النقابات تمنح العاملين في الاقتصاد غير الرسمي فرصة…

شارك الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن في أعمال الدورة الثانية للاجتماع الإقليمي رفيع المستوى حول “تعلم الشباب ومهاراتهم والانتقال إلى العمل اللائق”، تحت شعار “التعلم من أجل العمل”، والذي عقد في العاصمة التونسية بمشاركة وفود عربية تضم وزراء عمل وممثلين عن أصحاب العمل والنقابات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني.أضف إعلانًا

وبحسب بيان صحفي أصدره الاتحاد، فقد شاركت في تنظيم الاجتماع خمس وكالات تابعة للأمم المتحدة وهي: منظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف). ويهدف إلى الالتزام بتشكيل مستقبل يتمتع فيه شباب المنطقة العربية بالتعليم والمهارات والفرص اللازمة للانتقال إلى العمل اللائق والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جميع البلدان العربية.

وأضاف البيان أن هذه الدورة من الاجتماع ركزت بشكل خاص على المهارات والوظائف الرقمية والخضراء، ودمج وتمكين الفتيات والنساء في سوق العمل، بالإضافة إلى استعراض التقدم المحرز في الالتزامات الطوعية التي تم تقديمها خلال اجتماع الدورة الأولى التي عقدت في العاصمة عمان في عام 2022. وأوضح أن مشاركة الاتحاد جاءت ضمن وفد رسمي ضم وزارات: العمل، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والشباب، والاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى ممثلين عن قطاع الشباب، برئاسة السفير الأردني في تونس عبدالله أبو رمان.

قدمت لجنة الشباب في الاتحاد ورقة عمل بعنوان “دور النقابات العمالية في المنطقة العربية في التحول إلى العمل المنظم ودعم العمال غير النظاميين” خلال جلسة ناقشت “تعزيز التحول إلى العمل المنظم في ظل الرقمنة والانتقال العادل”.

وأكدت الورقة أن النقابات العمالية تلعب دوراً أساسياً في تعزيز التحول إلى الاقتصاد المنظم والعمل المنظم، باعتبارها منظمات تمثل العمال وتتبنى قضاياهم وتدافع عن حقوقهم، الأمر الذي يتطلب تعزيز قدراتها وتعميق فهمها للتحديات والظواهر التي تفرض نفسها على الاقتصاد وتؤثر آثارها السلبية على العمال، بما في ذلك تداعيات تغير المناخ والرقمنة والثورة التكنولوجية.
وأشارت الورقة إلى أهمية توسيع مظلة التنظيم النقابي والتفكير في آليات عملية وأدوات مبتكرة للوصول إلى شرائح العمال العاملين في الاقتصاد غير الرسمي، مما يضع العمال تحت مظلة قانونية ويمنحهم صوتاً قوياً للتعبير عن تحدياتهم ومطالبهم، ويوفر لهم الأدوات القانونية مثل المفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية.

وركزت على أهمية محور التوعية والتثقيف من خلال دور النقابات في توعية العمال غير المنظمين بحقوقهم العمالية والنقابية، مما يعزز وعيهم بضرورة الانضمام للنقابات لحماية حقوقهم وتحسين ظروف عملهم ورفع شروطهم؛ بما ينسجم مع التشريعات الوطنية في الدول العربية والمواثيق والاتفاقيات الدولية من خلال إطلاق الحملات الإعلامية وورش العمل والندوات التثقيفية حول قوانين العمل والتنظيم النقابي.

وسلطت الورقة الضوء على دور النقابات العمالية في تقديم الدعم والتوجيه القانوني اللازم للعمال عند تعرضهم لانتهاكات لحقوقهم الأساسية أو انتهاكات في بيئة العمل، بالإضافة إلى المشاركة في صنع السياسات والقرارات الحكومية المتعلقة بسوق العمل والانتقال إلى الاقتصاد المنظم، من خلال حوار اجتماعي فعّال تساهم فيه النقابات العمالية بقوة من خلال الأطر والمؤسسات المنظمة له على المستوى الوطني.

وطالبت الورقة بضرورة تعديل وتطوير التشريعات العمالية لمواكبة أشكال العمل الجديدة والأنماط الناشئة في علاقات العمل، وخاصة تلك التي تنطبق على العاملين في الاقتصاد الرقمي، مثل العاملين في مجال تطبيقات النقل وتوصيل الطلبات والذين يقدمون خدماتهم عن بعد وعبر المنصات الرقمية، مشيرة إلى أن الوظائف التي خلقها الاقتصاد الرقمي أصبحت جزءا من الاقتصاد غير الرسمي في ظل غياب الخطط والسياسات الداعمة للتحول إلى الاقتصاد الرسمي.

وأوضحت الورقة أهمية التعاون والتنسيق بين النقابات العمالية وجميع الأطراف في قطاعات الاقتصاد غير الرسمي بما في ذلك نقابات أصحاب العمل والاتحادات والجمعيات المهنية، بهدف الحصول على بيانات شاملة وإحصاءات مفصلة عن الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية وقطاعات العمل التي تعمل بها، مما يساهم في التوصل إلى حلول تعكس حجم الظاهرة على أرض الواقع.

وتضمن الملتقى الذي شاركت فيه 20 دولة عربية، جلسات عامة وورش عمل تفاعلية ناقشت مواضيع مختلفة تتعلق بالشباب وسوق العمل والفجوة التعليمية والثورة الرقمية والتدريب المهني والتقني، كما تضمن قصص نجاح لشباب رواد الأعمال العرب وتجارب ناجحة لدول عربية في دمج الشباب في التنمية الاقتصادية.