دستور نيوز
رعت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، اليوم الاثنين، وفاء بني مصطفى، الجلسة النقاشية مع كوادر الحماية الأسرية لمناقشة تعليمات دور الإيواء الأسري، التي نظمتها جمعية الاتحاد النسائي الأردني، بحضور والأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون الأسرة مها العلي والسفير النرويجي إسبن أفنت ومديرة الحماية. الاسرة في مديرية الامن العام العقيد سعيد القطاونة ورئيس الجمعية وجمع من الجهات المعنية. مضيفة إعلان قالت بني مصطفى في كلمتها إن الحديث لا يبدأ دون الإشارة إلى المأساة المستمرة تحت أنظار العالم ضد الفلسطينيين في غزة، والتي تضع قضية المرأة على المحك، وكيف يصمت العالم عن الجريمة المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، إضافة إلى تحديات أخرى من مجاعة وظروف صحية وغيرها. وأشارت إلى أن جلالة الملك يبذل جهودا كبيرة لوقف هذه المأساة، وهو الأكثر تأثيرا في العالم لرفع الظلم عن الشعب. شعب غزة ووقف الإبادة الجماعية، منوها بجهود جلالة الملك في إيصال المساعدات. . وأوضحت أنه في السياق الوطني، ونحن نحتفل باليوبيل الفضي، تراكمت الإنجازات للمرأة على كافة المستويات، وخاصة التشريعية منها، وما تم إنجازه من قوانين تتعلق بالمشاركة السياسية، وخاصة التعديل الذي طرأ على الدستور، والذي ينظر إليه بكل إجلال وتقدير لهذه الإرادة السياسية التي أحدثت ذلك. النص التقدمي وأوضحت أنه من المهم الإشارة إلى تطور قانون التنمية الاجتماعية الذي أشار بشكل عام إلى العنف الأسري، وخاصة العنف ضد المرأة، وهو ما يشير إلى انعكاس النص الدستوري على النظام التشريعي للمرأة. وأكدت أننا مهتمون بمخرجات هذه الورشة، وسنصل إلى خطوات عملية تنعكس في محور الوقاية، والعمل مع المعنفين، وليس فقط النساء المعنفات. كما أن هناك تعاوناً وثيقاً مع شركائنا من الأمن العام، حيث تم مؤخراً اجتماع في وزارة التنمية مع مدير الأمن العام والفريق المختص لتذليل معوقات العمل، بالإضافة إلى جهود المجلس الوطني للأسرة الشؤون وجميع الشركاء. وذكرت في كلمتها لوزارة التنمية الاجتماعية أن هناك خمسة دور لإيواء الحالات المعرضة للعنف، وهي دار التوفيق الأسري في عمان، ودار التوفيق الأسري في إربد، ودار التوفيق الأسري في العقبة، ودار آمنة، ودار الوفاق الأسري في إربد. دار الكرامة، والتي تقدم جميعها مستوى عالي من خدمات الرعاية بالإضافة إلى خدمات إعادة التأهيل والدمج المجتمعي. وأكدت أن الحوار بين المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني يؤدي في النهاية إلى توصيات قابلة للتطبيق على أرض الواقع، مشيرة إلى أن كافة الجهود تتدفق ضمن إطار وطني واحد. من جانبه أكد السفير النرويجي لدى الأردن إسبن أفنت في كلمته أنه في ظل الظروف المؤسفة التي تشهدها المنطقة في غزة، يصبح من الأهم الحديث عن موضوع حماية المرأة من العنف، لأن العنف تعتبر ظاهرة ضد المرأة من أعنف الظواهر في العالم. من جانبها قالت آمنة الزعبي رئيسة جمعية الاتحاد النسائي الأردني، إن لدينا شراكات على المستوى الرسمي، وأن الأردن من أوائل الدول التي وضعت آليات حماية المرأة، لافتة إلى أن هناك تحديات على مستوى على المستويين القانوني والاجتماعي، ولهذا نسعى جميعاً لتجاوزهما لتكريس نظام الحماية من الناحية القانونية.
وزير التنمية يرعى جلسة حوارية حول تعليمات دور…
– الدستور نيوز