ألدستور
وتتهم لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إسرائيل بعرقلة جهودها للوصول إلى الرهائن المفرج عنهم. تم توجيه اتهام جديد لإسرائيل فيما يتعلق بالهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر. واتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إسرائيل بعرقلة جهودها لجمع الأدلة من ضحايا الهجوم الذي شنته حماس. وتختص اللجنة بالتحقيق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتتكون من ثلاثة أعضاء، بحسب رويترز. وقالت نافي بيلاي، رئيسة لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل: “أشعر بالأسف لأن الناس في تل أبيب الذين يريدون التحدث إلينا محرومون من هذه الفرصة، لأننا لا نستطيع دخولها”. تم إنشاء هذه اللجنة في أعقاب حرب الـ 11 يومًا في مايو 2021، ولكن لديها أيضًا ولاية دراسة جميع الأسباب الجذرية للصراع. من جانبه، قال كريس سيدوتي، عضو لجنة التحقيق: “فيما يتعلق بالحكومة الإسرائيلية، لم نلاحظ عدم التعاون فحسب، بل شهدنا أيضًا عرقلة فعلية لجهودنا للحصول على أدلة من الشهود والشهود”. ضحايا الأحداث التي وقعت يوم 7 أكتوبر”. وأضاف: “لدينا اتصالات مع الكثيرين، ولكننا نرغب في التواصل مع المزيد”، وناشد سيدوتي تل أبيب وكذلك “ضحايا” الهجوم وشهوده، مساعدة اللجنة في إجراء تحقيقاتها. وأضاف: “أغتنم هذه الفرصة لتوجيه نداء جديد للحكومة الإسرائيلية للتعاون، ولضحايا وشهود الأحداث في جنوب إسرائيل للاتصال بلجنة التحقيق حتى نتمكن من سماع ما تعرضوا له”. موقف إسرائيل: رداً على هذه التصريحات، قالت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف إنها تجري تحقيقها الخاص في الجرائم، وإن ممثلين عن الأمم المتحدة ومؤسسات أخرى زاروا تل أبيب والتقوا بالناجين و”الضحايا”. ووصفت اللجنة بأنها تمتلك “سجلا من التعليقات المعادية للسامية”. وتابعت: “إن الـ 1200 قتيل من النساء والفتيات والرهائن الذين تم نقلهم إلى غزة يعلمون جيدًا أنهم لن يحصلوا أبدًا على العدالة أو المعاملة الكريمة التي يستحقونها من لجنة التحقيق وأعضائها”. وأدانت تل أبيب بشدة هذه التصريحات وطالبت باستقالته أو حل اللجنة. وتتولى لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة جمع الأدلة وتحديد مرتكبي الجرائم الدولية، وقد شكلتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في عام 2021. وشكلت الأدلة التي جمعتها هذه اللجان في السابق الأساس لمحاكمات جرائم الحرب في المحكمة الجنائية الدولية. المحكمة الجنائية الدولية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم تكليف اللجنة بالتحقيق في اتهامين جديدين: عنف المستوطنين وجماعات المستوطنين ونقل الأسلحة إلى البلاد. وسيتم تقديم نتائج هذا التحقيق إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو من العام المقبل. وتتهم السلطات في تل أبيب اللجنة بالتحيز، وقالت إنها لن تتعاون مع ما وصفتها بـ”هيئة معادية للسامية”.
لماذا تمنع إسرائيل لجنة تحقيق أممية من مقابلة الضحايا والرهائن المفرج عنهم؟
– الدستور نيوز