليار دولار، بأسعار عام 2017. وتابع التقرير أنه “على الرغم من أن هذا الرقم قد يبدو كبيرا، إلا أنه لا يمثل سوى جزء صغير من الإنفاق العالمي على قطاعي التعليم والصحة”، موضحا أنه في حين يأتي حوالي 91% من الإنفاق السنوي المذكور على المياه من القطاع العام، بما في ذلك الإنفاق العام من قبل الحكومة والمؤسسات المملوكة للدولة، فإن أقل من 2% يأتي من القطاع الخاص، وأكثر من نصف هذا المبلغ مخصص لقطاع المياه والصرف الصحي، وفقا للتقرير. ومع ذلك، من أجل تحقيق الأهداف المدرجة في أهداف التنمية المستدامة، أشارت التقديرات الواردة في التقرير إلى أن البلدان النامية، وهي 113 دولة مدرجة في التحليل، تحتاج إلى زيادة إنفاقها في قطاع المياه والصرف الصحي بمقدار 131.4 إلى 140.8 مليار دولار سنويا، وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف مستويات الإنفاق الحالية. وأشار التقرير ذاته إلى أننا “بعيدون عن تحقيق الطموحات العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتمثلة في توفير مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي والنظافة للجميع بحلول عام 2030. ولا يزال هناك نحو 2.2 مليار شخص، أو أكثر من واحد من كل أربعة، يفتقرون إلى خدمات المياه المدارة بأمان، بينما يعيش 3.5 مليار شخص بدون خدمات الصرف الصحي المدارة بأمان. وحث التقرير الحكومات على زيادة معدلات تنفيذ الميزانية من خلال إصلاح إدارة الاستثمار العام وإدارة المالية العامة، والحد من عدم الكفاءة في أداء مقدمي خدمات المياه من خلال إعطاء الأولوية لعمليات مرافق المياه الفعالة من حيث التكلفة وتحسين التخطيط الاستثماري، لتحقيق مستقبل بمستوى أعلى من الأمن المائي الذي يحتاجه العالم بشدة.
فجوة هائلة في الدعم والتمويل لتحقيق أهداف “التنمية”
– الدستور نيوز