الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على المستوطنين

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بقرار الاتحاد الأوروبي، الذي اعتمده وزراء خارجية الاتحاد، بفرض عقوبات على المستوطنين الذين يعتدون على المواطنين في الضفة الغربية.

واعتبرت الوزارة، في بيان صحفي، أن هذا القرار يعد خطوة في الاتجاه الصحيح نحو ضرورة فرض عقوبات رادعة على نظام الاحتلال الاستيطاني العنصري، ووضع التنظيمات والميليشيات الاستيطانية الإرهابية ومن يقف خلفها والمدعومة من المسؤولين الإسرائيليين أمثالها. مثل سموتريش وبن جفير وآخرين على قوائم الإرهاب.

ودعت الوزارة كافة الدول إلى فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين، ومحاكمة من يحملون جنسياتهم، وممارسة ضغوط حقيقية على حكومة الاحتلال لوقف الاستيطان، وتفكيك بؤر الإرهاب اليهودي العاملة في الضفة الغربية المحتلة، وتجفيف مصادر تمويله. ورفع الغطاء عنهم، واعتقال ومحاكمة من يرتكب جرائم بحق الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم وبيوتهم ومقدساتهم. وهم مستمرون في العبث بالضفة الغربية وتخريبها من أجل تفجيرها وإلقائها في دوامة من العنف يصعب السيطرة عليها.

وفي هذا السياق، أدانت بشدة تصريحات الوزيرين المتطرفين سموتريش وبن جفير بشأن الدعوات والتحريض على تعميق الاستيطان ردا على قرار الاتحاد الأوروبي، كما أدانت تفاخر بن جفير بأنه وزع 100 ألف قطعة سلاح، وهو ما يعني تكثيف إمكانيات الاستيطان. إشعال الحرائق في الضفة الغربية، وارتكاب المزيد من جرائم القتل بحق المواطنين في الضفة الغربية. يد المتطرفين بين أتباعه.