الرئاسة الفلسطينية تدين قرار سموتريتش بشأن العلاقة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية

أعربت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها لما ورد في تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش بشأن رفضه تجديد التوقيع على وثيقة توفر الحماية من الدعاوى القضائية ضد البنوك الإسرائيلية التي لها علاقة مع البنوك الفلسطينية، وهو ما يتعارض مع الاتفاقيات الموقعة، بما فيها اتفاقية باريس، التي تنظم هذه العلاقة.

ودعت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ القرارات اللازمة لوقف هذا العبث، خاصة في ظل ظروف الحرب الشاملة التي تخوضها ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استقطاع وقرصنة الأموال الفلسطينية تحت ذرائع غير مشروعة ومرفوضة..

وأضافت الرئاسة الفلسطينية أن هذا الإجراء يتزامن مع قيام الاحتلال الإسرائيلي بتركيب حواجز حديدية على ثلاثة من أبواب المسجد الأقصى المبارك، لمنع وعرقلة قدوم المصلين إلى المسجد خلال شهر رمضان المبارك، واستمرارها الجرائم ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة..

وكان سموتريتش أعلن رفضه تجديد توقيعه على وثيقة توفر الحماية من الدعاوى القضائية ضد بنكي “ديسكونت” و”هبوعليم” الإسرائيليين اللذين تربطهما علاقات مالية مع البنوك الفلسطينية. وفي ظل غياب الحماية، من المتوقع أن تقطع البنوك الإسرائيلية علاقاتها مع البنوك الفلسطينية خوفا من الدعاوى القضائية. وهذا سيضر بشدة بالاقتصاد الفلسطيني.