دستور نيوز
وافقت الحكومة على نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقا للمادة رقم 23 من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لعام 2023. أضف إعلان. وبحسب الجريدة الرسمية، يشكل وزير الاستثمار لجنة لإعداد مشروع الشراكة وتقديم عرضه، ويخصص لها إدارة يكون مقرها الرئيسي بالوزارة. يكون للوحدة هيئة إدارية خاصة بها من موظفين واستشاريين خاصين بالمشروعات. وتهدف الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى المساهمة في إنشاء أو إعادة تأهيل أو تشغيل أو صيانة أو إدارة أو تطوير البنية التحتية العامة والمرافق العامة، وتقديم الخدمات العامة وتوفير التمويل للمشاريع الحكومية، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع الشراكة التي تحقق قيمة مضافة للمجتمع. المال وجودة الخدمات، والاستفادة من الخبرة والمعرفة التقنية الحديثة للقطاع الخاص في إنشاء وإدارة المشاريع. ووفقا للنظام، فإنه في بداية كل سنة مالية، وبناء على توصية وحدة الالتزامات المالية، يصدر وزير المالية قرارا بتحديد سقف إجمالي الالتزامات المالية التي يمكن للخزانة تخصيصها لتغطية أي التزامات مالية ناشئة عن مشاريع الشراكة بنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ونسبة من الإيرادات العامة. وبموجب النظام تتولى الجهة الحكومية المعنية بمشروع الشراكة، بالإضافة إلى المهام المنصوص عليها في القانون، إعداد مذكرة مقترح مشروع الشراكة، وتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة بمشروع الشراكة بشكل واضح وكامل ودقيق بالإضافة إلى منح الموافقات اللازمة لمشروع الشراكة. كما تتولى دراسة أي طلب يتعلق بمشروع الشراكة وإصدار قرارها بشأنه، باعتبارها الجهة الحكومية المعنية بمشروع الشراكة خلال المدة التي يحددها الوزير. – (البتراء)
الحكومة تعتمد نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص…
– الدستور نيوز