دستور نيوز
ووجه مدير الأمن العام بتسخير كافة الإمكانيات لتطبيق قانون العفو العام بما يليق بهذه المباركة الملكية. *إجراءات بسيطة لا تتجاوز (15) دقيقة تصاحب عملية الإفراج وتنسيق عالي مع الجهات القضائية المعنية. *العفو العام سينعكس إيجاباً على بيئة مراكز الإصلاح والتأهيل. قال مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في مديرية الأمن العام العميد فلاح المجالي، إن العفو العام الذي أمر به جلالة الملك عبدالله الثاني هو تكريم ملكي سام جاء في الشهر الفضيل وكان له الأثر الطيب والإيجابي بين النزلاء حيث وجه جلالة الملك الحكومة بتنفيذه. وأشار إلى أن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة وجه بتسخير كافة الإمكانات لتطبيق القانون، بالتنسيق الكامل مع الجهات القضائية، وبسرعة، لضمان تنفيذ هذا العفو بالشكل الأمثل. يليق بهذا الشرف الملكي . وأكد ذلك مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في حواره مع الإذاعة الأمنية. وأشار اللواء، اليوم، إلى أن مديرية الأمن العام أنهت كافة الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بعملها بشأن تنفيذ هذا التكريم، منذ صدور الإرادة الملكية السامية باعتماد قانون العفو العام لسنة 2024 ونشره في الجريدة الرسمية. وأكد المجالي أن النيابة العامة بدأت منذ صباح اليوم بإطلاق سراح المعتقلين. ومنح العفو، مشيراً إلى أن إجراءات الإفراج الإداري التي تقوم بها مراكز الإصلاح والتأهيل لا تتجاوز 15 دقيقة، وتشمل تسليم ممتلكات نقدية أو عينية ونحوها. وفي ختام اللقاء هنأ المجالي باسم مديرية الامن العام النزلاء الذين شملهم العفو ودعاهم الى جعل هذا العفو حافزا للمضي قدما في حياتهم ووسط مجتمعهم فاعلين. – إبعاد الأفراد عن السلوك الإجرامي. يشار إلى أن العفو العام شمل 7355 نزيلاً.
7355 نزيلاً يبدأون مغادرة السجون تنفيذاً لـ”العفو العام”..
– الدستور نيوز