الرد المناسب على عقوبات أوروبا “تعزيز الاستيطان…

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، اليوم الاثنين، إن تعزيز النشاط الاستيطاني هو الرد المناسب على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على المستوطنين في الضفة الغربية، بحسب ما نقلت وسائل إعلام عبرية.

أضف إعلانا

ونقلت صحيفة “هآرتس” العبرية عن سموتريش قوله: “إن قرار الاتحاد الأوروبي هو نتاج حملة مقاطعة دولية كاذبة ضد دولة إسرائيل تهدف إلى تشويهها”.
وأضاف: “إذا حدث عنف (من قبل المستوطنين) فسيتم التعامل معه من خلال النظام القضائي الإسرائيلي”.

وتابع سموتريتش: “ليس هناك سوى رد صهيوني مناسب واحد على هذا البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي، وهو تعزيز وترسيخ الاستيطان”.

وتصريحات سموتريش هي أول تعليق من مسؤول إسرائيلي كبير على قرار الاتحاد الأوروبي.

قرر الاتحاد الأوروبي، مساء الإثنين، فرض عقوبات فردية على المستوطنين الإسرائيليين الذين شاركوا في أعمال عنف ضد الفلسطينيين.

وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، في تصريحات عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، إن الدول الأعضاء الـ27 توصلت إلى اتفاق بشأن فرض العقوبات.

وأوضح بوريل أن النظام يشمل حظر الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، وتجميد أو مصادرة الأصول الموجودة داخل الاتحاد.

ولم يفصح عن أسماء المتضررين من العقوبات، ورد على الصحافيين الذين سألوه بالقول: «لا أتذكر الأسماء».

منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، صعّد المستوطنون هجماتهم في الضفة الغربية.

وبحسب بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية)، نفذ المستوطنون 2410 اعتداءات ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال عام 2023، استشهد على إثرها 22 فلسطينيا، بينهم 10، وتهجير 25 تجمعا بدويا منها 22 بعد 7 أكتوبر.

وتشير التقديرات إلى أن هناك أكثر من 720 ألف مستوطن في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس الشرقية المحتلة.

وتعتبر الأمم المتحدة، ومعظم المجتمع الدولي، الاستيطان في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 غير قانوني، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين.-(وكالات)